الترحيل إلى أفغانستان ما يزال محل خلاف في ألمانيا، وغالبا ما تظهر هذه الخلافات في عناوين الصحف الألمانية. ومنذ اتفاق العودة إلى الوطن والذي أقر عام 2016 عاد 106 أفغانيا إلى أوطانهم بحسب الأرقام الصادرة في 31 مايو/أيار 2017. حيث كان عدد الأفغان أقل من جنسيات أخرى مثل ألبانيا أو كوسوفو. بالطبع ترحيل الأفغان في ظل ظروف الحرب القائمة ليس مفهوما لكثير من المواطنين في ألمانيا، كما أن الأحزاب في البرلمان الألماني (بوندستاغ) ليست متفقة بهذا الشأن، فبعض الأحزاب تدعو إلى تبني سياسات ترحيل ثابتة في حيث تطالب أخرى مثل الخضر واليسار وبعض الساسة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي برفض هذا المقترح.

وتعتمد  ألمانيا منذ عام 2016 على مبدأ  تعزيز"المغادرة الطوعية" لمعالجة أزمة اللاجئين. بحيث يمكن لطالبي اللجوء المرفوضين الحصول على دعم مالي واستشاري من قبل الحكومة الألمانية من أجل العودة إلى وطنهم، ولا يوجد عادة بديل آخر متوفر. فمن لا يذهب طواعية يتم ترحيله بدون دعم مالي. هذه الفرصة متاحة أيضا لمن ما يزالون في منتصف عملية تقديم اللجوء وفحص الطلب. وعادة ما تصنف المبالغ المالية لتكاليف السفر التي يحصل عليها من يغادر طوعا بحسب الجنسية وفقا لبرامج المنظمة الدولية للهجرة (IOM) إذ يحصل المغادر على مصاريف سفر وعلى مساعدة تصرف لمرة واحدة وذلك حسب جنسيته، فالأفغاني يحصل على 500 يورو بينما يحصل المصري على 300 يورو.

وارتفع عدد المغادرين طوعا والذين يحصلون على دعم بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، إذ تلقى في عام 2015 حوالي 35 ألف شخص منح الدعم هذه، في حين ارتفعت هذه الأعداد في عام 2016 لتصل إلى ما يقارب 54 ألف شخص. وتعتبر جنسيات غرب البلقان من بين الدول الأكثر انضماما لبرنامج العودة الطوعية. فقد استفاد 17 ألف شخص من ألبانيا من هذا البرنامج، 6000 من صربيا و5400 من كوسوفو، إلا أنه بالنسبة للأفغان والذين يتهددهم شبح الترحيل على الأغلب، قرر قرابة 3300 شخص فقط المشاركة في هذا البرنامج المسمى  (REAG / GARP).

لا يمكن للجميع البقاء

منذ فبراير/ شباط 2017، يتوفر أيضا برنامج خاص بالعودة "مساعدة البداية بلس". بحيث يحصل على 1200 يورو من يقرر الانضمام لهذا البرنامج وسحب طلب لجوئه والعودة  قبل البت في الطلب. بينما سيتم دفع 800 يورو فقط إذا تم البت في الطلب سلبيا، أي رفض طلب لجوئه؛ ويشترط لذلك أن يكون مقدم الطلب ما يزال مقيما ضمن الفترة المسموح له بالعودة فيها، ودون تقديم أي طعن لهذا القرار. ومن أجل تمويل هذا البرنامج قررت الحكومة الألمانية تخصيص 40 مليون يورو إضافية من أجل تغطية التكاليف.

الترحيل إلى دول الاتحاد الأوروبي

عدد المرحلين أقل بكثير من عدد العائدين. فقد تم ترحيل ما مجموعه 25 ألف شخص عام 2016 وذلك بزيادة قليلة عن عام 2015، وتصدرت دول غرب البلقان عدد المرحلين بواقع ستة آلاف مرحل من ألبانيا وخمسة آلاف من كوسوفو و3800 من صربيا. كذلك يحصل ترحيل متبادل بين دول الإتحاد الأوروبي . لذلك تم ترحيل حوالي 1100 شخص إلى إيطاليا و 400 شخص إلى إسبانيا. وهذا ربما يرتبط باتفاقية دبلن التي تنص على أن الدولة الأوروبية تكون مسؤولة وفقا للتسجيل الأولي لطالب اللجوء.

وبالنسبة للمتضررين المهددين بالترحيل فإن الإبعاد يمثل ضغطا نفسيا عاليا عليهم، إلا أنه لا أحد يحب الحديث عن هذا الأمر. وعندما يختار الناس العودة الطوعية، فعادة ما يكونون قد مروا بتجربة صعبة في ألمانيا. مثلا كثيرون يفقدون الأمل في العثور على عمل في ألمانيا والاندماج في المجتمع، وذلك وفقا لأقوال منظمة الإغاثة المالطية، مثلما حصل مع محمد ايجيمير القادم من كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان، حيث كلفته الرحلة إلى ألمانيا زهاء 8000 دولار ولكنه يريد العودة إلى بلده الآن. ويقول محمد" ظننت أنني سوف أحصل على فرص جيدة هنا، والعثور على وظيفة". إلا أن هذه الآمال تبخرت بعد سماعه بأن فرص البقاء لديه في ألمانيا قليلة، بالإضافة إلى ذلك فإن والدته مريضة وهو الابن البكر لها، ويشعر بالمسؤولية تجاهها".

شتفاني هوبنر/ ع.أ