لا يكف الكثير من مواطني الدول العربية على انتقاد حكومات بلدانهم لأسباب مختلفة، ليس أولها الحريات والقرارات السياسية والملاحقة وليس آخرها السياسات الاقتصادية السيئة والفساد. بيد أن الأزمة الحالية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا كشف عن جانب آخر لهذا الحكومات مبعثه القرارات والإجراءات التي اتخذتها وأعلنت عنها في مواجهة الفيروس المستجد، إذ يرى البعض أنها كانت أكثر حسماً وفعالية.

وربما هذه واحدة من المرات القليلة التي يتوجه فيها جزء كبير من الانتقادات للمواطنين وليس للحكومات بالدرجة الأولى، إذ أن العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في دول عربية مختلفة أشادوا بجهود حكوماتهم وإجراءاتها، وانتقدوا في المقابل "سلوكيات" الأفراد.

تعددت السلوكيات الفردية التي طالها الرفض والانتقاد ما بين التهكم على محاولات التعقيم غير الصحيحة، أو الإصرار على التواجد خارج المنزل من دون ضرورة، أو التعامل بلا مبالاة من دون اتخاذ الحذر الكافي، أو عدم الحرص بصدق على تجنب نقل العدوى لمن قد تمثل له الإصابة خطراً كبيراً لكبر سنهم أو ضعف حالتهم الصحية.

إلا أن عدداً أخر لم يكتف بالإشادة بالأداء الحكومي، كما فعل آخرون، إذ أكدوا على توزيع المسؤولية بين "السلطة والشعب" لتخطي الأزمة الحالية.

وتوجه الجزء الأكبر من الإشادة بشكل عام للعاملين بقطاع الصحة لما يتعرضون له من خطر الإصابة، فضلاً عما يبذلوه من جهود.

 خارطة تفاعلية من جامعة جونز هوبكنز توضح انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم

إذا لم تتمكن من فتح الخارطة يمكنك فتحها على الرابط التالي:

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

قرارات صارمة في تونس والأردن

لعل أحدث قرارات الدول العربية لمحاولة صد مخاطر فيروس كورونا المستجد صدرت عن الرئيس التونسي قيس سعيد، إذ أعلن حظر التجوال بداية من اليوم الأربعاء (18 مارس/ آذار 2020) ليمتد ما بين السادسة مساء إلى السادسة صباحاً، فضلاً عن إغلاق الحدود البرية وتعليق الرحلات الجوية.

الأردن لم تعلن حظراً للتجوال، لكنه أقر قانوناً يمنح الحكومة صلاحية فرض حالة الطوارئ لمنع انتشار المرض بإغلاق المؤسسات ووضع قيود على حرية التنقل، كما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية التواجد على مداخل ومخارج المدن لوقف السفر بين المحافظات المختلفة.

وتحدث رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز في مؤتمر صحفي عُقد بالمركز الوطني لإدارة الأزمات، عما وصفه بـ "التفريق بين حق التعبير عن الرأي ونشر الإشاعات والافتراءات والأخبار الكاذبة"، مؤكداً على "التعامل بكل حزم" مع ذلك، على حد وصفه.

لكن ذلك لم يمنع آخرين في الأردن من المطالبة بضرورة العمل على حماية المواطن من البعد الاقتصادي للوضع بسبب "أثرياء كورونا" المستفيدين من الإقبال على شراء منتجات ومواد محددة لتخزينها. 

منع تصدير الكحول في مصر

وبالرغم من اتهامات بإخفاء خبر ظهور حالات مصابة للمرض في بداية انتشاره، حصد أداء الحكومة المصرية إشادة الكثيرين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

فقد بادرت مصر بإرسال وزيرة صحتها دكتورة هالة زايد إلى الصينلاستقدام الوثائق الخاصة بعلاج كورونا، وفقاً للإعلان الرسمي للوزارة، ليتبع ذلك إعلان مجلس الوزراء المصري عن تعليق حركة الطيران لحوالي أسبوعين وتخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية وتركيز العمل على الأنشطة الإدارية "للحد من الاختلاط بين المواطنين".

كما قررت وزارة التجارة والصناعة المصرية وقف تصدير الكحول بكافة أنواعه والكمامات الطبية الواقية "لتوفير احتياجات المواطن للوقاية من انتشار الفيروس".  ووفقاً لأحدث بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان المصرية، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر حتى الآن إلى 196 حالة.

ومع اتخاذ عدد من الدول قرارات بالإفراج عن مسجونين خوفاً من تفشي فيروس كورونا بينهم، بدأت دعوات للإفراج عن المحبوسين بالظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خاصة المقبوض عليهم في قضايا الرأي والجنح الصغيرة والغرامات.

ولعل من أبرز الأخبار في هو إعلان مستشفى 25 يناير الخاص "تهيئة المبنى بشكل كامل لاستقبال المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا وعزلهم" ووضع المبنى، القائم بمحافظة الشرقية، تحت أمر وتصرف وزارة الصحة والسكان المصرية لحين انتهاء الأزمة، مع تحمل التكلفة وتقديم التحاليل مجاناً للمواطنين.

إلا أن البعض تمسك بلوم الحكومة المصرية على "التأخر" في استخدام التدابير اللازمة، ما أدى إلى دخول الفيروس لمصر عن طريق غير مصريين. وكانت أول حالة مصابة بفيروس كورونا تم الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة والسكان المصرية لمواطن أجنبي. 

وتعرضت وزارة الصحة والسكان أيضاً للنقد عقب إعلانها المبكر عن مراكز فحص فيروس كورونا بهدف الحصول على شهادة تمكن المصريين العاملين بالخارج لتقديمها بهدف السماح لهم بالعودة لأعمالهم، إذ أعقب الإعلان بدون تحديد مواعيد أو توضيح المطلوب أو طرق الحصول على النتائج تكدس الراغبين في إجراء الفحص أمام مقار مراكز التحليل. 

"قفة الخير" في المغرب

ولا تقتصر المبادرات المجتمعية على مصر فقط، إذ ظهرت العديد منها في المغرب أيضاً. فبينما تتخذ الحكومة المغربية قراراتها للحد من انتشار فيروس كورونا على أرضها، وفي مقدمتها قرار إغلاق المساجد منذ مطلع الأسبوع الجاري، بدأ دور المجتمع المدني هناك كذلك في الظهور.

وفي هذا السياق يقوم أعضاء جمعية طنجة للتنمية الاجتماعية والمحافظة على البيئة حالياً بتوزيع الكمامات الطبية والقفازات على المواطنين في الشارع للحد من انتشار الفيروس، كما تعمل الجمعية على دعوة الأهالي على إبقاء أطفالهم داخل المنزل ومتابعة الدراسة عن بعد، وفقاً لما ذكره موقع هسبريس.

وأطلقت مجموعة من الشباب في مدن مغربية مختلفة مبادرة تحمل اسم "قفة الخير" لمساعدة الأسر التي يمكن أن تضرها الأزمة الحالية بتقديم ما قد يحتاجونه من مواد غذائية أساسية.

وبينما حظيت مبادرة "الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا" بإشادة الكثيرين، خاصة بعد الإعلان عن النجاح في جمع عشر ملايين درهم خلال يوم واحد فقط، استنكر البعض توجيه كافة "الدعاية" نحو ما تتخذه الحكومة من إجراءات بينما تعاني المنافذ البرية والبحرية والمطارات في المغرب من كونها "غير مهيأة"، ما يمثل تهديداً.

وضع ساخن في الجزائر

أما الجزائر، فالوضع فيها ملتبس حيث أصر آلاف الجزائريين على التظاهر يوم الجمعة المقبل استمراراً لما تشهده البلاد من حراك شعبي، رغماً عن دعوات الكثيرين، سواء كانوا مواطنين غير مشاركين في الحراك أو حتى قادة فيه، لتعليق المسيرات وغيرها من الأنشطة التي تتطلب التجمع حرصاً على عدم انتشار الفيروس.

بيد أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أصدر قراراً مساء أمس الثلاثاء بحظر التجمعات والمسيرات "كيفما كان شكلها وتحت أي عنوان كانت"، على حد وصفه، لمواجهة انتشار كورونا، ما دفع قادة الحراك الشعبي إلى البحث عن وسائل وطرق أخرى لضمان استمراره.

دينا البسنلي