تقول إيران إن برنامجها النووي هو لأغراض مدنية فقط، إلا أن خطوات قليلة فقط تفصل بين الاستخدام المدني والعسكري لهذا البرنامج.

تطور إيران منذ أعوام تقنيات امتلاك الطاقة النووية. وتعتقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية جازمة أن إيران وإلى غاية 2010 اختبرت تقنيات إنتاج القنبلة النووية.

تقنية تصنيع القنبلة النووية ليست سهلة. كذلك الشأن بالنسبة لأنظمة استخدامها ونقلها. وهي أمور تشكل تحد كبير لإيران ولأي دولة تحاول تصنيع القنبلة التي هي عملية من خمس مراحل...

لتصنيع القنبلة يحتاج المُصنع إلى يورانيوم عال التخصيب أو بلوتونيوم نقي. ولأن إيران تنتج كميات كافية من هذه المواد وتمتلك منجم سارغاند لاستخراج اليورانيوم الطبيعي، فان أولى الشروط لتصنيع القنبلة متوفرة لديها بالفعل.

الخطوة الثانية تقتضي تخصيب اليورانيوم. وهي عملية تتم من خلالها زيادة نسبة نظائر اليورانيوم 235 (عناصر كيميائية بكتل ذرية مختلفة) وإزالة نظائر أخرى. وتتم هذه العملية المعقدة اعتمادا على أسطوانات الطرد المركزي للغاز، التي يتم تغذيتها بغاز اليورانيوم لتسهيل عملية فصل النظائر. ولتصنيع القنبلة النووية يستلزم تخصيب اليورانيوم إلى درجة 85%. وتمكنت إيران إلى غاية 2012، من تخصيب 20% بالمائة منه.

لا يكفي الحصول على اليورانيوم عالي التخصيب لصناعة القنبلة. بل يجب تحويل هذا اليورانيوم إلى شكل معين يمكن من خلاله إحداث التفاعل المتسلسل الذي يوّلد العصف النووي.

مفجر القنبلة النووية يشبه إلى حد كبير مفجر القنابل التقليدية. وإيران تمتلك قدرة على تصنيع هذه الأنواع من المفجرات. وقد قام علمائها بإجراء تجارب لتطويرها في جامعة الشهيد بهشتي وجامهة أمير كبير بطهران.

تمتلك إيران صواريخ يمكنها حمل قنابل نووية مثل صاروخ "شهاب 3" المتوسط المدى، والذي يضاهي صاروخ "نودونغ1" الكوري الشمالي، ويصل مداه إلى ألفي كيلومتر.

لا يمكن الفصل بين البرنامج السلمي والعسكري للتقنيات النووية، إلا عبر نظام مراقبة دولي. فأنابيب الطرد المركزي يمكن استعمالها لأغراض سلمية وعسكرية معا؛ في حين يبقى قرار صناعة القنبلة النووية بيد النظام في طهران.

قبل أيام من اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقرار متوقع بشأن الاتفاق النووي مع إيران، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن حيازته لوثائق تثبت أن "إيران خدعت العالم بإنكار أنها كانت تسعى لإنتاج أسلحة نووية".

ردود الفعل الغربية على تصريحات نتنياهو جاءت متضاربة، فقد تحفظ الأوروبيون إلى حد كبير في مواقفهم مؤكدين على أهمية الاتفاق مع طهران، فيما أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوثائق التي كُشف عنها "حقيقية".

بدأت قصة البرنامج النووي الإيراني في خمسينات القرن الماضي في إطار برنامج الرئيس الأمريكي آيزنهاور "الذرة من أجل السلام". وفي عام 1967 تم التوقيع على اتفاقية بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة وإيران لتوريد اليورانيوم المخصب والبلوتونيوم. وفي العام نفسه تأسس مركز طهران للبحوث النووية بدعم أمريكي.

في الأول من يونيو/ حزيران عام 1968 وقعت إيران على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

في السبعينات أعلن شاه إيران محمد رضا بهلوي عن خططه لبناء 23 مفاعلاً نووياً حتى نهاية التسعينات، معللاً ذلك بالتهيؤ لفترة ما بعد النفط، ومؤكداً أن بلاده لا تسعى لبناء أسلحة نووية، ولكنه أضاف "في حال بدأت دول صغيرة في المنطقة ببناء ترسانة نووية، فستعيد إيران النظر في سياستها."

في عام 1975 كرافت فيرك أونيون التابعة لشركة سيمنز الألمانية العملاقة توقع اتفاقية مع إيران لبناء مفاعل بوشهر النووي. وفي 1977 وافقت الحكومة الألمانية لكرافت فيرك أونيون على بناء 4 مفاعلات إضافية في إيران.

1979 اندلعت الثورة الإسلامية في إيران والتي أزاحت نظام الشاه الحليف الغربي والمدعوم تحديدا من الولايات المتحدة، ما شكل منعطفاً في التعاطي الغربي مع الطموح النووي الإيراني. الولايات المتحدة أوقفت إمداداتها من اليورانيوم المخصب لإيران. أما كرافت فيرك أونيون الألمانية فعلقت أعمال بناء مفاعلي بوشهر قبل إتمامها.

بعد انقطاع الدعم الغربي للبرنامج النووي الإيراني، بدأ في مطلع التسعينات تعاون إيراني روسي توج بتأسيس منظمة بحثية مشتركة مع إيران باسم "برسيبوليس" وأمدت روسيا إيران على زمن الرئيس بوريس يلتسن بخبراء الطاقة النووية الروسية، والمعلومات التقنية. وفي منتصف التسعينات تم توقيع اتفاق روسي إيراني لاستكمال العمل في مفاعل بوشهر غير المنتهي.

بدأت المخاوف الدولية إزاء البرنامج النووي الإيراني في مطلع الألفية الثالثة عند حصول الولايات المتحدة الأمريكية على معلومات من مصادر من المعارضة الإيرانية مفادها قيام إيران ببناء مفاعل لإنتاج الماء الثقيل في مدينة آراك، وهو نوع من المفاعلات يمكنه إنتاج مادة البلوتونيوم اللازمة لإنتاج السلاح النووي.

مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الأمنية والسياسية خافيير سولانا قام بزيارة إلى طهران وأعلن أن إيران ستسمع "أخبارا سيئة" إذا لم توقع على البروتوكول الإضافي الخاص بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، والسماح الفوري بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية "دون قيد أو شرط".

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصدر قراراً في سبتمبر 2003 يلزم إيران بـ"الوقف الفوري الكامل" لكافة نشاطاتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، وبتوقيع البروتوكول الإضافي.

لكن إيران لم تستجب للضغوط واستأنفت تخصيب اليورانيوم معلنة في أبريل/نيسان 2006 النجاح في عمليات التخصيب بنسبة 3.5% الصالحة لأغراض سلمية، والبعيدة عن الأغراض العسكرية التي تتطلب نسبة تخصيب تزيد على 90%.

رد فعل مجلس الأمن الدولي جاء سريعاً حيث أصدر في ديسمبر 2006 قراره رقم 1737 الذي يمنع أي دولة من تسليم إيران أو بيعها أي معدات أو تجهيزات أو تكنولوجيا يمكن أن تساعدها في نشاطات نووية وبالستية، بالإضافة إلى تجميد أصول عشر شركات و12 شخصا لهم علاقة بالبرامج.

بعد سنوات طويلة من المفاوضات الماراثونية ومبادرات عدة، توصلت طهران في 2 أبريل 2015 مع الدول الست الكبرى في مدينة لوزان السويسرية إلى "اتفاق إطار" يقود إلى حل نهائي لملف البرنامج النووي الإيراني. الإتفاق نص على تخلي إيران عن أجزاء من خطتها النووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها. ودخل حيز التنفيذ في 15 يناير 2016. إعداد: ميسون ملحم