جدد بودو راميلو، رئيس وزراء ولاية تورينغن الألمانية، مطالبته حكومة برلين بتقديم دعم مالي لولايته لمواجهة أزمة اللاجئين. وقال راميلو من حزب اليسار في تصريح لإذاعة برلين براندنبورغ اليوم الخميس (28 يناير/كانون الثاني 2016) "آمل الآن أن تكون جملة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: نستطيع ذلك، مرتبطة بموافقة مالية من وزير المالية فولفغانغ شويبله."

وكانت ميركل قد حثت رجال السياسة والشعب الألماني على عدم التراجع عن مساعدة اللاجئين قائلة: "نحن نستطيع (مساعدتهم)". يأتي ذلك قبل اللقاء المزمع لرؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي بعد ظهر اليوم في ديوان المستشارية لمناقشة سبل التعامل مع أزمة اللاجئين ولحسم أوجه الخلاف بشأن برنامج "أزيل باكيت 2" المقترح كحل وسط لحل الأزمة.

ويشارك في الاجتماع المستشارة ميركل كمستشارة ورئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي والتحالف المسيحي الديمقراطي الذي يضم إلى جانب حزبها الحزب المسيحي الاجتماعي في بافاريا ورئيسه هورست زيهوفر و كذلك زيغمار غابريل، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحكومي. ومن المنتظر أن يعقب هذا الاجتماع لقاء بين ميركل ورؤساء وزارات الولايات الألمانية.

من جانبها، طالبت مالو دراير، رئيسة وزراء ولاية راينلاند بفالتس، في تصريح لإذاعة ألمانيا باستثمارات مشتركة بين الحكومة الاتحادية في برلين وحكومات الولايات في إنشاء المدارس ودور الحضانة والمساكن وفي سوق العمل. كما أكدت أنيغريت كرامبف كارينباور، رئيسة وزراء ولاية زارلاند، في تصريح للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه ار دي" أن التعامل مع أزمة اللاجئين في ألمانيا واجب وطني.

كما دعا فولكر كاودر، رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي، أعضاء التحالف في البرلمان للتكاتف والتماسك في مواجهة الأزمة وقال في تصريح لقناة "ان تي فا"و الإخبارية اليوم الخميس: "ما نريده اليوم هو أن نقر أخيرا برنامج ازيل باكيت 2، وهنا أناشد الجميع أن يقفزوا فوق العقبات التي تعترضهم في سبيل ذلك".

منظمات حقوقية تدعو إلى عدم تشديد قانون اللجوء

من جهتها حذرت منظمة برو أزول الحقوقية التي تعنى بالدفاع عن حقوق اللاجئين من إدخال تعديلات كبيرة على قانون اللجوء على غرار التسريع في إجراءات ترحيل اللاجئين الذين رفضت طلباتهم. كما دعت المنظمة الحكومة الألمانية إلى تجنب تشديد قانون اللجوء من خلال تجميد عملية لم الشمل بالنسبة للاجئين –حتى السوريين- أكثر من عام، ما يعني في الواقع أنه لا يسمح بلم الشمل بالنسبة للاجئين إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الاعتراف بطلباتهم كلاجئين.

كما ترى منظمة برو أزول أن ما تخطط له الحكومة الألمانية من تحديد للسكن بالنسبة للاجئين من شأنه أن يقلل من فرصهم في إيجاد مواطن عمل. كما انتقدت مشاريع الحزب الاجتماعي المسيحي، الشريك في الائتلاف المسيحي الحاكم، بوضع المغرب والجزائر وتونس ضمن لائحة الدول الآمنة لتسريع ترحيل اللاجئين المغاربيين إليها، معترة أن هذه الدول غير آمنة سجلت فيها انتهاكات لحقوق الإنسان. ودعت المنظمة إلى عدم اعتماد النقاط المذكورة أعلاها في قانون اللجوء الجديد.

ش.ع/ع.ش (د.ب.أ)