بعد صراع طويل بين الأحزاب الألمانية حول السبل والطرق الصحيحة للتعامل مع هجرة الأجانب الى ألمانيا، جاء قانون الهجرة الجديد الذي بدا العمل به في 01 يناير/كانون الثاني الجاري ليفتح آفاقا جديدا للتعاطي العملي والواقعي مع هذا التحدي المهم الذي يواجه المجتمع الألماني. ومع أن قانون الهجرة الجديد يرسي أرضية قانونية لعمل لجان خاصة للبحث في الحالات الإنسانية الصعبة، إلا أن المعضلة الحقيقية تكمن في إيجاد تعريف مقنع ودقيق لمفهوم "الحالة الإنسانية".

لجان خاصة لحالات إنسانية صعبة

قرار العديد من الولايات الألمانية بتأسيس لجان خاصة تخضع لإشراف وزارة الداخلية من اجل البحث في الحالات الإنسانية الصعبة يعود بصورة جوهرية إلى قناعتها بضرورة إيجاد حل مقبول لهذه الحالات، وهو حقاً ما سيسعد كل من يعاني من مشاكل قانونية و يسعى جاهداً للحصول على إقامة شرعية في ألمانيا عن طريق تقديم طلب خاص عند أحد هذه اللجان. صحيح أن هذا التطور يفتح نافذة جديدة لهؤلاء الأشخاص، ولكن الاختبار الحقيقي لفاعلية وجدوى هذه اللجان سيكون، أولاً وأخيراً، على أرض الواقع.

مثال لواقع بيروقراطي

قبل عشر سنوات دعت المكلفة برعاية شؤون الأجانب في ولاية براندنبورغ ألموت بيرغر إلى تكوين هذه اللجان، ومع أن أمنيتها أصبحت حقيقية واقعية، تشعر بيرغر الآن بخيبة الأمل لأنها لا تملك الحق في التصويت بخصوص الحالات الإنسانية الصعبة التي يتم بحثها من خلال عمل اللجان، رغم أنها عضو فيها. انتقاد ألموت بيرغر المبَرر لماهية عمل هذه اللجان يعود إلى عدم قدرتها على تبني مواقف محددة لمساعدة الأجانب بصورة فعالة، كما أن هذا الواقع يثير دهشة واستغراب مجلس اللاجئين في ولاية براندنبرغ أيضا.

صلاحيات محدودة

النظرة النقدية على عمل هذه اللجان تُظهر جليا أن صلاحيتها محدودة جدا، سيما وانه توجد معايير مقننة للذين لهم الحق في التوجه إلى هذه اللجان. فالأشخاص المقرر إبعادهم من ألمانيا أو كل من قدم طلباً للحصول على لجوء في احدى الكنائس، على سبيل المثال لا الحصر، لا يملكون الحق في تقديم طلبات للنظر في حالاتهم الصعبة، وعلاوة على ذلك يبقى القرار الأخير في أيدي وزير داخلية الولاية المعنية في الأمر.

قضية إنسانية لم تنتهي بعد

لا شك أن الجدل الحاد حول هذه القضية الإنسانية الحساسة سيشغل الأوساط السياسية والمنظمات المدافعة عن اللاجئين وحقوق الإنسان في الفترة المقبلة. علامات إستفهام وأسئلة يصعب الإجابة عليها تبقي في بؤرة النقاش حول ضرورة صياغة معايير لتعريف مفهوم الحالة الإنسانية الصعبة، لأنه لا يوجد قانون أو مرسوم إداري يساعد في تقييم عقلاني ومقبول لهذه الإشكالية الحساسة جدا.