قال وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير إن أوامر الاعتقال التي أصدرتها محكمة ألمانية بحق عناصر يشتبه في انتمائهم لوكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي آي إيه) لهم صلة باختطاف مواطن ألماني في 2003 لن تضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة. وقال شتاينماير لصحيفة فيلت آم سونتاج الواسعة الانتشار إنه أثار القضية مع نظيرته الأمريكية كوندوليزا رايس التي "أكدت أنه لن يكون هناك تأثير سلبي على العلاقات الألمانية الأمريكية".

وكانت محكمة ألمانية في مدينة ميونيخ قد أصدرت الأسبوع الماضي 13 أمر اعتقال ضد مشتبه بهم بأنهم عناصر بالسي آي إيه لإيداعهم السجن، لقيامهم بأعمال الاعتقال دون سلطة قانونية، حيث اتهمتهم بالتحفظ على خالد المصري وهو مسلم من أصل لبناني للاشتباه في تورطه في أعمال "إرهابية". والمعتقلون الـ13 كانوا طاقم وركاب طائرة أقلت المصري من مقدونيا إلى أفغانستان في ممارسة تعرف "بالتسليم الاستثنائي".

مذكرة اعتقال دولية؟

وقال شتاينماير بأنه قد أبلغ رايس أن أوامر الاعتقال يمكن أن تسري في ألمانيا في الوقت الحاضر، لكن الحكومة تتوقع أن تصدر المحكمة أوامر اعتقال دولية في مرحلة ما. وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام لميونخ اليوم إن إصدار أوامر اعتقال دولية "إجراء قانوني".

وجدير بالذكر أنه تم اعتقال المصري على الحدود المقدونية الصربية في كانون أول/ديسمبر 2003 وتردد أنه نقل جوا إلى كابول في طائرة وصلت من مطار بالما دي مايوركا الاسبانية. ويقول المصري الذي يعيش في جنوب ألمانيا إنه سجن على يد عملاء مخابرات أمريكيين في مقدونيا وتعرض للتعذيب في أفغانستان ثم أطلق سراحه. وقال إن الامريكيين اتهموه بأنه "إرهابي". هذا وكان السفير الأمريكي في ألمانيا دانيال كوتس أبلغ مسؤولي برلين في 31 آيار/مايو 2004 أن المصري اعتقل على سبيل الخطأ ثم أفرج عنه.