اتخذت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قرارا بشأن السياسة الوطنية للطاقة، والذي يؤيد استخدام الطاقة النووية الآن وفي المستقبل. وتلغي هذه السياسة الجديدة خطة للتخلص التدريجي من الطاقة النووية اعتمدتها الحكومة السابقة في أعقاب الكارثة التي تعرضت لها محطة فوكوشيما دايتشي النووية التي تسبب فيها زلزال وتسونامي 2011. وبعدها تم تعطيل جميع مفاعلات البلاد وعددها 48 مفاعلا وسط مخاوف شعبية من الطاقة النووية.

لكن الحكومة الحالية تصف الطاقة النووية بأنها "مصدر مهم لطاقة الحمل الأساسي" لأنها توفر مصدرا مستقرا للطاقة بتكلفة منخفضة. وتحدد خطة الطاقة الأساسية المرحلة التي ستمضي فيها الحكومة قدما لتستأنف تشغيل المفاعلات النووية، مؤكدة على استمرار مشروعات إعادة تدوير الوقود المستنفد في البلاد والتي لم تشهد تقدما.

يذكر أن هذه الخطوة كانت متوقعة منذ عاد الحزب "الديمقراطي الليبرالي" المؤيد لاستخدام الطاقة النووية إلى السلطة في كانون أول/ نوفمبر 2012.

وكانت كارثة فوكوشيما قد أرغمت نحو 130 ألف شخص على ترك منازلهم بسبب التلوث الإشعاعي في المناطق المحيطة بالمحطة النووية. وهو ما أثار انتقادات كبيرة ودفع العديد من الدول وعلى رأسها ألمانيا للتخلي جزئيا عن الطاقة النووية وتشجيع الطاقات البديلة. ففي مطلع سنة 2011 اتخذت الحكومة الألمانية قرارا يهدف إلى تسريع عملية التخلي عن الطاقة النووية وإغلاق العديد من المفاعلات النووية. وبالإضافة إلى ذلك أقر البرلمان الألماني خطة زمنية يتم بموجبها إغلاق المفاعلات التي مازالت قيد العمل في مهلة أقصاها سنة 2022.

أ.ب/ ع.خ ( د.ب.أ)