أكد مسؤول محلي يمني لوكالة فرانس برس أن حصيلة قتلى انفجار مصنع الذخيرة في محافظة ابين بجنوب اليمن قد ارتفعت إلى سبعين قتيلاً على الأقل، بينهم أطفال، بعد دخولهم إلى المصنع للاستيلاء على محتوياته غداة اقتحامه من قبل عناصر تابعين لتنظيم القاعدة.

وكان عضو المجلس المحلي محسن سالم سعيد قد قال للوكالة الفرنسية إن "40 شخصاً على الأقل بينهم أطفال قتلوا في الانفجار، فيما أُصيب أكثر من 90 بجروح". وفي وقت سابق ذكر مصدر أمني أن الانفجار وقع عندما "دخل سكان من منطقة باتيس شمال مدينة جعار في محافظة ابين إلى مصنع للذخيرة لنهب وسلب ما تبقى من معداته، وقد انفجرت أثناء ذلك مواد تستخدم لتصنيع الذخيرة أعقبه نشوب حريق".

يُذكر أن عناصر مفترضين من تنظيم القاعدة تمكنوا من السيطرة على مدينة جعار في محافظة ابين بجنوب اليمن بعد مواجهات عنيفة أمس الأحد مع الجيش اليمني، بحسب مسؤول يمني. وأضاف المصدر أنه بعد مواجهات أسفرت عن قتيل وجريح "وقعت جعار والقرى المجاورة لها في أيدي القاعدة". كما ذكر شهود عيان أن 30 مسلحاً اقتحموا أمس الأحد المصنع واخرجوا أسلحة منه نقلوها في أربع مركبات.

المعارضة تتهم صالح

من جانبه اتهم القيادي في الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال، العميد المتقاعد علي محمد السعدي، صالح بتشجيع القاعدة على توسيع نفوذها في الجنوب في محاولة لإقناع الغرب بأن تنحيه سيؤدي إلى الفوضى في اليمن. وقال السعدي في بيان إن "النظام يلجأ اليوم إلى إضعاف قدرات وحدات الجيش في الجنوب عامة وتحديداً في أبين بهدف إيهام العالم بأن القاعدة في طريقها إلى الإمساك بزمام الأمور في اليمن".

وأكد السعدي أن "الرئيس المخلوع من قبل شعبه (...) يريد إيصال رسالة للمجتمع الدولي مفادها أن عناصر القاعدة استولوا على معسكرات وأنهم البديل لنظامه المنتهي والساقط، ظناً منه أن المجتمع الدولي سيعيده إلى السلطة".

سياسياً أعلنت شخصيات معارضة أمس الأحد أن المفاوضات بشأن انتقال السلطة من الرئيس علي عبد الله صالح توقفت دون خطط لاستئنافها. وكان الرئيس علي عبد الله صالح قد أكد في مقابلة مع قناة العربية استعداده للتنحي، لكنه قال إنه لن يسلم السلطة إلى المعارضة، محذراً من انقسام اليمن إلى "أربعة أشطار". واعتبر صالح أن مغادرته السلطة "ستؤدي بالبلد إلى المجهول"، مؤكداً أنه "مسؤول عن أمن وسلامة البلاد" وهو "ملزم الوصول بالبلد إلى شاطئ الأمان". يأتي ذلك فيما أوصى الحزب الحاكم في اليمن بتشكيل حكومة جديدة لصياغة دستور جديد يستند إلى نظام برلماني.

(هـ.إ./ أ.ف.ب/ رويترز)

مراجعة: عماد مبارك غانم