حكمت محكمة عسكرية يمنية السبت (15 ديسمبر/ كانون الأول 2012) على 93 عسكرياً من الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات بتهمة شن هجوم على وزارة الدفاع اليمنية خلال أغسطس/ آب الماضي، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، حسب ما أفاد موقع وزارة الدفاع.

وذكر الموقع أن المتهمين أدينوا "بالاعتداء على مجمع الدفاع بصنعاء في الرابع عشر من أغسطس/ آب 2012، وترك مواقعهم العسكرية ومعسكراتهم، ورفض أوامر رئيس الجمهورية، وإطلاق النار، والامتناع عن تنفيذ الأوامر، والتسبب في القتل والشروع فيه، والقيام بمسيرات ومظاهرات واضطرابات أمنية، وإثارة الفتنة وقطع الطريق وإقلاق الأمن ورفض الأوامر العسكرية".

وبرأت المكمة خمسة متهمين آخرين في القضية نفسها، واكتفت بمدة الحبس التي قضاها خمسة متهمين آخرين. كما قضت بتأخير رتبة أحد الضباط خمس سنوات وبإلزام المدانين بدفع الديات العمدية للمجني عليهم.

وكان الهجوم على مقر وزارة الدفاع في صنعاء قد أدى إلى مقتل ثلاثة جنود ومدنيين اثنين، وإصابة 17 آخرين. وهاجم مئات الجنود من الحرس الجمهوري الذي يقوده اللواء أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس اليمني السابق، مقر وزارة الدفاع في وسط صنعاء بالأسلحة الرشاشة وبالقذائف المضادة للدروع، وذلك بعد أن حاصروه. لكن القوات العسكرية التي تحمي الوزارة تمكنت من صد الهجوم، بينما طردت الشرطة العسكرية جنود الحرس الجمهوري الذين تحصنوا في المباني القريبة من الوزارة.

وكان اللواء صالح قد رفض الثلاثاء الماضي أوامر لتسليم صواريخ طويلة المدى إلى وزارة الدفاع، مما أثار مخاوف من مواجهة تهدد عملية انتقالية هشة تم الاتفاق عليها في فبراير/ شباط الماضي. وكان الهجوم على الوزارة قد جاء في أعقاب قرار للرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي بنقل لواءين من الحرس الجمهوري إلى سيطرة المنطقتين العسكريتين الجنوبية والوسطى.

ي.أ/ ف.ي (أ ف ب، رويترز)