أنجزت وزارة الشؤون القانونية اليمنية مشروع قانون "العدالة الانتقالية" الذي يهدف إلى "كشف حقيقة ما جرى من جرائم قتل المتظاهرين المدنيين ووضع نهاية لأسباب الانقسام والصراع بين أفراد المجتمع اليمني نتيجة للصراعات السياسية في الماضي والحاضر وحقهم في تحقيق العدالة والتعويض المناسب عبر تحقيق شامل"، كما قال لـ DW عربية الدكتور محمد أحمد المخلافي، وزير الشؤون ألقانونية. وجاء في ديباجة القانون أنه يأتي تلبية لحاجة ماسة لـ" فهم أخطاء الماضي من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع وضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان "، علاوة على أنه يأتي " تأكيد لما التزمت به الأطراف السياسية لوقف الانتقام والملاحقة ونبذ الثأر والتوجه نحو المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، والامتثال بمعايير الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان".

لكن، ونظرا لفشل الحكومة المشكلة مناصفة بين حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وأحزاب "اللقاء المشترك" التي كانت تمثل تحالف أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد، في التوافق حول صيغة القانون، كان لابد من إحالة المشروع ـ وفقا للمبادرة وآليتها التنفيذية ـ للرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة محمد سالم باسندوة. ويأتي ذلك تنفيذا للمادة الثالثة من ما عُرف بـ"قانون الحصانة" للرئيس اليمني السابق ومن عمل معه، والتي الزمت حكومة الوفاق "تقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية .. بما يرمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني."

العدالة الانتقالية مطلب دولي

وفيما لا يزال مشروع القانون عالقا في مكتب الرئيس هادي بانتظار إحالته لمجلس النواب لإقراره تمهيدا لإصداره، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، السيد جمال بن عمر، إن " قانون العدالة الانتقالية أصبح مطلباً لمجلس الأمن ألدولي بعد التحفظات التي أبدتها الأمم المتحدة على قانون الحصانة الممنوح للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح باعتباره يتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة، خاصة ما يتعلق بجرائم الحرب وانتهاكات حقوق ألإنسان، مشيرا إلى "أن إجراء تحقيق دولي شفاف حول الانتهاكات التي ارتكبت بحق المتظاهرين خلال العام الماضي، أمر لا بد منه،"

اعتراضات حزبية

لم يثر "قانون الحصانة" ما أثاره قانون "العدالة الانتقالية" من الخلاف والنقد الموجه للقانون الذي، يقول وزير الشؤون القانونية اليمني، بأنه " تبنى عدالة تصالحيه بعيدا عن أي ملاحقات جنائية". وحسب المحامي محمد ناجي علاو، رئيس منظمة "هود" الحقوقية، يرفض حزب المؤتمر الشعبي العام، بزعامة صالح، "الاعتذار للضحايا أو الاعتراف بأن ما جرى في اليمن هو (ثورة شعبية)، كما يرفض مبدأ جبر الضرر للضحايا وذويهم، ويرفض لجان تقصي الحقائق للكشف عن المتهمين بارتكاب جرائم قتل ألمتظاهرين وتخليد الشهداء من شباب الثورة ومؤيديها في الذاكرة ألوطنية، بالإضافة لممانعته إصلاح المؤسسات القضائية والأجهزة ألأمنية".

لكن قيادي في حزب المؤتمر الشعبي، فضل عدم ذكر اسمه، يعتبر أن " قانون العدالة نقيض لقانون الحصانة". وتختلف أحزاب اللقاء المشترك في نظرتها لما ينبغي أن يكون عليه "قانون العدالة الانتقالية"، كل وفقا لماضيه وسجله في مجال حقوق الإنسان. ففيما يرى الحزب الوحدوي الناصري، على لسان المحامي توفيق عبد الله الشعيبي، أن مشروع قانون العدالة الانتقالية " جاء لتأكيد الحصانة من الملاحقة الجنائية لمرتكبي الانتهاكات ضد حقوق الإنسان، وهي تعد أهم مناهج العدالة الانتقالية ووسيلتها". وينتقد الشعبي " اقتصار المشروع على الانتهاكات منذ 1994 (حرب الشمال على الجنوب ـ المحرر) فصاعدا فيما الانتهاكات تمتد إلى ما قبل هذا التاريخ، مشيرا إلى أحداث 1978 وما تلاها في الشمال والجنوب في إشارة إلى ما تعرضت له القيادات الناصرية عقب فشل انقلابهم على الرئيس صالح في أكتوبر 1978. ومن جانبه يرى الدكتور غالب القُرَشي العضو في البرلمان عن حزب التجمع اليمني للإصلاح، أن يقتصر "الاختصاص الزمني للقانون على انتهاكات عامي 2011 و 2012 "، وهي الانتهاكات المتعلقة بأحداث الثورة الشبابية التي كان حزبه، حزب الإصلاح، حاضرا فيها بقوة.

إنهاء العدالة التمييزية

ولكن المحامي والناشط الحقوقي، محمد علاو، وهو قيادي في الإصلاح، يرى أن " مشروع القانون بحاجة إلى إصلاحات تتعلق بإنهاء العدالة ألتمييزية التي نشأت وفقا لقانون الحصانة الذي منح صالح وأعوانه الحصانة السياسية والجنائية فيما يسمح لصالح بتحريك دعاوى قضائية لملاحقة أنصار الثورة بتهم جنائية وهو ما يمثل إخلالا بالعدالة"، حسب تعبيره.

أما الدكتور عبد الرحمن عمر السقاف، عضو الأمانة العامة للحزب الاشتراكي، اليمني، فيقول إن "الحزب مع شمول الاختصاص الزمني لقانون العدالة لكامل الفترة التي يشملها قانون الحصانة "؛ وهي فترة حكم صالح الممتدة من 17 يوليو/ تموز 1978 وحتى صدور قانون الحصانة في 21 يناير / كانون الثاني 2012. لكن الوزير المخلافي، وهو أيضا عضو الأمانة العامة للحزب الاشتراكي، يرى "أن المسألة الجوهرية في القانون" هي التي تمس المدة الزمنية المتمثلة بسريانه منذ قيام الجمهورية اليمنية في عام 1990 وحتى اليوم، موضحا أن مشروع القانون "أبقى الباب مفتوحا لإنها المظالم السابقة (على أحدث الثورة الأخيرة ضد صالح ـ المحرر) التي لا تزال أضرارها قائمة "، ولكنه يشدد على أهمية المدة الزمنية وعدم تجاوزها أو تجاهل أضرار حرب 1994 وأثارها، والتي أدت كما هو معروف إلى ضرر كبير بالوحدة ألوطنية كما أدت إلى الانقسام الحاد الذي يشهده اليمن اليوم.

سعيد الصوفي – صنعاء

مراجعة: عبده جميل المخلافي