أعلن الانفصاليون اليمنيون الأربعاء (29 يوليو/تموز 2020) التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية في الجنوب وتعهدوا بتنفيذ اتفاق تقاسم السلطة الذي رعته السعودية مع الحكومة، وفق ما أعلن متحدث باسم المجلس الانتقالي لليمن الجنوبي.

وقال المتحدث نزار هيثم على تويتر إن المجلس الانتقالي "يعلن التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية، حتى يتاح للتحالف العربي تطبيق اتفاق الرياض".

 

تشكيل حكومة وفق اتفاق الرياض

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أصدر قراراً جمهورياً يقضي بتكليف معين عبدالملك رئيس الوزراء، بتشكيل الحكومة الجديدة، وفقا لاتفاق الرياض. 

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، إن المادة الثانية من القرار قضت بأن "تستمر الحكومة الحالية في مهام تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة".

كما أصدر هادي،  قرارات أخرى منها تعيين أحمد سالم ربيع علي عضواً في مجلس الشورى، وتعيين العميد أحمد محمد الحامدي مديرا عاما لشرطة محافظة عدن مع ترقيته إلى رتبة لواء، وتعيين أحمد حامد لملس محافظا لعدن.

آلية سعودية لحل الأزمة

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن المملكة قدمت اليوم للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي آلية لتسريع العمل على تنفيذ اتفاق الرياض.

وقال البيان "قدمت المملكة للطرفين آلية لتسريع العمل بالاتفاق عبر نقاط تنفيذية تتضمن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي... وإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن".

وأضاف البيان أن الآلية تتضمن أيضا "تكليف دولة رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي".

إنهاء حرب داخل الحرب

في السياق ذاته، رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بالبيان الصادر عن المملكة العربية السعودية ، بشأن الآلية المقترحة للتسريع بتنفيذ اتفاق الرياض. 

وفي نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي كان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، قد أعلن ما أسماها "الإدارة الذاتية للجنوب"، وذلك بعد أشهر من سيطرته على مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد ومناطق جنوبية أخرى، بعد معارك مع القوات الحكومية. 

ويمثّل النزاع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، أحد حلفائها الرئيسيين ضد المتمردين الحوثيين، حربا داخل الحرب في اليمن.

ووُقّع هذا الاتفاق في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وينصّ على تقاسم السلطة في جنوب اليمن بين الحكومة والانفصاليين. لكن بنوده لم تنفذ وسرعان ما تجاوزتها الأحداث.

وفي نهاية حزيران/يونيو نشر التحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن مراقبين سعوديين لمراقبة وقف إطلاق النار بين القوات الموالية للحكومة، المدعومة منه، والمقاتلين الانفصاليين بعد اشتباكات في جنوب البلاد.

وزادت هذه الحرب داخل الحرب من تعقيد النزاع المستمر منذ خمسة أعوام، والذي أوقع عشرات آلاف القتلى وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة. 

ع.ح./ع.ش. (د ب ا، ا ف ب)