اصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي قرارات رئاسية الأسبوع الماضي قضت بتوزيع قوات الحرس الجمهوري بقيادة نجل الرئيس اليمني السابق، العميد أحمد علي عبد الله صالح، وقوات الفرقة الأولى مدرع بقيادة الجنرال، علي محسن الأحمر، على القوات البحرية والبرية والجوية والحرس الرئاسي وفقا للهيكلة الجديدة للجيش اليمني، وإقالة العميد، يحيى نجل شقيق الرئيس صالح، قائد أركان حرب قوات الأمن المركزي. وفيما قُوبلت القرارات بتأييد واسع من مختلف التكوينات السياسية والاجتماعية في اليمن، بما فيها القيادات العسكرية والأمنية التي استهدفتها القرارات الرئاسية، حيث كتب العميد يحيى صالح على صفحته في الفيسبوك مرحبا بقرار إقالته ومغادرته في اليوم التالي متوجها إلى لبنان. كما أكدت المصادر القريبة من قائدي الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع تأكيدهما احترام قرارات الرئيس هادي بإعادة هيكلة الجيش وقوات الأمن اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية . من جانبها رحبت مجموعة الدول العشر الراعية لمبادرة التسوية السياسية في اليمن بالقرارات وأكدت في بيان صادر عنها أن هذه "القرارات تعد من ضمن الخطوات المهمة في سياق تنفيذ بنود المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية التي تدعو إلى توحيد القوات المسلحة وإعادة التنظيم في المؤسسات العسكرية والأمنية ".

محاكاة السياسة

وفيما أعربت أحزاب اللقاء المشترك، (المعارضة سابقا)، الشريكة حاليا في حكومة الوفاق الوطني مع المؤتمر الشعبي العام، (السلطة سابقا )، عن ترحيبها بقرارات الرئيس هادي معتبرةً إياها "خطوة مهمة وأساسية في التهيئة والإعداد لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل". وأكد اللقاء المشترك في بلاغ صحفي صادر عنه تأييده لقرارات الرئيس كونها تستهدف " بناء المؤسسة العسكرية بما يمكنها من القيام بواجبها وفقا لما يفرضه الواجب الوطني". كما دعا اللقاء المشترك شباب الثورة إلى مسيرة حاشدة تأييدا لقرارات الرئيس في اليوم التالي.  ولم يصدر عن المؤتمر الشعبي العام موقفا رسميا بالتأييد أو الرفض، إذ اكتفت وسائل إعلام المؤتمر بنشر ترحيب الدول الراعية للمبادرة الخليجية بقرارات إعادة تنظيم الجيش اليمني. ولكن القيادي الإعلامي في المؤتمر الشعبي العام، محمد أنعم، كتب في اليوم التالي لصدور القرارات الرئاسية على موقع "المؤتمر نت"، الناطق باسم المؤتمر الشعبي الخميس 20 ديسمبر الحالي معرضا (بفرح ) اللقاء المشترك وحزب الإصلاح وجمال بن عمر ( المبعوث الأممي لليمن) بقرارات هيكلة الجيش، مستهجنا في نفس الوقت ما يقال عن رفض أقرباء الرئيس السابق علي عبد الله صالح لقرارات تنظيم الجيش قائلا : " ذا كان رئيس المؤتمر قد ترك رأس هرم السلطة حرصا على اليمن وحماية لدماء اليمنيين ، فمن المستحيل أن يتشبث احمد علي أو يحيى صالح بمناصبهم، " مؤكدا من جانبه "  تعهد احمد ويحيى لرئيس الجمهورية عقب صدور القرارات بأنهم سيظلون جنودا أوفياء للوطن في ظل قيادته " و يتساءل أنعم عما إذا كان امتثال أحمد ويحيى لقرار رئيس الجمهورية  سيوصلنا إلى حل للأزمة ؟  ولكنه يجيب معتقدا بغير ذلك متهما " قيادات المشترك بسفك الدماء وتظليل العالم بالزعم أن "الزعيم علي عبدالله صالح" هو المشكلة وخروجه من السلطة كفيل بحل الأزمة وتجنيب اليمن العنف والفوضى "

اختلاف في الرؤية

وفي حين يرى الصحفي والمحلل السياسي،  رشاد الشرعبي، في تصريح لـ DWعربية أن القرارات جاءت " وفق رؤية علمية ومدروسة لبناء مؤسسة عسكرية وطنية مهنية تتجاوز الولاءات الفردية ،الأسرية ،القبلية ،المناطقية، ويكون ولائها للوطن كله". و يرى الكاتب الصحفي، القريب من جماعة الحوثي، علي البخيتي، في حديث لـ DWعربية أن قرار الهيكلة لا يعني سوى " إعادة توزيع الجيش على مراكز القوى القديمه منها والجديدة بناء على ما استجد من أحداث ". معتبرا أن تلك القرارات لم تؤدي إلى عزل القادة الذين عانى منهم الشعب وثار عليهم، أمثال أحمد علي وعلي محسن ". ويعتقد البخيتي أن الرئيس هادي" استبدل مسمى  الحرس الجمهوري بمسمى  الحماية الرئاسية  معيدا للذاكرة تكرار تجربة الرئيس السابق صالح في قسمة الجيش، بين جيش تابع له وجيش تابع لوزارة الدفاع." ويؤكد علي أن " مشروع الهيكلة يحتاج لسنوات وخطوات علمية وليس بهذه الطريقة الاستعراضية."

تفاؤل وحذر

ومن جانبه أكد فخر العزب، المتحدث باسم اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية، لـ DWعربية أن القرارات الرئاسية "مثلت خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها لم تلبي طموحات شباب الثورة لأنها أبقت على نفوذ القيادات العسكرية بنقلها إلى مواقع أخرى". ويعتقد العزب أن "القرارات الأخيرة لم تبني جيشا جديدا على أساس الكفاءة الوطنية، لأنها اعتمدت معيار النفوذ الجهوي والقبلي في التعيينات وهذا يجعلنا أقل تفاؤلاً وأكثر حذراً بالتعامل مع القادم ". وفي السياق نفسه ترى الناشطة والشاعرة اليمنية، سماح الشغدري، أن إعادة هيكلة الجيش اليمني "ليس أمرا سهلا خاصة وأن نظام صالح قد عبث به أكثر من ثلاثة عقود". وتؤكد سماح على أهمية تطهير الجيش اليمني من "الولاءات المناطقية والشخصية والمحسوبية "، منبهة لأهمية الاستفادة من "الدعم الدولي لليمن في اللحظة الراهنة لبناء جيش ومؤسسات تتمتع بالولاء الوطني."