بعد كمين أمس السبت (24 أغسطس/ آب 2019) الذي أسفر عن مقتل وجرح عدد من أفراد قوات "الحزام الأمني" في أبين جنوب شرق اليمن، تضاربت الأنباء حول ما إذا كان "الجيش الوطني" اليمني، التابع لحكومة الشرعية المدعومة من السعودية، هو المسؤول عن هذا الكمين أم تنظيم "أنصار الشريعة" المرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي.

ويشهد جنوب اليمن منذ بداية أغسطس معارك بين القوات الحكومية، الواقعة تحت سيطرة علي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وأرفع شخصية عسكرية، وقوات ما يعرف بـ"الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي سيطر على عدة مرافق رئاسية وعسكرية في العاصمة المؤقتة عدن، ويسعى للانفصال عن الحكومة المعترف بها دولياً.

وكانت القوات الحكومية قد أعلنت الجمعة أنها بسطت سيطرتها على مدينة عتق، مركز محافظة شبوة، في ضربة للمجلس الانتقالي، المدعوم من الإمارات.

وبعد الأنباء المتواردة عن الكمين في شبوة، أعلن ياسر الحسني، الصحفي في مكتب الرئيس اليمني هادي، على حسابه في موقع "تويتر" عن مسؤولية الجيش الوطني عن كمين أبين:

إلا أن تنظيم "أنصار الشريعة"، وهو عبارة عن تكتل من الفصائل والتنظيمات من بينها تنظيم القاعدة وينشط بشكل أكبر في جنوب اليمن، أعلن في وقت متأخر مساء أمس السبت على أحد المواقع الإعلامية التابعة له عن مسؤوليته عن الكمين، مضيفاً أن الكمين استهدف "طقمين لقوات الحزام الأمني التابعة للإمارات في منطقة مودية بأبين، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى".

ورغم هذا التضارب في تبني المسؤولية، تنفي الحكومة اليمنية بشدة الاتهامات التي تربطها بـ"أنصار الشريعة"، وتؤكد أن لا أساس لها.

هل فتح "الأحمر" باب اليمن للقاعدة؟

في خضم المعارك الجارية بين المجلس الانتقالي والقوات الحكومية، يطفو على السطح اسم علي محسن الأحمر، نائب الرئيس هادي والذي يحمل رتبة فريق ركن ونادر الظهور إعلامياً، ويضعه عدد من المواقع الإعلامية اليمنية على رأس هرم قيادة قوات الجيش الوطني التابع لحكومة عبد ربه منصور هادي.

وتحمل مصادر في المجلس الانتقالي الأحمر مسؤولية التصعيد في محافظة شبوة، وذلك بسبب مخاوف من تحييده سياسياً فيما لو تمكن المجلس – الذي تدعمه الإمارات ويسعى لإعادة إحياء اليمن الجنوبي كدولة منفصلة – من حسم الصراع لصالحه، لاسيما مع وجود وفد له يجري مباحثات في جدة بالسعودية برئاسة عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس.

هذا وكان مقال كتبه الباحث في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، بيتر ساليسبري، عام 2017 قد أشار إلى اتهامات بحق علي محسن الأحمر بإتاحة تربة خصبة للمجموعات والفصائل التي تحولت فيما بعد إلى ما يعرف بـ"تنظيم القاعدة في جزيرة العرب"، وهو فرع القاعدة في اليمن، لاسيما للاستعانة بمقاتلي التنظيم ضد حركة "أنصار الله" الشيعية، المعروفة إعلامياً بالحوثيين.

كما أشارت مصادر إلى رسائل تبادلها الأحمر مع زعيم القاعدة في اليمن آنذاك، قاسم الريمي، طلب فيها منه تكثيف تواجد القاعدة لمواجهة الحوثيين والجيش اليمني، الذي كان آنذاك تحت إمرة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، في مقابل تقديم الدعم المالي اللازم للتنظيم.

وبحسب ذات المصادر، فإن كمين أبين يوم السبت وتضارب الإعلان عن المسؤولية قد يشكل دليلاً على عودة "تحالف المصالح" بين الأحمر والقاعدة في اليمن، سواءً كان ذلك بعلم حكومة هادي أم بدونه.

لكن بيانا توضيحيا من السفارة اليمنية في برلين توصلت به DW عربية، نفى الإتهامات ضد الأحمر، أكدت من خلاله، حكومة الرئيس اليمني المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي، على احترامها لمطالب ومشاريع كل التيارات السياسية العاملة في اليمن، ونفت أي صلات ما بين نائب هادي، علي محسن الأحمر، وتنظيمات إرهابية أو متطرفة في اليمن.

وشدد البيان الاثنين (26 أغسطس/ آب 2019) على "استحالة السماح لأي جماعات متطرفة بالتحرك في هذا المجال، بالإضافة إلى الضربات القوية التي وجهتها ذات الحكومة اليمنية للجماعات المتطرفة، خاصة في حضرموت".

ي.أ/ م.م/م.س