يثير مشروع اليورو الرقمي مخاوف تؤججها حملات تضليل إعلامية، إذ يزعم البعض على شبكات التواصل الاجتماعي أنه يهدف إلى إلغاء العملة النقدية للسماح بمراقبة معممة للمواطنين من خلال السيطرة على مشترياتهم ومعاملاتهم المالية. لكن الواقع أن العملة الإلكترونية لن تكون سوى خيار إضافيا واختياريا للدفع، فضلا عن خيار الدفع نقدا. كما أن هذا الخيار الذي يعتمد الدفع بواسطة بطاقة أو هاتف نقال سيتيح أيضا ميزة التسديد خارج الإنترنت، ما يبقي اسم المستخدم طي الكتمان.

وحتى إذا صادقت الحكومات الوطنية والبرلمان الأوروبي على التشريع، فإن البنك المركزي الأوروبي سيكون له في النهاية الكلمة الفصل فيما إذا كان سيتم إصدار اليورو الرقمي أم لا. يقول البنك المركزي الأوروبي إنه يتوقع اتخاذ قرار نهائي بشأن اليورو الرقمي في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ما هو اليورو الرقمي؟

سيكون اليورو الرقمي موجوداً جنباً إلى جنب مع  اليورو الحالي، كشكل إضافي للدفع الإلكتروني أو عبر الإنترنت. تقول المفوضة الأوروبية لـ"الاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال"، ميريد ماكجينيس إن اليورو الرقمي سيكون "مكملاً" للنقد المادي، أي لليورو.

سيكون لليورو الرقمي شكلاً رقمياً أو إلكترونياً حصرياً لا يمكن تحويله إلى نقود عادية (تعدينه). يتمثل الاختلاف الرئيسي بين اليورو الرقمي والمعاملة عبر الإنترنت التي تتضمن اليورو في أن المدفوعات التي تتم باليورو الرقمي لا يمكن إجراؤها إلا إلكترونياً أو رقمياً بينما يمكن من الناحية تحويل جميع المدفوعات المصرفية العادية عبر الإنترنت إلى نقد.

سيتم دعم اليورو الرقمي من قبل البنك المركزي الأوروبي. على الأرجح، سيتمكن العملاء من شراء اليورو الرقمي من بنوكهم التجارية الحالية والاحتفاظ بها في حساب منفصل.

مبررات الاتحاد الأوروبي؟

أدى صعود العملات المشفرة وأنظمة الدفع الأخرى التابعة لجهات خارج الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الجدل حول ما إذا كان يتعين على البنوك المركزية تقديم عملاتها الرقمية الخاصة أم لا.

عندما أعلن Facebook في عام 2019 عزمه إصدار عملة افتراضية خاصة به، انتاب القلق بعض صانعي الساسة الأوروبيين من أنه قد يقوض البنك المركزي الأوروبي في النهاية.

في تشرين الأول/أكتوبر 2020، أطلق البنك المركزي الأوروبي استشارة عامة حول إنشاء يورو رقمي، ومنذ حزيران/يوليو 2021، بدأ البحث في خيارات التصميم ومتطلبات العملاء المختلفة. يقول الاتحاد الأوروبي إن مثل هذه العملة يمكن أن "تدعم أهداف نظام اليورو من خلال تزويد المواطنين بإمكانية الوصول إلى شكل آمن من المال في العالم الرقمي سريع التغير".

ويرى التكتل الأوروبي كذلك أن اليورو الرقمي يمكنه الاستفادة من المزايا التكنولوجية المرتبطة بطرق الدفع الرقمية الأخرى دون المخاطر وعدم الاستقرار المرتبطة بطرق الدفع تلك. وخاطبت ميريد ماكجينيس البرلمان الأوروبي في نيسان/أبريل قائلة: "الفارق الحقيقي بين اليورو الرقمي والعملات الرقمية الأخرى: سيكون اليورو الرقمي آمناً وسليماً".

سبب آخر قدمه الاتحاد الأوروبي لطرح اليورو الرقمي هو انخفاض استخدام النقد في الكتلة. وفق البنك المركزي الأوروبي، انخفضت المدفوعات النقدية لجميع معاملات نقاط البيع من 79٪ في عام 2016 إلى 59٪ في عام 2022. ويتوقعون أن يتسارع هذا الانخفاض في السنوات المقبلة.

أشار الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى الاستخدام المتزايد لما يسمى العملات المستقرة، وهي أصول مشفرة مرتبطة بعملات أخرى. تقول ميريد ماكجينيس، إن التكتل يعتقد أنه إذا لم يتوصل إلى حل خاص به في هذا المجال، فإن زيادة العملات المستقرة أو العملات الرقمية التي أنشأتها البنوك المركزية الأخرى ستملأ الفراغ.

وكان مبعث القلق هو "الرنمينبي" الرقمي التي تخطط لإصداره الصين.

"حل يبحث عن مشكلة"؟

 

يقول الاتحاد الأوروبي إن التشريع القادم سيركز على شرعية اليورو الرقمي، فضلاً عن القضايا المتعلقة بالخصوصية والاستقرار المالي.

 

أفاد الموقع الإخباري Coindesk أن استخدام اليورو الرقمي سيكون مجانياً، بدون رسوم فائدة، وسيكون متاحاً للمدفوعات النقدية غير المتصلة بالإنترنت من اليوم الأول لاستخدامه.

ومن المخطط كذلك أن يكون اليورو الرقمي متاحاً لكل من المستهلكين والشركات منذ لحظة اعتماده.

"انتهى" تهديد العملات المشفرة

يبدو الاتحاد الأوروبي حريصاً على المشروع لكن العديد من النقاد يقولون إنه غير ضروري. وقال ماركوس فيربير، المتحدث باسم تجمع "حزب الشعب الأوروبي" في البرلمان الأوروبي، إن التشريع يبدو سليماً من الناحية الفنية لكنه "لا يجيب على السؤال: لماذا؟" وعلق النائب الأوروبي الألماني ساخرا "في الوقت الحاضر، يبدو اليورو الرقمي حلاً يبحث عن مشكلة".

يقول الكثيرون إن الانخفاض الحاد في قيمة العملات المشفرة على مدى السنوات القليلة الماضية يشير إلى أن التهديد الواضح الذي شكلته تلك العملات على البنوك المركزية قد انتهى.

وحتى البنوك نفسها أقل حماسة لليورو الرقمي. ويعتقد أن البنك المركزي الأوروبي يفكر في وضع حد أقصى لمبلغ اليورو الرقمي بحوالي 3000 يورو لكل عميل.

ماذا بعد؟

اقترحت المفوضية الأوروبية أن اليورو الرقمي يمكن أن يدخل حيز الاستخدام بحلول عام 2026 أو 2027. ولكن الطريق أمامه لا يزال طويلا.

مجموعة Eurogroup، التي تضم وزراء مالية البلدان التي تستخدم اليورو حالياً، تناقش هذه القضية منذ عامين ويعتقد أن هناك قلقاً كبيراً حول كيفية تبرير الحكومات لمواطنيها إدراج اليورو، مع الأخذ في الاعتبار أن الدفع عن طريق الإنترنت وأنظمة الدفع الرقمية الأخرى شائعة وتعمل بالفعل بشكل جيد.

إذا قوبل التشريع بالترحيب على نطاق واسع ولم تكن هناك معارضة سياسية كبيرة، فسيقرر البنك المركزي الأوروبي ما إذا كان سيتم المضي قدماً أم لا. وحسب البنك "ستشهد المرحلة التالية تطوير خدمات متكاملة بالإضافة إلى إجراء اختبارات وتجارب حية لليورو الرقمي. وقد تستغرق هذه المرحلة حوالي ثلاث سنوات".

آرثر سوليفان/خ.س