يعد اليوم العالمي للمرأة مناسبة لإيصال صوت المرأة، وفرصة لإبراز أوضاع النساء عبر العالم ومستوى التقدم الذي أحرزنه على طريق تعزيز مكاسبهن المشروعة. في هذا اليوم الذي يصادق الثامن من آذار/ مارس من كل عام تفتح الدفاتر، ويُدقق في السجلات، وتُسلط الأضواء على نقاط التقدم والتأخر في مسيرة المرأة والجهود الرامية إلى تحسين أوضاعها وفرصها في كافة مجالات الحياة. وتطالعنا الأخبار بشتى التغيرات السلبية منها والإيجابية.

لكن الجوانب، التي تتضح بشكل بيّن، هي أن تحسين أوضاع المرأة ما يزال بحاجة إلى بذل الكثير من العمل والجهد، لاسيما في تلك المناطق والبلدان، التي ترزح النساء فيها تحت سلسلة من العادات والتقاليد التي تقف حجرة عثرة في وجه انعتاقها من قيود التمييز والظلم والاضطهاد. الأمثلة على ذلك عديدة ولا تحصى، حيث مازال العديد من النساء يعشن تحت سياط العنف والضرب والاغتصاب والتشويه والاعتداءات المختلفة الأشكال والأنواع النفسية منها والجسدية.

المساواة بين المرأة والرجل لم تتحقق بعد

وعلى صعيد العمل ما تزال المرأة تعاني من عدم المساواة في الفرص والأجور رغم قيام منظمات حقوق الإنسان وهيئات دولية بجهود حثيثة لتحسين هذه الأوضاع. فعلى الصعيد الأوروبي بدأت المدافعة الألمانية عن حقوق المرأة والنائبة في البرلمان الأوروبي ليسي غرونر سعياً حثيثاُ منذ منتصف التسعينات إلى تأسيس معهد أوروبي خاص بقضايا المساواة بين الجنسين.

وهذه السنة وبمناسبة الثامن من آذار/ مارس تطالب غرونر المعهد بالبدء بالعمل بعد أن وافق المجلس الأوروبي على المشروع. ويعتبر هذا المعهد الأحدث في أوروبا. وكما تقول النائبة الديمقراطية الاشتراكية غرونر، فإن تنفيذ المشروع كان بحاجة إلى موافقة غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء السبع والعشرين، وتضيف: "يوجد في الدول الاسكندينافية تقاليد راسخة عن المساواة، وحتى النساء المحافظات هن أكثر تقدماً من أخواتهن في دول أخرى".

أوروبا محرك قضية المساواة بين الجنسين

أوروبا كانت على الدوام المحرك لقضية المساواة بين المرأة والرجل، حيث تتكاتف الجهود لتعزيز هذا الاتجاه بشكل أكبر. ويشكل معهد المساواة الجديد بين الجنسين إحدى الوسائل لتحقيق ذلك. وفي إطار النشاطات التي سيتم تنظيمها، ستقوم الخبيرات بجمع نتائج الأبحاث التي تجري في الدول الأوروبية حول وضع المساواة بين المرأة والرجل، وسيفتح المجال لتعلم الدول من التجارب الإيجابية لبعضها البعض.

وفي هذا السياق تشير غرونر إلى أن الاسكندينافيين حققوا تقدماً كبيراً في حل مشكلة الفرق في الرواتب بين المرأة والرجل. إذ لم يعد هذا الفرق يتجاوز الستة بالمائة، بينما يبلغ في ألمانيا ستة وعشرين بالمائة. في حين نجحت النساء السويديات في تحقيق المساواة التامة تقريباً في التمثيل السياسي في البرلمان. أما في إسبانيا فقد بلغ عدد النساء في الحكومة الاسبانية أكثر من عدد الرجال. وفي الدول الأوروبية الشرقية الجديدة العشر تتمتع المرأة بالمساواة مع الرجل في الحياة المهنية. وفي جنوب أوروبا على سبيل المثال يعمل في القطاع التعليمي عدد كبير من النساء يفوق بكثير مثيله في ألمانيا.

إطلالة على وضع المرأة العاملة في مصر

أما في مصر فقد أظهرت إحصائيات محلية أن نسبة العاملات لا تتجاوز الخمسة وعشرين بالمائة. كما أن نسبة البطالة لدى النساء تزيد على مثيلتها لدى الرجال بأربعة أمثال. ومن العراقيل الهامة التي تجابه تغير هذا الوضع التقاليد والأعراف والأزمة المالية، كما أن أماكن العمل في القطاع العام تتضاءل باستمرار. وفي ظل السياسة الاقتصادية الليبرالية تم خصخصة العديد من الشركات العامة، وبات من الصعب نسبياً على المرأة في هذا القطاع الخاص أن تحصل على مكان عمل، فكثيرا من أرباب العمل يعتبرونها عنصراً مكلفاً، لأنها قد تأخذ إجازة أمومة. وحول هذه الأوضاع تقول إيمان بيبرس، مديرة إحدى المنظمات النسائية المصرية، إن المرأة حتى عندما تحصل على عمل لا يسمح لها بممارسة كافة الأعمال التي تمنح للرجل". وتضيف قائلة: "فندما تعمل كمهندسة مثلاً يقرر رئيسها عدم إرسالها إلى مكان البناء دون سؤالها، اعتقاداً منه أنها لا تصلح لذلك، الوظائف التي تمنح لها هي وظائف إدارية لا ميدانية".

وتقول بيبرس إن مصر بحاجة إلى ثورة اجتماعية كي تتغير صورة المرأة لدى الرجال، وأن النساء يتمتعن بنفس الكفاءات، ولا يجوز الإجحاف بحقهن وحرمانهن من المعاملة العادلة في سوق العمل بسبب اختلافهن البيولوجي مؤكدة في ذات الوقت على الأهمية الكبيرة لدور المرأة كأم ومربية.

الكاتب: هينريته فيرغه/ دينا جوده/ منى صالح

المحرر: طارق أنكاي