في العام الثاني الذي يشهد الاحتفاء به، يمثل اليوم العالمي لمكافحة رهاب الإسلام مناسبة لتأكيد خطر الإسلاموفوبيا على التعايش العالمي. الأمر ملح خصوصاً في العالم الغربي حيث تعيش جاليات مسلمة كبيرة أضحت اليوم في مرمى عدد من التنظيمات السياسية اليمينية المتطرفة والشعبوية، تحاول إلصاق صفات العنف والتشدد على مجموعات بأكملها، لأهداف سياسية أو إيديولوجية.

ويشير لفظ الإسلاموفوبيا إلى رهاب الإسلام أو كراهية الإسلام. ويعرّفه موقع الأمم المتحدة بأنه هو "الخوف من المسلمين والتحيز ضدهم والتحامل عليهم، بما يؤدي إلى الاستفزاز والعداء والتعصب بالتهديد وبالمضايقة وبالإساءة وبالتحريض وبالترهيب للمسلمين ولغير المسلمين، سواء في أرض الواقع أو على الإنترنت".

وفيما يلي معلومات عن هذا اليوم.

كيف تمّ إقرار اليوم العالمي لمكافحة رهاب الإسلام؟

اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تخصيص هذا اليوم بالإجماع يوم 15 مارس/آذار 2022، ما يعني أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 عضوا وافقت على إقرار هذا اليوم. الاقتراح جاء من باكستان وقدمته باسم منظمة التعاون الإسلامي التي وافقت مسبقاً على تبني قرارٍ مماثل.

ويتزامن القرار مع ذكرى الجريمة الإرهابية في نيوزيلندا، عندما اقتحم يميني متطرف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، وأطلق النار على المصلين، ما أدى إلى مقتل 51 شخصا وجرح آخرين، وأدان القضاء المنفذ برينتون تارانت بالسجن المؤبد، فيما اتخذت الحكومة النيوزيلندية إجراءات مشددة على حيازة الأسلحة وسنت قوانين ضد خطاب الكراهية.

وقال رئيس الحكومة الباكستاني السابق، عمران خان، غداة إقرار هذا اليوم، إن "صوت المسلمين عبر العالم ضد ارتفاع الإسلاموفوبيا قد تمّ الاستماع له"، وكتب على تويتر حينها: "اليوم اعترفت الأمم المتحدة بالتحدي الكبير الذي يواجه العالم وهو الإسلاموفوبيا"، متحدثا عن أن التحدي القادم هو تنفيذ هذا القرار.

ماذا تقول الأمم المتحدة؟

يدعو نص القرار غير الملزم إلى "تكثيف الجهود الدولية لتقوية الحوار العالمي بشأن تعزيز ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات، على أساس احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات".

أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وصف قبل أيام رهاب الإسلام أو الإسلاموفوبيا بأنه "سم"، متحدثا عن أن "مسلمي العالم الذين يبلغ عددهم نحو ملياري نسمة هم تجسيد للإنسانية بكل تنوعها"، وأضاف في كلمته التي نقلها موقع الأمم المتحدة أن "المسلمين يواجهون في كثير من الأحيان تعصباً وتحيزاً لا لسبب سوى عقيدتهم".

وأكد المسؤول الأممي أن رهاب الإسلام "ليس حدثاً منعزلاً، بل جزء أصيل من عودة القومية الإثنية للظهور وأيديولوجيات النازيين الجدد الذين يتشدّقون بتفوق العرق الأبيض"، مبرزاً أن هناك "عنف يستهدف الشرائح السكانية الأضعف، بمن في ذلك المسلمون واليهود وبعض مجتمعات الأقلية المسيحية وغيرهم".

كيف تتجلى الإسلاموفوبيا في أوروبا؟

باعتبارها أكبر تجمع للجاليات المسلمة خارج البلدان الأصل، تعاني عدد من الدول الأوروبية من ارتفاع نمط الإسلاموفوبيا. وسبق أن بيّن استطلاع للوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية أجري عام 2017 أن حوالي 31 بالمئة من المسلمين في أوروبا، تعرّضوا للإقصاء غداة البحث عن عمل، وأن 42 بالمئة منهم تم إيقافهم في عام واحد من طرف الشرطة لأسباب تخصّ خلفياتهم الثقافية.

وفي ألمانيا ذكر تقرير حكومي بداية هذا العام، قدمته المفوضة الفدرالية لمواجهة العنصرية، أن المسلمين هم ثاني مجموعة دينية تواجهها أفكار نمطية سلبية في ألمانيا بعد الروما والسنتي.

وذكر التقرير أن 27 بالمئة من الألمان الذي استطلعت المفوضية آراءهم يقولون إن هناك "الكثير من المسلمين" في البلاد. كما أحصى 732 جريمة ضد المسلمين و54 هجمة على مؤسسات تمثل أو تابعة لهيئات إسلامية.

وتتراوح التقديرات حول أعداد المسلمين في ألمانيا بين 5.3 و5.6 مليون نسمة من أصل 83 مليون نسمة حسب إحصائيات المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجين في عام 2021. ويشكل المسلمون الأتراك غالبية المسلمين في ألمانيا بما يزيد عن النصف.

ما هي الجهود لمواجهة الظاهرة؟

يعاقب القانون في جلّ الدول على جرائم الإسلاموفوبيا، سواء تعلّق الأمر بالإيذاء الجسدي أو المعنوي أو التمييز في العمل وفي شؤون الحياة العامة لأسباب تتعلّق بالخلفية الدينية. وتتنوع العقوبة حسب خطورة الفعل.

فعندما يتعلق الأمر بجرائم قتل يكون العقاب سالباً للحرية لدرجة الحكم بالمؤبد، ويمكن أن يصنف العمل إرهابيا، كما جرى في الاعتداء الإرهابي على مقهى شيشة في مدينة هاناو، الذي راح ضحيته 11 شخصاً من الجالية المسلمة.

وسنت ألمانيا منذ عام 2006 القانون العام للمساواة في المعاملة، الذي يحمي الأفراد من التعرّض للتمييز لدواع عنصرية أو بسبب الأصل الإثني أو الحالة الجسدية أو المعتقد الديني أو السن أو التوجه الجنسي وغير ذلك من أشكال التمييز.

وتدخل عدد من جرائم الإسلاموفوبيا في هذا السياق خصوصا ما يتعلق بمجال العمل والاستفادة من الخدمات الإدارية والعثور على سكن أو متابعة الدراسة أو العثور على حضانات ومدارس للأطفال.

بيد أنّ هناك انتقادات توجه لهذا القانون بأنه لا يحمي الأفراد عندما يتعلّق الأمر بإجراءات الدولة، بمعنى أنه وحسب الوكالة الفدرالية لمواجهة التمييز، لا ينظم العلاقة بين المواطن وبين الدولة، أي أنه يمكن أن يجعل من الصعب على المتضررين تأكيد حقوقهم في الحماية من التمييز من قبل الدولة. وهناك مطالب بأن تقتفي الولايات الألمانية أثر ولاية برلين التي سنت قانوناً إضافياً، يحمي السكان من التمييز الذي تمارسه السلطات العمومية.

إسماعيل عزام