شاب العنف تظاهرات ضخمة في اليونان جرت الأربعاء (19 أكتوبر/ تشرين أول 2011) مع بدء النقابات إضراباً عاماً لمدة يومين، قبيل تصويت البرلمان على مسودة جديدة تفرض مزيداً من الإجراءات التقشفية في مسعى لإنقاذ البلاد من الإفلاس. واشتبكت الشرطة في أثينا مع المتظاهرين خارج البرلمان، إذ قالت السلطات إن أكثر من 70 ألف شخص احتشدوا في ساحة سينتاغما بوسط العاصمة، بينما قالت النقابات إن عدد المشاركين في التظاهرات بلغ 200 ألف.

وأصيب أربعة أشخاص بينهم شرطيان، حسب ما ذكرت مصادر طبية. وأفادت الشرطة أنها اعتقلت أربعة شبان في بداية التظاهرة بعد أن تردد أن عبوات حارقة وجدت بحوزتهم. وأطلق عناصر مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع في وسط أثينا، بينما سعت الشرطة للإبقاء على سيطرتها. وفي تلك الأثناء رابط آلاف المحتجين السلميين في الساحة أمام مبنى البرلمان اليوناني.

واندلعت أعمال العنف بعد أن دفع 200 شاب بأنفسهم باتجاه الحواجز الحديدية التي أقيمت خارج مبنى البرلمان، بحسب ما ذكر مراسل وكالة فرانس برس. وبعد ذلك نشبت معركة خارج صف من الفنادق الفخمة في الميدان، وتعرض متجر للتخريب، مع خروج مجموعات صغيرة من المتظاهرين الملثمين عن مسار التظاهرة. كما جرى إضرام النار في نقطة لحرس الرئاسة قرب قبر الجندي المجهول مقابل البرلمان، قبل أن تتحرك قوات الشرطة لإخلاء المنطقة.

مظاهرات أغلبها سلمي رغم العنف المتفرق

ورغم الغضب البالغ جراء الموجة الجديدة من الاقتطاعات المفروضة على البلاد، التي تعاني منذ قرابة عامين من إجراءات تقشف صارمة، إلا أن كثيراً من التظاهرات في أثينا وسالونيكي وباتراس وإيراكليون ومدن يونانية أخرى جرت بشكل سلمي رغم أعمال العنف المتفرقة التي شابتها.

وأظهرت إحصائيات للحكومة هذا الأسبوع ارتفاع معدل البطالة إلى 16.5 بالمائة في اليونان، فيما تشير النقابات إلى أن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك بكثير، وأنه سيبلغ 26 بالمائة العام القادم. وتقترح إجراءات التقشف الجديدة تعديلاً لاتفاقات الأجور الجماعية، ونظاماً جديداً لرواتب موظفي الدولة، وإعطاء آلاف العاملين بالقطاع العام إجازات إجبارية غير مدفوعة الأجر، فضلاً عن تقليص التسهيلات الضريبية.

ومن المخطط تنظيم احتجاجات أخرى يوم غد الخميس، بعد أن أعلنت الاتحادات اليسارية والشيوعية نيتها محاصرة البرلمان. وأشار يانيس باناغوبولوس، رئيس اتحاد "جي إس إي إي" الرئيسي الممثل للعاملين بالقطاع الخاص، إلى أن "اليوم وغداً إضراب عام هو الأضخم، وحشد هو الأكبر من جانب الشعب اليوناني ضد الإجراءات الظالمة وغير الفاعلة التي تتخذها الحكومة ومن يقرضونها".

وكان العديد من أصحاب المهن الرفيعة انضموا إلى الإضراب، من بينهم موظفون حكوميون وموظفون بمصلحة الضرائب وأطباء وموظفون مصرفيون ومعلمون، فضلاً عن بحارة وأصحاب سيارات الأجرة، فيما أغلقت محال ومحطات وقود ومخابز احتجاجاً على السياسات الاقتصادية للحكومة.

(ي.أ/ د ب أ، أ ف ب)

مراجعة: هبة الله إسماعيل