استقبل اليونانيون نبأ اتفاق أثينا مع دائنيها اليوم الاثنين (13 تموز/ يوليو 2015) بشيء من الارتياح المختلط بمشاعر الغضب، خصوصا أن قطاعا واسعا من اليونانيين يرى أن حكومتهم قبلت بأقل مما رفضوه في الاستفتاء. وانصب الغضب على ألمانيا بعد أن بدا من الواضح أن اليونان ستضطر لقبول المزيد من التقشف الذي قد يعصف بالحكومة.

وستكون أمام رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أيام صعبة لإخماد المعارضة داخل صفوف حكومته - ربما من خلال الإطاحة بالمتشددين- وتمرير قوانين خاصة بالإصلاح في البرلمان. وسيحتاج تسيبراس إلى دعم نواب المعارضة في ذلك، وقد يكون ذلك من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية.

نائب ميركل يصف الاتفاق بالعادل

من جانبه توقع زيغمار غابريل، نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد، موافقة البرلمان اليوناني على الحل الذي توصلت إليه القمة الاستثنائية لزعماء اليورو بشأن أزمة الديون اليونانية. وقال زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، إن تسيبراس أعلن أنه سيعمل من أجل موافقة البرلمان على القرارات التي تم اتخاذها في القمة.

وأضاف غابرييل: "هذا عرض عادل، فأوروبا ستقدم مرة أخرى أكثر من 80 مليار يورو". بيد أنه اعترف بأن الشروط المعطاة لليونان صعبة نسبيا "لكن بدون شروط صعبة لن يسير الحال". وأعرب غابريل عن شكره لحكومة أثينا لقبولها بهذه الشروط قائلا: "يتعين على المرء أن يقدر أن رئيس الوزراء اليوناني خطا الآن خطوة كبيرة باتجاه أوروبا كما أن أوروبا تحركت نحوه، وبهذا فقط تنشأ حلول مقبولة داخل أوروبا".

جلسة استثنائية للبوندستاغ

وفي ألمانيا يعتزم البرلمان الألماني (بوندستاغ) عقد جلسة استثنائية يوم الجمعة المقبل لبحث استئناف المفاوضات مع اليونان حول حزمة إنقاذ جديدة، شريطة تنفيذ أثينا لكل الشروط التي كانت الحكومة الألمانية قد أعلنت عنها في وقت سابق من اليوم الاثنين.

وكانت ميركل قد حددت الشروط الواجب على اليونان الوفاء بها لعقد هذه الجلسة؛ وتتمثل هذه الشروط في موافقة البرلمان اليوناني، في موعد أقصاه بعد غد الأربعاء، على إجراءات منها تغييرات في نظام ضريبة القيمة المضافة ونظام التقاعد. عطفا على المصادقة على القرارات التي تم اتخاذها في القمة الاستثنائية لزعماء اليورو التي انعقدت أمس الأحد في بروكسل.

أ.ح/ ف.ي (رويترز، د ب أ)