يصوت اليونانيون غدا الأحد (الخامس من يوليو/ تموز) في استفتاء مصيري يحدد مستقبل بلدهم الاقتصادي وعلاقاتها الاقتصادية بمنطقة اليورو. وفيما حذر قادة الاتحاد الأوروبي من أن التصويت بـ"لا" في الاستفتاء سيعرض وجود اليونان في منطقة اليورو للخطر، تحث الحكومة المنتمية لليسار على التصويت بـ"لا" وتقول إن شركاء اليونان في الاتحاد الأوروبي يخادعون حين يحذرون من أن ذلك سيعني خروج اليونان من نظام العملة الأوروبية الموحدة وما لذلك من تبعات لا يمكن توقعها على اليونان والاتحاد الأوروبي وعلى الاقتصاد العالمي.

ونبه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أمس الجمعة إلى أن موقف اليونان التفاوضي مع دائنيها "سيضعف بشكل كبير" في حال فازت "اللا" في الاستفتاء، ولكن رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك سعى إلى تخفيف التوتر ودعا الاتحاد الأوروبي الى تفادي "الرسائل الدراماتيكية".

من جهته، أكد وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله أنه حتى في حال فوز "النعم" فإن استئناف المفاوضات سيحتاج إلى الوقت، وهو موقف يتعارض تماما مع موقف نظيره اليوناني فاروفاكيس الذي أعرب عن اقتناعه الكامل بأنه "ايا تكن نتيجة الاستفتاء، سيتم التوصل إلى اتفاق الاثنين (...) لأن أوروبا تحتاج إلى اتفاق، واليونان تحتاج إلى اتفاق".

واتهم وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس اليوم السبت دائني بلاده بـ"الإرهاب" وبأنهم يريدون "إذلال اليونانيين"، وتساءل في مقابلة مع صحيفة ال موندو الاسبانية "لماذا أرغمونا على إقفال المصارف؟ لماذا يبثون الخوف بين الناس؟". وحذر في مقال في صحيفة "كاثيميريني" اليونانية من أن التصويت بـ"نعم" سيحول البلاد إلى "مستعمرة خاضعة للدين" مع عودة الدائنين إلى "أثينا بنوايا انتقامية".

وعشية الاستفتاء بدا اليونانيون قلقين من أن تؤدي الرقابة المفروضة على الرساميل إلى نقص في المواد الغذائية والأدوية، في انتظار أن تعيد المصارف فتح أبوابها.

وأظهرت استطلاعات رأي نشرت نتائجها أمس الجمعة تفوقا طفيفا لمعسكر "نعم" المؤيد لقبول شروط صفقة الإنقاذ لكن الفارق يقع ضمن هامش الخطأ ويقول خبراء في استطلاعات الرأي إن الفارق بسيط جدا لدرجة يصعب معها التكهن. ولم يعلن سوى استطلاع رأي واحد تفوق معسكر "لا" رغم خروج 50 ألفا على الأقل من معارضي الاتفاق في مسيرة بوسط أثينا يوم الجمعة بدت أكبر بشكل ملحوظ من مسيرة متزامنة لمعسكر "نعم".

ع.ج.م/ع.ج (أ ف ب، رويترز، د ب أ)