اعترف زعيم الديمقراطية الجديدة المحافظ بهزيمته في الانتخابات البرلمانية اليونانية. والنتائج الأولية تؤكد تقدم حزب سيريزا بزعامة رئيس الوزراء المستقيل أليكسيس تسيبراس بعد فرز نحو 15 بالمائة من الأصوات.
إعلان
أقر فانجيليس ميماراكيس، زعيم حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ، اليوم الأحد (20 سبتمبر/أيلول 2015) بهزيمته أمام منافسه رئيس الوزراء اليوناني اليساري أليكسيس تسيبراس، زعيم حزب سيريزا، في الانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم الأحد (20 سبتمبر/أيلول 2015). وقال ميماراكيس إن الأولوية أمام البلاد الآن هي تشكيل حكومة. وقال للصحفيين "يبدو أن نتيجة الانتخابات قد خلصت إلى تقدم سيريزا والسيد تسيبراس". ومضى ميماراكيس يقول "إنني أهنئه وأطالبه بتشكيل الحكومة المطلوبة".
وأشارت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية اليونانية إلى تقدم حزب سيريزا اليساري، وذلك بعد فرز ما نسبته 15 في المئة من أصوات الناخبين. وأظهرت إحصاءات وزارة الداخلية أن سيريزا حصل على 35,2 في المئة، بينما حصل حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ على 28,6 في المئة وحزب الفجر الذهبي اليميني المتطرف على 7,32 في المئة. واعتمادا على الفرز النهائي، فإن سيريزا، حتى لو احتفظ بتقدمه فإنه على الأرجح سيكون بحاجة لإيجاد شريك يتحالف معه لتشكيل الحكومة.
وأظهر استطلاع جديد، أجرته خمس محطات تلفزيونية، فوز سيريزا بما بين 33 و35 في المئة من الأصوات مقابل ما بين 28,5 و30 في المئة لحزب الديموقراطية الجديدة اليميني. لكن هذه النتيجة لا تضمن الغالبية المطلقة لتسيبراس.
وأظهرت لقطات تلفزيونية عقب إعلان النتائج الرسمية الأولية زعيم سيريزا أليكسيس تسيبراس يصل الى مقر الحزب وهو يبتسم ويلوح لأنصاره. وقال مراقبون إن الإقبال كان منخفضا بشكل استثنائي في مراكز الاقتراع. ولم تكن نتائج الفرز الرسمية متوفرة على الفور.
وكان تسيبراس قد ذكر إنه استقال ودعا لانتخابات لأنه في حاجة إلى تجديد تفويض من الشعب لتنفيذ بنود برنامج الإنقاذ التي شملت 86 مليار يورو (97 مليار دولار) لتمويل الاقتصاد اليوناني المتعثر. وتشمل هذه البنود مزيدا من الخفض في الميزانية وتكتيكات لجمع أموال من أجل الدولة، بما في ذلك خصخصة أصول. وفي حين أن هذه الاجراءات التي لا تحظى بشعبية على نطاق واسع، إلا إنه تم اعتبارها ضرورية لتأمين تمويل من شأنه أن يبقي اليونان في منطقة اليورو.
ش.ع/أ.ح (د.ب.أ، رويترز)
محطات في أزمة اليونان المالية المزمنة
اهتزت اليونان نتيجة أزمة الاقتصاد العالمي عام 2008 فبدأ اقتصادها يترنح وتراكمت الديون. وقلل ضعف نظام جباية الضرائب من موارد الدولة، فيما فاقم الفساد الإداري الموقف حتى باتت أوروبا ترفض تقديم المساعدة لدعم اليونان.
صورة من: Reuters
منذ عام 2008 حاولت اليونان أن تخرج من الأزمة عن طريق الاقتراض لسداد الديون، ودأبت الحكومات المتعاقبة على إظهار قدرتها على ضخ المال في الاقتصاد بغض النظر عن المصدر.
صورة من: dapd
لا تستطيع اليونان أن تجبي الضرائب بسبب النشاط الاقتصادي غير المسجل. في عام 2011 قدّر البروفسور فريدريش شنايدر، أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة لينز، أن الاقتصاد غير الرسمي (الأسود) في اليونان يقدر حجمه ب 25.5 بالمائة من الدخل القومي السنوي.
صورة من: dapd
كيف تأثرت اليونان بمنطقة اليورو؟ بين عام 2000 وعام 2007 وطبقا لموقع غلوبال ريسيرش، بلغ مدى العجز في الميزان التجاري لليونان إزاء ألمانيا على سبيل المثال مستوى الضعفين.
صورة من: dapd
انهار سوق العمل بشكل سريع في اليونان، وظهر ذلك في تزايد عدد العمال غير المسجلين وغير المؤمن عليهم، وفي تدهور مستوى الأجور وانعدام الأمن وانهيار حقوق العمالة، وفي انعدام عقود العمل الضامنة. في الصورة تظاهرات في باريس تعارض السياسة الاوروبية في اليونان.
صورة من: Getty Images/AFP/K. Tribouillard
ارتفعت أعداد المشردين في اليونان بنسبة 25 بالمائة بين عام 2009 وعام 2011. هذا العدد يشمل مهاجرين غير قانونيين، وجيل من المشردين الجدد الذين يتكاثر بينهم أشخاص يحملون شهادات وسطى. في الصورة مشردون في أثينا عام 2012.
صورة من: picture-alliance/dpa
انهار القطاع الصحي في اليونان وبصعوبة يحصل الناس على الخدمات الصحية. وحسب موقع غلوبال ريسيرش سجلت إصابات الإيدز ارتفاعا محسوسا بعد عام 2010 بسبب غياب مراكز الوقاية من هذا المرض وتناقص عدد العيادات المتخصصة بعلاجه. الصورة لتظاهرات في أثينا تندد بسياسة التقشف.
صورة من: Reuters
التقديرات المالية الحكومية في اليونان بالغت دائما في تقدير حجم الموارد، من هنا شكت الدوائر المالية في الاتحاد الأوروبي باستمرار من عدم دقة الإحصاءات والمعلومات التي تقدمها اليونان، بل واعتبروها معلومات مضللة. الصورة لامرأة في محطة قطار أثينا إبان الإضراب بسبب تدني الأجور والتأمينات.