اليونان: المحكمة العليا ترفض تسليم ثمانية عسكريين أتراك
٢٦ يناير ٢٠١٧
رفضت المحكمة العليا اليونانية تسليم ثمانية أفراد من الجيش التركي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. كما قالت قاضية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن المحكمة تلقت آلاف الشكاوى حول انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا.
صورة من: Getty Images/AFP/A. Tzortzinis
إعلان
قال مسؤول قضائي الخميس (26 كانون الثاني/ يناير 2017) إن المحكمة العليا اليونانية قضت برفض تسليم ثمانية من رجال الجيش التركي فروا إلى اليونان في تموز/ يوليو بعد محاولة انقلاب فاشلة.
ووصل الثمانية إلى شمال اليونان بطائرة عامودية في السادس عشر من تموز/ يوليو وطلبوا اللجوء السياسي قائلين إنهم يخشون على حياتهم في تركيا. وطلبت تركيا تسليم الرجال الثمانية بحجة أنهم شاركوا في محاولة الانقلاب ووصفتهم بالخونة. وينفي الثمانية ضلوعهم في محاولة الانقلاب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي كانت سبباً في حملة تطهير في الجيش وأجهزة الدولة.
وفي سياق تداعيات المحاولة الانقلابية الفاشلة، تم تقديم آلاف الطلبات إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في تركيا، بحسب ما قالته قاضية لوكالة الأنباء الألمانية. وقالت أيسيل كراكاس، وهي قاضية دولية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إن من الممكن أن يهدد عدد الطلبات بإرباك إجراءات المحكمة إذا لم تتعامل المحكمة الدستورية في تركيا مع القضايا وفقاً لقانون حقوق الإنسان. وأضافت كراكاس أنه منذ محاولة الانقلاب في الصيف الماضي، تم بالفعل تقديم نحو 5000 طلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، موضحة أن من الممكن أن ترد الآلاف من القضايا الأخرى إلى المحكمة، بحسب تقديرها.
وكانت المحكمة قد رفضت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي شكوى تقدمت بها قاضية بشأن احتجازها قبل محاكمتها، إذ قالت المحكمة إن القاضية لم تستنفد الوسائل القانونية المعمول بها محلياً. وقالت المحكمة في قرارها إن "مخاوف (المتقدمة بالشكوى) فيما يتعلق بنزاهة قضاة المحكمة الدستورية لم تعفها، في حد ذاتها، من الالتزام بالتقدم بطلب أمام تلك المحكمة".
خ.س/ي أ (رويترز، دب أ)
العلاقات التركية الأوروبية ـ محطات من الاتفاق والاختلاف
العلاقات التركية الأوروبية، والتركية الألمانية على وجه الخصوص، لم تكن يوما في غاية التناغم، لكنها شهدت خلال السنة الماضية فترة تقارب مصالح، أعقبتها توترات بلغت أوجها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان.
صورة من: picture-alliance/dpa/Sagolj/Zivulovic/Kombo
أفضت أزمة تدفق اللاجئين على أوروبا إلى تقارب المصالح بين أنقرة وبروكسل، حيث عول الأوروبيون على أنقره في وقف هذا التدفق عبر أراضيها، فيما وجدت تركيا فرصتها في الاستفادة من هذه الفرصة التي قلما جاد بها الزمن.
صورة من: Getty Images/M. Cardy
يقضي الاتفاق باستقبال تركيا اللاجئين الذين يتم إعادتهم من اليونان مقابل استقبال أعضاء الاتحاد الأوروبي للاجئين سورين بطريقة قانونية، لكن هذا الاتفاق تضمن شروطا ما تزال خلافية منها إعفاء الموطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، وقيام تركيا بتعديل التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وهنا كانت العقد في المنشار أمام هذا الاتفاق.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/L. Pitarakis
المستشارة أنغيلا ميركل، التي تتحمل بلادها العبء الأكبر لتدفق اللاجئين، تزعمت جهود تقريب وجهات النظر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
صورة من: picture-alliance/dpa/K. Nietfeld
لكن العلاقات بين برلين وأنقرة توترت بعد تبني البرلمان الألماني قرارا يصنف مجازر الأرمن عام قبل مئة بأنها "إبادة جماعية".
صورة من: Getty Images/AFP/S. Gallup
وما تزال العلاقات بين تركيا وألمانيا فاترة إثر قرار البرلمان الألماني فضلا عن إحباط أنقرة مما اعتبرته تضامنا فاترا معها في أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يوليو/ تموز، والذي بدأ على خلفيته فصلا جديدا من التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.
صورة من: picture-alliance/dpa/T. Bozoglu
فإثر حملة الاعتقالات وما أسمي بحملة "التطهير" التي نفذتها وتنفذها أنقرة على خلفية محاولة الانقلاب تلك وتكميم الأفواه، تصاعدت الانتقادات الأوروبية لأنقرة، ما أفضى مجددا إلى توترات في العلاقات وعرض الاتفاق بشأن اللاجئين للجمود وربما للفشل قريبا.
صورة من: picture-alliance/Zuma/T. Adanali
وكرد على محاولة الانقلاب رفضت أنقره تعديل قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل، كما أنها تسعى لاستصدار تشريع لإعادة العمل بعقوبة الإعدام التي كانت أنقره قد ألغتها بطلب من الاتحاد الأوروبي ضمن شروط مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد. وهذا ربما يشكل رصاصة الرحمة على هذه المفاوضات. (الصورة لأردوغان مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتز)
صورة من: picture-alliance/epa/J. Warnand
وظهرت دعوات من داخل الاتحاد الأوروبي لوقف محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، حيث شككت النمسا في قدرة تركيا على الوفاء بالمعايير الأوروبية الخاصة بالديمقراطية. لكن الاقتراح النمساوي لم يحظ سوى بدعم ضئيل داخل الاتحاد رغم الاستياء داخل التكتل إزاء أنقره.
صورة من: picture-alliance/AA/E. Atalay
في بداية سبتمبر/أيلول الماضي سعى الاتحاد الأوروبي مع تركيا لاختبار الأجواء لعودة التقارب بين الجانبين عقب التوتر منذ الانقلاب الفاشل، وقال وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبور "نحتاج لتقارب ونحتاج لتطبيع الوضع". وقد عقد أول اجتماع بين وزراء خارجية التكتل مع وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا عمر جليك، كما زارت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني تركيا.
صورة من: picture-alliance/dpa/F.Aktas
لكن التوتر عاد مجددا بين أنقره والاتحاد الأوروبي وبينها وبين برلين على خلفية تضييق أنقره على حرية الصحافة واعتقال صحفيين، وكذلك اعتقال نواب معارضين مؤيدين للأكراد. ووصل الأمر بأردوغان مؤخرا إلى اتهام برلين بـ "إيواء إرهابيين"، وهو ما رفضته برلين.