عبر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين للصحافيين لدى وصوله إلى اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل عن "ثقته بان مجموعة اليورو ستقر هذا البرنامج اليوم وسأوصي المجموعة بتفعيل الإلية" المتعلقة بالمساعدة المالية.

وأشاد المفوض الأوروبي ببرنامج التقشف "الشديد الكمال والطموح"، الذي أعلنته أثينا صباح اليوم والذي كان شرطا للمساعدة المشتركة التي ستقدم لها من دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي. وقال اولي معلقا: "الأمر لا يتعلق باليونان وحدها وإنما أيضا بالاستقرار المالي في منطقة اليورو.

واستنادا إلى مشروع إعلان وزراء المالية فان هذه المساعدة الدولية ستصل إلى حوالي 110 مليار يورو. ومن جانبه أشار وزير مالية لوكسمبورغ لوك فريدن لدى وصوله إلى "خطة من 100 إلى 120 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات من بينها 80 مليار من منطقة اليورو".

خطة تقشف بـ 30 مليار يورو

ويأتي تصريح المفوض الأوروبي بعد أن أوصت المفوضية الأوروبية "بتفعيل" الآلية الأوروبية لتقديم المساعدة لليونان، معتبرة أنها أمر "أساسي" لحماية استقرار منطقة اليورو.

وفي بيان أوصى رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو بأن تقدم أوروبا المعونة، واصفا برنامج التقشف الذي تعهدت به اليونان بأنه يتضمن إجراءات تقشف "قوية ومعقولة." وقال باروزو: "ستكون هذه المساعدة حاسمة لإعادة الاقتصاد اليوناني للمسار الصحيح والحفاظ على استقرار منطقة اليورو."

وكان رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أعلن صباح اليوم أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي حول خطة مساعدة بلاده يتضمن "تضحيات كبيرة" لكنها "ضرورية" لتجنب "إفلاس" البلاد. ومن جانبه أعلن وزير المالية اليوناني جورج باباكونتساتينو أن خطة التقشف، التي اعتمدتها بلاده، تنص على توفير ثلاثين مليار يورو إضافية على مدى ثلاثة أعوام لجعل العجز في الموازنة العامة دون العتبة الأوروبية المتمثلة في 3% من إجمالي الناتج الداخلي بحلول نهاية 2014.

وقال الوزير اليوناني في مؤتمر صحافي، بعد تبني الاتفاق بين اليونان والأوروبيين وصندوق النقد الدولي لإطلاق المساعدة المالية لبلاده، إن "قيمة التوفير ستبلغ 30 مليار يورو على مدى ثلاثة أعوام"، إضافة إلى 8,4 مليارات يورو أعلن عنها للعام 2010. ورأى أن ذلك سيسمح بجعل العجز في الموازنة العامة اليونانية والذي بلغ حوالى 14% في 2009، دون العتبة الأوروبية المتمثلة في 3% "من الآن وحتى نهاية 2014".

دول اليورو تستعد للاستعانة بالبنوك الخاصة لمساعدة اليونان

­

من المنتظر أن تعلن دول منطقة اليورو فتح الباب طواعية أمام البنوك الخاصة والاستعانة بها لتمويل اليونان للخروج بها من أزمتها الطاحنة. وتأمل اليونان ومساندوها الدوليون أن تحول الصفقة دون امتداد الأزمة لأعضاء آخرين في منطقة اليورو يعانون من ضعف الأوضاع المالية مثل البرتغال واسبانيا.

ورغم أن اليونان تسهم بنحو 2.5 في المائة فقط من الناتج الاقتصادي لمنطقة اليورو فان مشاكلها هزت الثقة في العملة الأوروبية الموحدة وعمقت المخاوف العالمية بشأن الدين السيادي الذي تراكم خلال الأزمة المالية.

ويقول اقتصاديون انه في حالة فشل خطة الإنقاذ، التي أبرمت اليوم في تهدئة الأسواق، قد ينتهي الحال بتحمل الدول الأوروبية نصف تريليون يورو (650 مليار دولار) لإنقاذ عدة دول عدا اليونان. وخفضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف ديون البرتغال واسبانيا خلال الأسبوع الحالي وقد تستهدفهما السوق ما لم يعالجا العجز لديهما سريعا.

(ل.م/ د.ب.أ، أ.ف.ب)

مراجعة: عبده جميل المخلافي