أعلن مكتب الرئيس اليوناني كارلوس بابولياس، مساء الأحد (6 تشرين الثاني/ نوفمبر)، أن المحافظين والاشتراكيين في اليونان اتفقوا على تشكيل حكومة انتقالية تعمل على إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة. ومن المقرر أن تضم الحكومة الانتقالية أكبر حزبين في البلاد، وهما حزب"باسوك" الاشتراكي وحزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ. وتتمثل المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة في تنفيذ برنامج الاتحاد الأوروبي لإنقاذ اليونان، والذي جرى تبنيه يوم 26 تشرين أول/ أكتوبر الماضي. وأشار مكتب الرئيس اليوناني في إعلانه إلى أنه سيتم إجراء انتخابات جديدة في البلاد، بعد تنفيذ الخطة الأوروبية بشأن الديون اليونانية. وهذا ما أعلنته وزارة المالية اليونانية في بيان لها أن الأحزاب السياسية الرئيسية في اليونان اتفقت على ضرورة إجراء انتخابات مبكرة، وحددت تاريخ 19 شباط/ فبراير موعدا لها.

ويلتقي بابولياس، الذي توسط في التوصل لهذا الاتفاق، اليوم الاثنين، مع القادة السياسيين لتحديد أي من الأحزاب الأخرى سيشارك في الحكومة الانتقالية. ويبدو أن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو، الذي يسعى حثيثا للبقاء في الساحة السياسية على خلفية إجراءات التقشف التي طلبها الاتحاد الأوروبي، لن يقود الحكومة الجديدة. وأشارت وسائل إعلام يونانية إلى احتمال تولي النائب السابق لرئيس البنك المركزي الأوروبي لوكاس باباديموس رئاسة الحكومة الجديدة، غير أنه لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي.

مهام صعبة أمام الانتقالية

ومن المقرر أن تدفع الحكومة الانتقالية، من خلال أغلبيتها الواسعة في البرلمان، باتجاه تبني إجراءات تهدف إلى مواجهة الأزمة الاقتصادية لإنقاذ البلاد من الإفلاس، وهو شرط لتلقي اليونان مساعدات مالية جديدة من المجتمع الدولي. وبدون هذه الإجراءات، يمكن إعلان إفلاس اليونان بحلول كانون أول/ ديسمبر المقبل. ودفع بابولياس بقوة إلى إبرام الاتفاق حول الحكومة الجديدة، وتمكن في النهاية من إحضار المتنافسين باباندريو وساماراس إلى مائدة التفاوض مساء الأحد. ودعا الأصدقاء المحافظون لحزب "الديمقراطية الجديدة" في أوروبا ساماراس إلى التعاون. وقال مسؤول من الحزب المعارض إن هناك تحذيرات وعبارات شديدة اللهجة وصلت إلى مقر حزب "الديمقراطية الجديدة" من أصدقاء الحزب مطلع الأسبوع الجاري.

يذكر أن الاتفاق الأوروبي بشأن إنقاذ اليونان ، الذي جرى التوصل إليه في بروكسل الأسبوع الماضي، من شأنه أن يمنح البلاد 130 مليار يورو (180مليار دولار)، ويفرض على حائزي السندات اليونانية من القطاع الخاص شطب 50% من حيازاتهم من تلك السندات في مقابل تنفيذ إجراءات تقشفية على مدار عدة أعوام، وهي إجراءات غير مرغوب فيها شعبيا إلى حد كبير.

(ف. ي/ أ ف ب، رويترز، د ب ا)

مراجعة: منصف السليمي