حصلت اليونان على مهلة سنتين إضافيتين لإنجاز برنامج التصحيح المالي من الآن وحتى 2016 بدلا من 2014، كما أعلن وزير المالية يانيس ستورناراس اليوم الأربعاء (24 تشرين الأول/ أكتوبر 2012). وقال الوزير أمام البرلمان إن "السلة الجديدة للتوفير في حجم النفقات أنجزت في حين حصلنا على مهلة للتصحيح المالي". وبحسب مصدر وزاري، فإن هذه المهلة هي عامان كما طالبت الحكومة اليونانية للبدء بسلة جديدة من خفض النفقات في الموازنة.

وفي سياق متصل قال الوزير إن اليونان تضع اللمسات الأخيرة على حزمة تقشف جديدة مع دائنيها الدوليين، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى "لاتفاق" مضيفا أن الإجراءات الجديدة سيتم عرضها للتصويت في البرلمان الأسبوع القادم. وتخوض الحكومة مفاوضات مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن حزمة من إجراءات التقشف الجديدة لتوفير 13.5 مليار يورو للعامين القادمين.

ط.أ/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)