علن رئيس الحكومة اليونانية الكسيس تسيبراس مساء الأحد (28 يونيو/حزيران) في تصريح للتلفزيون الرسمي، الإغلاق المؤقت للمصارف اليونانية وفرض رقابة على حركة الرساميل، داعيا السكان في الوقت نفسه إلى رباطة الجأش. وقال تسيبراس إن رفض مجموعة اليورو تمديد برنامج المساعدة لليونان إلى ما بعد الثلاثين من حزيران/يونيو "دفع المصرف المركزي الأوروبي إلى عدم زيادة السيولة للمصارف اليونانية، واجبر المصرف المركزي اليوناني على تفعيل إجراءات الإقفال المؤقتة للمصارف والحد من السحوبات منها"، مضيفا أيضا أن "ودائع المواطنين في المصارف اليونانية ستكون مضمونة تماما".

وكشف رئيس الحكومة اليونانية عن أنه طلب مجددا من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي تمديد برنامج المساعدة لبلاده بعد رفض هذا الطلب السبت. وأوضح تسيبراس في المداخلة التلفزيونية أنه تقدم بهذا الطلب "لدى رئيس المجلس الأوروبي والرؤساء ال18 للدول الأعضاء في منطقة اليورو، وكذلك لدى رئيس البنك المركزي الأوروبي والمفوضية والبرلمان الأوروبي"، مضيفا "انتظر ردهم الفوري على هذا الطلب".

من جانبه نشر الاتحاد الأوروبي الأحد اقتراحاته للإصلاح التي رفضتها الحكومة اليسارية المتشددة في أثينا خلال المحادثات، والتي سيصوت عليها اليونانيون في استفتاء يجري الأسبوع المقبل. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إنه "من أجل تحقيق الشفافية ولاطلاع الشعب اليوناني، فإن المفوضية الأوروبية تنشر آخر الاقتراحات التي وافقت عليها المؤسسات الثلاث (المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي)". وتضمنت الاقتراحات العديد من الإصلاحات التي رفضها رئيس الوزراء اليوناني بشدة.

ولم يشر البيان الذي صدر باللغتين الانكليزية واليونانية إلى الاستفتاء الذي ستجريه اليونان يوم الخامس من تموز/ يوليو، إلا أنه يدرج بالتفصيل الإصلاحات التي طلب من أثينا تطبيقها مقابل الحصول على جزء من أموال صفقة الإنقاذ المالي والذي تحتاج إليه البلاد بشدة.

وكان البرلمان اليوناني قد وافق ليل السبت الأحد على إجراء استفتاء في شان اقتراحات الجهات الدائنة. وسيطلب الاستفتاء من اليونانيين التصويت بـ"نعم" أو "لا" على الاقتراحات التي قدمتها الجهات الدائنة إلى اليونان الجمعة في واحدة من جولات المفاوضات النهائية الجارية منذ شباط/ فبراير.

وقالت المفوضية في بيانها إن الحكومة اليونانية أنهت من جانب واحد المحادثات الجمعة عندما دعت إلى إجراء الاستفتاء.

من جانبها أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الأحد أن الصندوق يراقب من كثب تطورات الأزمة المالية في اليونان وفي الدول المجاورة، معربة عن استعداد الصندوق لتقديم المساعدة "عند الضرورة". وأعربت لاغارد عن خيبة أملها من فشل المحادثات بين أثينا والجهات الدائنة، إلا أنها أعربت عن اعتقادها أن دول منطقة اليورو "في موقع قوي" لمواجهة الأزمة". وقالت لاغارد إن "الأيام المقبلة ستكون مهمة". وأضافت "أرحب بتصريحات مجموعة اليورو والبنك المركزي الأوروبي للاستفادة الكاملة من جميع الأدوات المتوافرة للحفاظ على وحدة واستقرار منطقة اليورو".

من جانب آخر، أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأحد خلال اتصال هاتفي على الأهمية الكبرى لأن تتخذ اليونان كل التدابير للعودة إلى طريق يتيح لها إجراء إصلاحات جديدة والعودة إلى النمو داخل منطقة اليورو، بحسب بيان البيت الأبيض.

ع.غ/ ع.ج.م (رويترز، آ ف ب)