تؤكد  المعطيات الأولية لنتائج انتخابات البرلمان الأوروبي  إحراز الأحزاب اليمينية القومية والمتطرفة مكاسب هامة، وانتكاسة مريرة لزعيمي القوتين الرئيسيتين في  الاتحاد الأوروبي، المستشار الألماني  أولاف شولتس  والرئيس الفرنسي  إيمانويل ماكرون  الذي أعلن حلّ الجمعية الفرنسية ودعا لانتخابات تشريعية في 30 حزيران/ يونيو الجاري.

جرت الانتخابات التي دُعي إليها أكثر من 360 مليون ناخب لاختيار 720 عضوا في البرلمان الأوروبي، منذ الخميس في مناخ مثقل بالوضع الاقتصادي القاتم والحرب في أوكرانيا، وفيما يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات استراتيجية من الصين والولايات المتحدة.

 في فرنسا، تصدر حزب التجمع الوطني بقيادة جوردان بارديلا النتائج بنسبة تزيد على 31,5 بالمئة من الأصوات، متقدما بفارق كبير على حزب النهضة الذي يتزعمه الرئيس ماكرون (15,2 بالمئة)، بحسب تقديرات معاهد الاستطلاع. وبذلك سيحصل حزب الجبهة الوطنية على 31 من أصل 81 مقعدا فرنسيا في البرلمان الأوروبي.

وفي ألمانيا، رغم الفضائح الأخيرة التي طالت رئيس قائمته،  احتل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف المركز الثاني بنسبة 16 إلى 16,5 بالمئة من الأصوات، خلف الاتحاد المسيحي المحافظ (29,5 إلى 30 بالمئة). لكنه تقدم بفارق كبير على حزبي الائتلاف الحاكم، الاشتراكيين الديموقراطيين (14 بالمئة) والخضر  (12 بالمئة).

 في إيطاليا، تصدّر حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف الذي تتزعمه  رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، النتائج بنسبة 25 إلى 31 بالمئة من الأصوات، وفق استطلاعات رأي مختلفة.

 أيضا في النمسا، حصل "حزب الحرية" اليميني المتطرف على 27 بالمئة من الأصوات، وعزز الهولنديون الذين كانوا أول من أدلوا بأصواتهم الخميس، موقف حزب خِيرت فيلدرز اليميني المتطرف.

 وفي إسبانيا، أظهرت النتائج الرسمية حصول الحزب الشعبي اليميني، التشكيل الرئيسي للمعارضة الإسبانية، على 22 مقعدا في البرلمان الأوروبي مقابل 20 للاشتراكيين بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وحقق حزب فوكس اليميني المتطرف تقدما بحصوله على 6 مقاعد.

 أما في بولندا، فقد تقدم الحزب الوسطي المؤيد لأوروبا بزعامة رئيس الوزراء دونالد توسك على حزب القانون والعدالة القومي الشعبوي، لكن الأخير حافظ على قسم هام من الأصوات، كما أن اليمين المتطرف المتمثل في حزب كونفيديراجا لن يحصل على أقل من 6 مقاعد في البرلمان الأوروبي.

انقسام اليمين المتطرف

 لكن اليمين المتطرف منقسم في البرلمان الأوروبي إلى كتلتين لا يزال تقاربهما غير مؤكد بسبب خلافات كبيرة بينهما، خاصة في ما يتعلق بروسيا.

 يرى سيباستيان ميلار من معهد جاك ديلور في تصريح لوكالة فرانس برس أن "أصوات اليمين المتطرف واليمين السيادي لا يمكن جمعها معا، وهذا سيحد من وزنهما المباشر في المجلس التشريعي". ويضيف أن صعود اليمين المتطرف "الواضح خصوصا في فرنسا، سيؤثّر حتما على المناخ السياسي الذي تعمل فيه المفوضية، وسيتعين على الغالبية أن تأخذ ذلك في الاعتبار". ويحذر المحلل قائلا "في حال الفشل في التأثير بشكل مباشر، سيكون اليمين المتطرف قادرا على التأثير بشكل خبيث".

 وبينما يتبنى أعضاء البرلمان الأوروبي تشريعات بالتنسيق مع الدول الأعضاء، يمكن لليمين المتطرف أن يجعل صوته مسموعا في القضايا الحاسمة: الدفاع ضد روسيا التوسعية، والسياسة الزراعية، والهجرة، والهدف المناخي لعام 2040، ومواصلة التدابير البيئية التي يرفضونها بشدة.

 تبقى الغالبية مشكّلة من أحزاب "الائتلاف الكبير" الوسطي الذي يضم اليمين (حزب الشعب الأوروبي)، والاشتراكيين الديموقراطيين، والليبراليين (التجديد)، والذي تحصل عادة في إطاره التسويات في البرلمان الأوروبي.

 ووفق التقديرات التي نشرها البرلمان الأوروبي مساء الأحد، فإن حزب الشعب الأوروبي سيحصل على 181 مقعدا، والديموقراطيون الاشتراكيون 135 مقعدا وكتلة تجديد أوروبا 82 مقعدا، أي 398 من إجمالي 720 مقعدا. ومن المتوقع أن ينخفض عدد مقاعد الخضر إلى 53 مقعدا (مقارنة بأكثر من 70 حاليا).

 حصن ضد المتطرفين!

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية  أورزولا فون دير لاين  أن "حزب الشعب الأوروبي هو أقوى مجموعة سياسية (...) وهذا مهم، سنبني حصنا ضد متطرفي اليسار واليمين، وسنوقفهم".

قالت فون دير لاين إنها واثقة من قدرتها على الفوز بفترة جديدة كرئيسة للمفوضية الأوروبية، وأضافت "نعم. أنا واثقة، لكن بالطبع أعلم أن الكثير من العمل في انتظاري. لكنني واثقة بالتأكيد فيما يتعلق بترشحي لفترة ثانية".

 وفون دير لاين مرشحة لشغل المنصب مجددا، ويتعين عليها الحصول على موافقة زعماء الدول الأعضاء ثم غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي - الذين منحوها ثقتهم في عام 2019 بغالبية ضئيلة للغاية (تسعة أصوات).

كانت رئيسة المفوضية الأوربية قد توددت قبل الانتخابات إلى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وحزبها، وقالت إنها ترى فيها شريكا مناسبا مؤيدا لأوروبا ومؤيدا لأوكرانيا - ما أثار استياء الليبراليين والاشتراكيين وكذلك الخضر.

 في هذا الصدد، قال رئيس كتلة الخضر في البرلمان الأوروبي باس إيكهوت "هل سندعم أورزولا فون دير لاين؟ من السابق لأوانه الحسم. من الواضح جدا أننا مستعدون للتفاوض"، لكن بشرط استبعاد أي تقارب مع ميلوني.

 وشدد على أن توسيع الميثاق الأخضر "عنصر مهم للغاية" في برنامج المفوضية المستقبلي، رغم أن حزب الشعب الأوروبي متردد جدا في هذا الشأن.

 وأكدت ميلوني التي ترأست قائمة حزبها في هذه الانتخابات، أنها تريد "الدفاع عن الحدود بوجه الهجرة غير النظامية، وحماية الاقتصاد الفعلي، ومكافحة المنافسة غير النزيهة".

كما أن انقسامات اليمين المتطرف حول الموقف الذي يجب تبنيه تجاه موسكو يمكن أن يؤدي إلى تعقيد المفاوضات في الاتحاد الأوروبي في وقت تسعى فيه الدول الأعضاء إلى تعزيز صناعتها الدفاعية بينما تواجه صعوبات في توفير التمويلات اللازمة.

 وشدّدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، بعد يومين من تعرضها لاعتداء في كوبنهاغن، على أن "المخاطر كبيرة"، مشيرة خصوصا إلى "السلامة والأمن في ظل الحرب في أوروبا" و"تغير المناخ" و"الضغط على حدود أوروبا" وتأثير "عمالقة التكنولوجيا".

التوجه نحو اليمين

والتوجه المتوقع للبرلمان الأوروبي نحو اليمين يعني أن المجلس قد يكون أقل حماسا للسياسات الرامية إلى معالجة تغير المناخ بينما سيكون حريصا على التدابير الرامية للحد من الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك فإن حجم النفوذ الذي ستمارسه الأحزاب القومية المتشككة في الاتحاد الأوروبي سيعتمد على قدرتها على التغلب على خلافاتها والعمل معا. وهذه الأحزاب منقسمة حاليا بين فصيلين مختلفين كما أن بعض الأحزاب والمشرعين خارج هذين التجمعين في الوقت الراهن.

ويشكو الناخبون في أنحاء الاتحاد الأوروبي منذ سنوات من أن عملية صنع القرار في بروكسل معقدة ومتباعدة ومنفصلة عن الواقع اليومي، وهو ما يفسر في كثير من الأحيان انخفاض نسبة المشاركة في انتخابات الاتحاد الأوروبي نسبيا.

فقد أظهرت تقديرات أن نسبة إقبال الناخبين على  التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي  بلغت حوالي 51 بالمئة، وفقا للتقارير الأولية التي أعلنها البرلمان الأوروبي مساء الأحد. وبذلك ترتفع نسبة الإقبال من 50,66 بالمئة التي كانت في عام 2019، بحسب إحصائيات البرلمان. وقال متحدث باسم البرلمان "هذه إشارة إيجابية بشأن الديمقراطية الأوروبية". وأوضح المتحدث أن هذه الزيادة في نسبة المشاركة كانت في غالبية دول الاتحاد الأوروبي، مشددا على أنه بما أن التصويت لا يزال جاريا في إيطاليا، فإن نسبة المشاركة المقدرة هذه قد تتغير.

ع.ج/ ع.غ (رويترز، أ ف ب)