بعد يومين من الآن (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) ستكون البحرين على موعد مع الانتخابات البرلمانية. وعلى ما يبدو فإن جهات كثيرة قد حسمت نتائج هذه الانتخابات انطلاقا من الواقع الحقوقي والسياسي البحريني. منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أصدرت بيانا تقول فيه: "إن الانتخابات البرلمانية المُقبلة في البحرين، تجري في بيئة سياسية قمعية لن تُفضي إلى انتخابات حُرّة..."، بالمقابل تؤكد جهات رسمية في البلد أن العملية الانتخابية تجري بكل سلاسة، على الأقل خارج البلد حيث بدأت العملية الانتخابية منذ أيام.

وبالرغم من أن البحرين بلد يعرف ديناميكية وحركية سياسية مقارنة ببعض جيرانه الخليجيين، إلا أنه ما يزال يعيش على وقع اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/ فبراير 2011، والتي رافقت "الربيع العربي". إذ استعانت البحرين بالسعودية في وقف تلك الاحتجاجات التي قادتها الغالبية الشيعية المطالبة بإقامة ملكية دستورية في البلد الذي تحكمه عائلة  سنية.

والواضح أن البحرين منذ تلك الفترة تعرف تقربا من السعودية جعلها تؤيد سياستها وتبارك خطواتها في جل المجالات، مما جعل كثيرين يعتبرونها "خاضعة للنفوذ السعودي المطلق"، مستدلين على ذلك بالأزمة مع قطر، وحينها انضمت البحرين إلى صفوف المقاطعين دون أي توتر مسبق مع قطر قد يدفعها لتلك القطيعة.

مؤشرات كثيرة جعلت مراقبين يربطون نزاهة الانتخابات بعدم استقلالية البحرين عن السعودية أيضا، فضلا عن واقع حقوق الإنسان هنالك.

الأخبار القادمة من البحرين بخصوص واقع حقوق الانسان غالبا ما تأتي سلبية. فآخر تقرير لـ"هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان ذكر أن "الوضع استمر في التدهور خلال 2017"،  وهو ما أكده سيد أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية في حديث خص به DW عربية. الوداعي قال إن "وضْع حقوق الإنسان في أسوا مراحله"، وأفاد أن الانتخابات الصورية تأتي في أجواء من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وسحق كافة أشكال المعارضة والمراقبة". الوداعي أشار في مداخلته إلى أن "سجون البحرين تعجّ بآلاف المعتقلين السياسيين، والجمعيات المعارضة تمّ حلها، كما تم إغلاق صحيفة الوسط وهي الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلد، حسب حديثه.

المتحدث نفسه، نبه إلى محاكم النظام التي شملت أحكام الإعدام، والأحكام التي تستند على اعترافات تحت التعذيب، فضلا عن حملة سحب جنسيات طالت مئات الأشخاص بالبحرين.

يُشار إلى أن البعض دعا إلى مقاطعة الانتخابات في البحرين، من بينهم نواب سابقون. 

بالمقابل، نفى عمر الحسن، رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، كل هذه الأمور. واعتبر أن "ما يقولونه عن الوضع بالبلد غير صحيح ومختلق. المتحدث أكد أن الأمر "خلقته إيران في المجتمع البحريني"، حيث يعيش السنة والشيعة في أمان منذ مئات السنين.

يُشار إلى أن محكمة الاستئناف العليا الجنائية في البحرين قضت في الرابع من فبراير/ تشرين ثان 2018، بالسجن المؤبد على ثلاثة أشخاص بتهمة التخابر مع دولة قطر. وعلى رأسهم علي سلمان زعيم المعارضة الشيعية.

نتائج انتخابية محسومة

في ما بدا محاولة جديدة للتضييق على المعارضة السياسية، أمر حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك البحرين، بمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من الترشح لعضوية مجلس النواب، قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية. وحسب ما أوضحت وكالة الأنباء البحرينية فإن الملك صادق على تعديل المادة الثالثة من قانون "مباشرة الحقوق السياسية".

المادة جلبت وابلا من الانتقادات للبحرين، وهي النقطة التي يثيرها الوداعي في حديثه بقوله: "لا يمكن للمعارضة الترشح في الانتخابات، فالتصويت سيكون على إقرار دكتاتورية الحكم الوراثي وليس له أية علاقة بالتمثيل الشعبي". المتدخل نفسه يرى ان انتخابات البحرين التي لا تشمل رئيس الوزراء الذي يعتبر "أقدم رئيس وزراء على الكرة الأرضية"، وفق حديثه، محسومة النتائج حتى قبل التصويت، وقال: "إن هذه الانتخابات تكريس للدكتاتورية".

في الجهة الموازية، يقول عمر الحسن إن الانتخابات بالبحرين تسير بشكل سلس ونزيه على سبيل الانتخابات التي سبقتها، والتي اعتبرها "الأكثر نزاهة بالمنطقة". وبالرغم من أن الحسن قد صرح بكون كل الأشخاص باختلاف أجناسهم ومعتقداتهم يحق لهم الترشح، إلا أن التعديل على القانون يتضمن استثناءات من الترشح للانتخابات.

وهنا يمكن الإشارة إلى المادة التي شملت: "المحكوم عليه بعقوبة جنائية حتى وإن صدر بشأنه عفو"، و"المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة اشهر حتى وإن صدر عنه عفو"، و "كل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب". زيادة على ذلك فالمادة تنص على منع "قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها" من الترشح إلى مجلس النواب.

تبعية بحرينية؟

"نظام حكم آل خليفة فقد السيادة منذ دخول القوات السعودية أرض البحرين لقمع الاحتجاجات في 2011؛ منذ ذلك اليوم أصبحت السعودية الآمر الناهي في كل قرار مفصلي للبلد، وأصبح اعتماد البحرين كليّاً على السعودية بما في ذلك الاقتصاد"، هكذا تحدث الوداعي وهو يصف علاقة السعودية بالبحرين وتأثيرها في هذه الأخيرة.

وعلى العكس من ذلك، أشار رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية أن البحرين دولة مستقلة، غير تابعة لأي نظام. إذ لا تتحكم فيها السعودية كما يروج وإنما تساعد البحرين في مشاريع استثمارية ومجالات أخرى.

وفي الوقت الذي يتهم فيه البعض تدخل السعودية في الانتخابات، ينفي المتحدث ذلك. ويبرر كلامه بكون البحرين تملك مجلس وزراء وبرلمان منتخب بشكل ديموقراطي منذ 2002، قائلا إن السعودية دولة شقيقة، وأنها عضو في مجلس التعاون الخليجي أيضا، كما تجمعها بالبحرين اتفاقيات ثنائية وجماعية كذلك. 

لكن الوداعي أشار في تصريحه إلى وجود تبعية بحرينية للسعودية، مذكرا بما حدث في أزمة الخليج والحرب على اليمن.

مريم مرغيش