انتخابات البرلمان التونسي ـ توقعات بمعاقبة الناخبين للأحزاب
٤ أكتوبر ٢٠١٩
يوم الأحد المقبل، ينتخب التونسيون برلمانا جديدا. وتشير كل الدلائل إلى أن الانتخابات ستكون صفعة يعاقب من خلالها الناخبون الأحزاب القائمة. التصويت العقابي المتوقع ربما سيصب في صالح المرشحين الشباب. المستقلين.
صورة من: AFP/F. Belaid
إعلان
تشهد تونس يوم الأحد (السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2019) انتخابات تشريعية هي الثانية منذ صدور الدستور الجديد عام 2014. ورغم المسار الديمقراطي يعيش المواطنون التونسيون أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة. ولهذا يتوقع مراقبون أن يكون هناك تحول كبير في خيارات الناخبين.
فرصة للوجوه الجديدة؟
1503 قائمة هو عدد القوائم المشاركة في الانتخابات، من بينها 673 قائمة حزبية و312 قائمة ائتلافية و518 قائمة مستقلة، موزعة على 33 دائرة انتخابية، منها 27 داخل الأراضي التونسية وست دوائر للجاليات التونسية بالخارج. وسيختار الناخبون مرشحيهم لشغل 217 مقعدا بالبرلمان التونسي.
مجموعة من الشباب والشابات يحملون في أيديهم عدداً من القصاصات التي تحتوي تفصيلاً لبرنامجهم الانتخابي يقومون بتوزيعها على المارة، فيما يحاول أحد المساعدين تثبيت خيمة الحملة بشكل جيد، حتى لا تقتلعها الرياح من مكانها. جهاز الموسيقى الصغير، الذي بحوزتهم، قام الشباب بإيقاف تشغيله توفيراً للبطارية. الحركة تقل بعد ظهر هذا اليوم هنا في الدندان، وهي منطقة سكنية تقع غرب العاصمة تونس.
أمان الله الجوهري يحاول التحدث إلى بائع البقالة المحلي، فيما يعلق أحد المارة على المشهد ويقول إن التصويت لصالح المرشحين المستقلين لا يجدي نفعاً، إذ في النهاية لن يكون لهم أي وزن في البرلمان. لكن الجوهري، المرشح الأول على القائمة المستقلة التي تحمل عنوان "بلادنا"، يرى ذلك بطريقة مختلفة "لقد أبانت الأحزاب القائمة في السنوات الأخيرة عن فشلها، والآن حان الوقت لإجراء انتخابات جديدة". ويضيف: "البرلمان لم يعد ينفذ إرادة الشعب، فقد تحول إلى آلة تصويت دون روح. وبدلاً من ذلك، يتم نهج سياسة الأبواب المغلقة، التي يتم من خلالها التلاعب بالقوانين واستغلال المناصب".
خلال حملاتهم الانتخابية يعتمد المرشحون المستقلون على التمويل الذاتيصورة من: DW/S. Mersch
يرى أمان الله الجوهري، وهو مهندس في أوائل الثلاثينات من عمره أنه لو أصبح هناك عدد كاف من النواب المستقلين داخل البرلمان المنتخب حديثاً، يمكن حينها صناعة السياسية على أسس موضوعية. لكن المنافسة كبيرة، إذ داخل دائرته الانتخابية وحدها، تتنافس أكثر من خمسين قائمة، يتم اختيار سبعة نواب منها وإيصالهم إلى البرلمان. ويأمل أكثر من 1500 حزب وقائمة مستقلة على مستوى البلاد في الحصول على واحد من 217 مقعداً في البرلمان.
شبه انعدام للثقة في الأحزاب
الشاب الرزين مطلع على المشهد السياسي في تونس بشكل جيد. والده، الذي كان في السابق عضواً قيادياً في حزب النهضة، توفي عام 1995 خلال فترة حكم بن علي داخل أحد السجون في ظل ظروف غامضة. أمان الله الجوهري نفسه كان عضو مجلس شورى حزب النهضة حتى بعد الثورة، قبل استقالته عام 2013 ورحيله عن الحزب.
زوجته ليست عضواً في الحزب حتى الآن فحسب، بل وتشغل أيضاً منصب وزيرة وهي المرشحة الأبرز للحزب الإسلامي المحافظ للدائرة الانتخابية بالخارج في فرنسا. بنبرة ساخرة يعلق أمان الله الجوهري على ما وصفه بـ"التكتل غير العادي"، قائلاَ: "بعض الناس يعتقدون أنه يمكن إصلاح الأحزاب من الداخل. أنا لست واحداً منهم".
أظهر استطلاع حديث للرأي أن أكثر من 80 في المائة من التونسيين يكادون لا يثقون، أو لا يثقون البتة، في الأحزاب السياسية. أعضاء البرلمان ومؤسسات الدولة الأخرى لا يقدمون الأفضل. وفي الانتخابات المحلية العام الماضي، حققت القوائم المستقلة نتائج جيدة في الغالب. وكذلك خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في منتصف سبتمبر/ أيلول انتقم الناخبون من مرشحي الأحزاب القائمة. لذلك، يأمل الكثير من المرشحين المستقلين الجدد في الحصول على مقعد في البرلمان هذا العام.
أمان الله الجوهريصورة من: DW/S. Mersch
وجوه جديدة تتحدى النظام
فرص جيدة يمكن أن تحسب لصالح "قلب تونس"، حزب المرشح الرئاسي المحتجز نبيل القروي، والذي تأسس قبل بضعة أشهر فقط. الوافد الجديد على المشهد السياسي التونسي سريع الوتيرة هو "عيش تونسي"، وهي حركة شبابية شعبية، نشأت من منظمة غير حكومية، تمولها السيدة أولفة تراس رامبورغ. الحركة تنشط في جميع أنحاء البلاد تحت شعار "لا تخافوا لسنا أحزابا". معظم المرشحين أرادوا فقط أن يصبحوا نواباً لكسب الحصانة والاستفادة من امتيازات البرلمانيين، كما يرى سليم بن حسن، رئيس "عيش تونسي" والمرشح الأبرز في تونس. حركته هي تعبير عن "تعبئة المواطنين ضد النظام". وتقول الحركة إنها في الفترة التي سبقت الانتخابات، استطلعت، عبر الهاتف، آراء مئات الآلاف من التونسيين حول أولوياتهم لصياغة برنامجها الانتخابي من هذا المنطلق.
بيد أن حزب "قلب تونس" الذي يتزعمه المرشح للدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية نبيل القروي، تثار ضده في تونس انتقادات حول شبهات فساد، إذ يقبع القروي منذ بضعة أسابيع في السجن بتهم تتعلق بالتهرب الضريبي وتبييض أموال.
أما بالنسبة لجمعية "عيش تونسي" فتُثار ضدها أيضا إنتقادات بسبب صعودها السريع ودور المال واستخدامها قانون الجمعيات على حساب المؤسسات الحزبية.
الاقتصاد، الصحة ومكافحة الفساد هي الموضوعات التي يتم تداولها باستمرار من قبل الناخبين عند سؤالهم عن أكثر مشاكل تونس إلحاحاً في الوقت الراهن. بعد ثماني سنوات من الاضطرابات السياسية، يبدو أثر الإحباط عميقاً في نفوس المواطنين، الذين لم يجنِ غالبيتهم ثمار الثورة.
وفي حين تم إحراز تقدم في التنمية الديمقراطية، بقي الاقتصاد مهمشاً. وفقد الدينار التونسي قيمته لسنوات، وارتفعت الديون الخارجية كما ارتفع التضخم وتراجعت القوة الشرائية للمواطنين بشكل ملحوظ. الفساد ، المحسوبية والبيروقراطية المتأصلة الجذور، تشل البلاد. وعن هذا كله قال أمان الله الجوهري "أولويات الناخبين اجتماعية واقتصادية، ولكن هذا بالضبط ما لا تريد الأحزاب الكبرى استيعابه منذ 2011". ويتوقع الجوهري من الناخبين معاقبة الأحزاب هذه المرة.
مشاركة ضعيفة في الانتخابات أثناء الجولة الأولىصورة من: DW/S. Mersch
تشكيل الحكومة سيكون صعباً
على الرغم من حظر استطلاعات الرأي الرسمية خلال الحملة الانتخابية، إلا أن كل المؤشرات تدل على أنه لن تحصل أي مجموعة أو حزب سياسي رئيسي على أغلبية واضحة في البرلمان. وحتى تشكيل ائتلاف حكومي مكون من حزبين أو ثلاثة أحزاب يمكن أن يكون عقبة رئيسية في برلمان مجزأ مع العديد من المجموعات الصغيرة والنواب المستقلين دون خبرة سياسية. بالفعل في الفترة التشريعية الماضية، كان البرلمان مجزأ لدرجة أن هذا جعل العمل على القوانين أكثر صعوبة.
وقال سليم خراط، رئيس منظمة البوصلة، وهي منظمة غير حكومية تشجع على المزيد من الشفافية في الحكومة "أعتقد أننا بحاجة إلى التكيف مع وضع مماثل في البرلمان الجديد والذي يمكن أن يشل عمل المشرعين ويؤخر من اتخاذ الإصلاحات التي تمس الحاجة إليها".
وبعد مرور أسبوع من تلك الانتخابات البرلمانية، ستجري في تونس الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وفي هذه الحالة، يواجه المحامي المستقل قيس سعيد، خصمه قطب الإعلام نبيل القروي، المحتجز منذ منتصف أغسطس/ آب بسبب التحقيقات المستمرة في غسل الأموال والتهرب الضريبي.
سارة ميرش (تونس)/ إ. م
في ذكرى ثورتها.. تونس تواصل رحلة البحث عن تحقيق الآمال
تحيي تونس الذكرى التاسعة لثورتها..وسط انتظارات بتشكيل حكومة تحقق تطلعات الشعب وأحلامه بالاستقرار والعيش الكريم. وفي ذكرى الثورة يبدو الرئيس قيس سعيد حاملا لمشعل آمال التونسيين وخصوصا الشباب في تحقيق ما ثاروا من أجله.
صورة من: picture-alliance/abaca/Fauque Nicolas/Images de Tunésie
احتفالات في شارع الحبيب بورقيبة ..في جادته رفع شعار إسقاط نظام بن علي
يحتفل التونسيون اليوم في الذكرى التاسعة لثورتهم التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، و انتقلوا بذلك لنظام ديمقراطي يكفل لهم حرية التعبير ويتطلعون لتحسين الأوضاع المعيشية بعد أن وصلت نسبة البطالة لـ 15.1 في المائة ونسبة الديون 74 في المائة ويبقى السؤال هل تخبئ الأعوام المقبلة أوضاع أفضل للتونسيين؟
صورة من: Getty Images/AFP/F. Belaid
فشل الجملي وحزب النهضة في تشكيل حكومة جديدة
بعد تسميته من حزب النهضة لتشكيل حكومة جديدة، فشل الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان بعد حصوله على72 صوت مقابل 134 صوتوا ضد منحه الثقة، لتبقى الآن الكرة في ملعب الرئيس قيس سعيد الذي بدوره سيطرح الاسم الجديد بعد مشاوراته مع الأحزاب والكتل النيابية بحسب الدستور التونسي.
صورة من: picture-alliance/AA/N. Talel
قيس سعيّد.."ثوري" سياسيا و"محافظ" إجتماعيا
أعلنت الهيئة المستقلة للإنتخابات في تونس فوز سعيّد بفارق كبير على قطب الإعلام نبيل القروي في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التي جرت الاحد(13 أكتوبر تشرين ثاني 2019)، بانتظار إعلان النتائج الرسمية. سعيّد رجل القانون، المستقل، "ثوري" سياسيا و"محافظ" إجتماعيا خاض حملته الإنتخابية بوسائل متواضعة تحت شعار"الشعب يريد"، يعد فوزه زخما جديدا للثورة في مهد الربيع العربي.
صورة من: picture-alliance/abaca/Fauque Nicolas/Images de Tunésie
فرحة تعم شوارع تونس
زغاريد وألعاب نارية وهتافات ميّزت المشهد في جادة الحبيب بورقيبة في تونس ليل الأحد(13 أكتوبر تشرين ثاني 2019) إثر إعلان فوز أستاذ القانون قيس سعيّد برئاسة البلاد بنسبة 72,71 في المائة متقدما على منافسه رجل الاعلام نبيل القروي بفارق كبير. بالنسبة لكثيرين من شباب تونس والذين صوتوا بكثافة لصالحه، يشكل سعيّد حلمهم بإستعادة المبادرة بعد ثماني سنوات عجاف إقتصاديا وإجتماعيا، أعقبت الثورة التي قادها شباب.
صورة من: Reuters/A. Ben Aziza
مشاركة "مقبولة" رغم التراجع
نظمت تونس الأحد (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) انتخابات تشريعية جديدة. وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة 41.3 في المئة، في إقبال وصفه رئيس الهيئة نبيل بفون "بالمقبول". غير أن هذه النسبة أقل من تلك التي سجلت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وكانت 49 في المئة. ويرى مراقبون بأن النتائج تظهر تصويتا عقابيا أو عزوفا عن المشاركة.
صورة من: AFP/F. Belaid
"النهضة" في الصدارة؟
قبل الإعلان رسميا عن نتيجة الانتخابات التشريعية التونسية قال الناطق الرسمي باسم حركة "النهضة" الإسلامية عماد الخميري إن حركته "متفوقة في الانتخابات بحسب المعطيات الأولية". وأظهر استطلاعا رأي لمؤسستين تونسيتين أن "النهضة" ستحصل على 40 مقعداً من مقاعد البرلمان البالغة 217 نائباً.
صورة من: picture-alliance/dpa/K. Nasraoui
"قلب تونس" فائز أيضا؟
وبدوره قال حاتم المليكي المتحدث باسم حزب "قلب تونس"الذي يوجد رئيسه في السجن بتهم تتعلق بقضايا فساد، إنّه "بحسب النتائج الاولية يتصدر قلب تونس الانتخابات التشريعية اليوم. إنه الحزب الفائز على مستوى مقاعد البرلمان". لكن الاستطلاعين يشيران إلى أن الحزب سيحصل على ما بين 33 و35 مقعداً.
صورة من: AFP/F. Belaid
مشهد سياسي مشتت!
وأشار الاستطلاعان أيضا إلى أن "ائتلاف الكرامة" برئاسة المحامي المحافظ سيف الدين مخلوف سيحل ثالثا، وسيحصل على ما بين 17 و18 مقعداً. وتنذر هذه التقديرات، في حال ثبتت صحّتها، بمشهد برلماني مشتت سيكون من الصعب خلاله تشكيل إئتلاف حكومي. وتنتظر البرلمان الجديد ملفّات حسّاسة ومشاريع قوانين أثارت جدلاً طويلاً في السابق وأخرى عاجلة أهمّها إحداث المحكمة الدستورية.
صورة من: picture-alliance/AA/A. Landoulsi
مفاجأة الانتخابات التونسية
تحققت المفاجأة في انتخابات الرئاسة بتونس، وفاز أستاذ القانون قيس سعيد وقطب الإعلام نبيل القروي المحتجز بتهمة غسل الأموال في الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت يوم الأحد 15 سبتمبر أيلول في تونس. وحصل سعيد على 18.4 بالمئة من الأصوات بينما جاء القروي في المركز الثاني بنسبة 15.6 بالمائة، ومنيت الأحزاب الكبرى بهزيمة مدوية في الإنتخابات التي جرت في إطار النزاهة والحرية وسط إشادة أوروبية ودولية.
صورة من: AFP/F. Belaid
نسبة مشاركة غير مرتفعة
أعلنت الهيئة التونسية العليا المستقلة للانتخابات بلوغ نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة 45.02 بالمئة. وقال رئيس الهيئة نبيل بافون، إن النسبة تعتبر مقبولة مقارنة بالإحصائيات قبل غلق مكاتب الاقتراع. وبلغت نسبة المشاركة في الخارج 19.7 بالمئة.
صورة من: Reuters/M. Hamed
ثورة الياسمين
في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 وفي ولاية سيدي بوزيد، أضرم محمد البوعزيزي البائع المتجول النار في نفسه بعد اتهامه لشرطية بإهانته. عقب وفاته وقعت مواجهات عنيفة بين المحتجين والشرطة امتدت لباقي البلاد لتندلع الثورة التونسية في 14 يناير/كانون الثاني 2011 طالب خلالها المتظاهرون برحيل الرئيس زيد العابدين بن علي وإسقاط نظامه اعتراضاً على الانسداد السياسي وتدهور الاقتصاد، ليهرب بعدها بن علي إلى السعودية.
صورة من: picture-alliance/abaca/F. Nicolas
حكومة ترويكا والمرزوقي رئيساً مؤقتاً
في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 تم انتخاب "المجلس الوطني التأسيسي التونسي"، وتم تشكيل "الترويكا" وهي ائتلاف حاكم رئاسي وحكومي وبرلماني مكون من ثلاثة أحزاب ذات أغلبية وهي حركة النهضة الإسلامية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي لليبراليين. وانتخب المجلس التأسيسي بدوره المنصف المرزوقي رئيسا للجمهورية التونسية فيما تولى حمادي الجبالي رئاسة الحكومة ومصطفى بن جعفر رئيسا للمجلس التأسيسي.
صورة من: picture-alliance/dpa
اغتيالات سياسية
تسبب اغتيال المحامي شكري بلعيد المعارض الشرس لحزب النهضة، بالرصاص في 6 شباط/فبراير 2013 أمام منزله، واغتيال محمد براهمي السياسي والنائب المعارض في المجلس التأسيسي في إحداث هزة بالبلاد. على إثر الاغتيالات استقالت حكومة حمادي الجبالي وشهدت البلاد مظاهرات دعت إلى إحقاق العدالة في القضيتين.
صورة من: Reuters
محاولة لمحاكاة النموذج المصري
دفعت إطاحة الجيش بأول رئيس مصري منتخب البعض في تونس لتوجيه دعوات لدخول الجيش المشهد السياسي وتغيير الأوضاع، وهو ما وصفه المرزوقي بـ "المحاولة الانقلابية". لكن الجيش التونسي أعلن نأيه بنفسه عن الجدل السياسي والتزامه بواجبه كما حدده الدستور، وتعهد للمرزوقي بالدفاع عن الجمهورية والنظام السياسي، ورفضت قوى المجتمع المدني وقطاعات عريضة من التونسيين المشاركة في مظاهرات سُميت "الرحيل" بهدف تغيير النظام.
صورة من: dapd
"توافق الشيخين"
في 15 أغسطس/آب عام 2013 اتفق الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي وراشد الغنوشي على الوصول لصيغة تعاون وتعايش بين حزبي نداء تونس والنهضة وتشكيل حكومة تكنوقراط وصياغة دستور جديد وهو ما أسفر عن تنظيم انتخابات حرة في 2014. ورغم اعتراضات من هنا وهناك على الاتفاق لكن الرجلين قررا الحفاظ على التوافق لضمان استقرار الحالة السياسية في البلاد لأطول فترة ممكنة، وأطلق عليه "توافق الشيخين".
صورة من: picture-alliance/dpa/Messara
نوبل للسلام للرباعي التونسي
في 17 سبتمبر/أيلول عام 2013 رعت أربعة منظمات مدنية تونسية (الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الهيئة الوطنية للمحامين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان) الحوار الوطني بين الحكومة الانتقالية وجبهة أحزاب المعارضة ما أدى للوصول إلى اتفاق سياسي شامل جنب دخول البلاد في نفق مسدود ليفوز الرباعي التونسي على إثر ذلك بجائزة نوبل للسلام عام 2015.
صورة من: Reuters/NTB scanpix/C. Poppe
السبسي.. أول رئيس منتخب بعد الثورة
في مشهد سياسي غير مسبوق في تونس، نظمت انتخابات رئاسية وصل فيها إلى المرحلة الثانية كل من المنصف المرزوقي والباجي قايد السبسي لتحبس البلاد أنفاسها انتظاراً للنتيجة. وفي 22 ديسمبر/ كانون أول 2014 أعلن فوز رئيس حزب "نداء تونس"، وحصل على 55 في المائة من الأصوات ليصبح أول رئيس منتخب في أول انتخابات حرة ومباشرة بعد استقلال البلاد، ولعبت أصوات النساء دوراً حاسماً في ترجيح فوز السبسي.
صورة من: Getty Images/Afp/Fethi Belaid
وفاة السبسي.. وانتخابات رئاسية مبكرة
في الخامس والعشرين من يوليو/تموز 2019 توفي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن عمر ناهز 92 عاماً، إثر أزمة صحية حادة. جرى انتقال السلطة بشكل دستوري سلس، حيث أدى رئيس البرلمان محمد الناصر اليمين الدستورية كرئيس مؤقت للبلاد، وتولى الشيخ عبد الفتاح مورو الرئاسة المؤقتة لمجلس نواب الشعب، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة حدد لها موعد الخامس عشر من سبتمبر/أيلول.
صورة من: Getty Images
الانتخابات التشريعية وتداخل مع الانتخابات الرئاسية
لكن الإعلان عن عقد انتخابات رئاسية مبكرة بسبب وفاة السبسي تسبب في ارتباك في الأجندة الإنتخابية، حيث تجري انتخابات تشريعية في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، الأمر الذي يعني انطلاق الحملات الانتخابية لمرشحي مجلس نواب الشعب التونسي بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية في حال تنظيم دورة ثانية.
