أدلى اللبنانيون اليوم الأحد (15 أيار/مايو 2022) بأصواتهم في انتخابات برلمانية يُرجّح أن يُبقي الكفة مرجحة لصالح القوى السياسية التقليدية التي يُحمّلها كُثر مسؤولية الانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد منذ أكثر من عامين. 

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة مساء (1600 بتوقيت غرينتش) لكن التصويت استمر في بعضها للناخبين الموجودين في الداخل وقت إغلاق الأبواب. ومن المتوقع أن تصدر نتائج غير رسمية خلال الليل. ويحق لأكثر من 3.9 ملايين ناخب الاقتراع.

وقبل ساعتين من موعد الإغلاق، قال وزير الداخلية بسام المولوي إن نسبة إقبال الناخبين بلغت 32 بالمئة. وفي وقت لاحق مساء الأحد قال الوزير في مؤتمر صحفي إن نسبة إقبال الناخبين داخل البلاد بلغت 41 بالمئة. وبالمقارنة، فإن تصويت المغتربين الذي جرى الأسبوع الماضي شهد إقبالاً تجاوز 60 بالمئة.

وقال ناخبون إنهم يأملون في توجيه ضربة للنخبة السياسية الحاكمة التي يحملونها مسؤولية الأزمة حتى لو بدت احتمالات حدوث تغيير كبير ضئيلة.

ويتوقع محللون أن يحتفظ حزب الله وحركة أمل بالمقاعد المخصصة للطائفة الشيعية (27 مقعداً)، لكن لا يستبعدون أن يخسر حليفه المسيحي الأبرز، أي التيار الوطني الحر، عدداً من مقاعده بعدما حاز وحلفاؤه 21 مقعداً عام 2018.

مشاجرات وتعطل التصويت

وأدت مشاجرات بالأيدي ومشادات أخرى إلى تعطيل التصويت في عدة مراكز، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. وتدخلت قوات الأمن حتى يتسنى استئنافها. وقال وزير الداخلية بسام المولوي إن الحوادث الأمنية "في مستوى مقبول".

وأفادت تقارير إعلامية محلية عن انقطاع الكهرباء في عدد من المراكز، وانتشرت صور لرئيس قلم يستخدم هاتفه الجوال للإضاءة أثناء اقتراع احدى الناخبات.

ووثقت الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات (لادي) التعرّض لمندوبيها في مناطق عدة بالتهديد أو الضرب، الجزء الأكبر منها في مناطق تحت نفوذ حزب الله. ونشرت الجمعية صوراً ومقاطع فيديو تظهر مندوبين لحزب الله وحركة أمل يرافقون الناخبين خلف العازل في بعض الأقلام الانتخابية بشكل مخالف للقوانين.

وأوقفت القوى الأمنية مندوب لائحة معارضة في حارة حريك جنوب بيروت، لشتمه الرئيس ميشال عون أثناء خروجه من مركز الاقتراع. كما نشرت "لادي" مقطع فيديو قالت إنه يظهر "اعتداء مناصرين لحزب الله وحركة أمل" مرددين شعارات "صهيوني" على واصف الحركة، أحد أبرز المرشحين المعارضين، قرب بيروت.

وقال حزب القوات اللبنانية إن أنصار حزب الله هاجموا مندوبيه في عدة مراكز اقتراع، مما أدى إلى إصابة أربعة على الأقل في منطقة جزين الجنوبية. وقال مسؤول في حزب الله إن الجماعة ليس لها وجود في جزين. وفي وقت لاحق، حمّل حزب الله في بيان حزب القوات اللبنانية مسؤولية بدء اشتباكات في أحياء أخرى.

اختبار لحزب الله وحلفائه

وبينما يعتقد محللون أن الغضب العام يمكن أن يساعد المرشحين ذوي التوجهات الإصلاحية على الفوز ببعض المقاعد، تتضاءل التوقعات بحدوث تحول كبير في ميزان القوى مع ميل النظام السياسي الطائفي في لبنان لصالح الأحزاب القائمة.

وكان الانهيار الاقتصادي أكبر أزمة زعزعت استقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، مما تسبب في تراجع قيمة العملة المحلية بأكثر من 90 بالمئة ودفع نحو ثلاثة أرباع السكان إلى براثن الفقر وتم تجميد الودائع المصرفية.

وفي علامة على انهيار الأوضاع، عانت مراكز الاقتراع في أنحاء البلاد اليوم من تكرار انقطاع التيار الكهربائي.

وفي جنوب لبنان، المعقل السياسي لجماعة حزب الله، قالت رنا غريب إنها خسرت أموالها بسبب الانهيار المالي في لبنان لكنها ما زالت تصوت لصالح الجماعة، وأضافت: "نصوت لصالح أيديولوجية وليس من أجل المال"، ونسبت الفضل إلى حزب الله في طرد القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في عام 2000.

تغييرات قليلة متوقعة

يقول حزب الله إنه يتوقع تغييرات قليلة في تشكيل مجلس النواب الحالي على الرغم من أن معارضيه، ومنهم حزب القوات اللبنانية، يقولون إنهم يأملون في انتزاع مقاعد من التيار الوطني الحر. ومما زاد من حالة الضبابية في المشهد السياسي اللبناني مقاطعة الزعيم السني سعد الحريري التي تترك فراغاً يسعى كل من حلفاء حزب الله ومعارضيه إلى ملئه.

ويتوقع المحللون بالفعل أن النتيجة ستواجه الكثير من الاعتراضات، لاسيما في الدوائر التي يحل فيها وافدون جدد محل أحزاب قائمة.

ويجب على البرلمان المقبل تسمية رئيس وزراء لتشكيل الحكومة وهي عملية قد تستغرق شهوراً. وأي تأخير من شأنه أن يعرقل الإصلاحات اللازمة لمعالجة الأزمة وهي شرط أيضا لتقديم مساعدات من صندوق النقد الدولي والدول المانحة.

وقال رئيس الوزراء المنتهية ولايته نجيب ميقاتي، الذي توصل إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد في أبريل/نيسان بشرط إجراء إصلاحات، إنه مستعد لتولى المنصب من جديد إذا كان على ثقة من سرعة تشكيل الحكومة.

ورغم سلسلة الأزمات التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين، يرى محللون في المحطة الانتخابية فرصة للطبقة السياسية لإعادة إنتاج ذاتها، بسبب تجذّر السلطة والنظام السياسي القائم على المحاصصة وتحكّم النخب الطائفية بمقدرات البلاد وحالة الإحباط العام في البلاد.

وتجري الانتخابات وفق قانون أقر عام 2017 يستند إلى النظام النسبي واللوائح المقفلة. ويقول محللون إنّه مفصّل على قياس الأحزاب النافذة. ويتوقّعون ألا تغيّر الانتخابات المشهد العام، خصوصاً بعد فشل الأحزاب المعارضة والمجموعات الناشئة في الانضواء ضمن لوائح موحّدة.

ع.ح./خ.س. (رويترز، أ ف ب)