يدلى الناخبون في السويد بأصواتهم اليوم الأحد 9 سبتمبر/أيلول في الانتخابات العامة التي تشهد منافسة شديدة بين تكتلين، وسط توقعات بمكاسب قوية لصالح الديمقراطيين المناهضين للهجرة في البرلمان المؤلف من 349 مقعدا.

 وبحسب استطلاعات الرأي من المتوقع أن يحصل الحزبان المهيمنان على الساحة السياسية السويدية، وهما حزب الاشتراكيين الديموقراطيين والمعتدلين (محافظون)، مجتمعين على نحو أربعين بالمئة من الأصوات، أي ما يمثل تراجعا بأكثر من عشر نقاط عن النتيجة التي سجلاها في انتخابات 2014.

 وأن يزيد الحزب الديمقراطي نصيبه من الأصوات في الانتخابات. وكان الحزب قد حصل على 13 بالمئة في انتخابات عام 2014، وقد اكتسب الحزب مزيدا من الشعبية وسط نقاش حول معدلات الهجرة والجريمة.

 وسعى مرشحو الأحزاب الثمانية المتنافسة حتى الساعات الأخيرة عبر محطات التلفزيون، إلى إقناع 20 بالمئة من الناخبين البالغ عددهم 7.5 مليون شخص، ما زالوا مترددين.

 ويقدم رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي ستيفان لوفن هذه الانتخابات على أنها "استفتاء على دول الرفاهية"، بينما يعتبرها اليمين القومي تصويتا على سياسته المتعلقة بالهجرة ودمج المهاجرين.

يذكر أن الأحزاب اليمينية المتطرفة حققت مكاسب مذهلة في كل أنحاء أوروبا في السنوات الأخيرة في أعقاب أزمة اللاجئين التي نجمت عن الحرب الأهلية في سوريا والصراعات المستمرة في أفغانستان ومناطق بإفريقيا. وأدى تدفق 163 ألفا من الساعين للجوء في 2015 إلى استقطاب الناخبين وتفتيت التوافق السياسي وقد يعطي الديمقراطيين السويديين ،وهوحزب له جذور في النازية الجديدة، حق الاعتراض بشأن الأحزاب التي ستشكل الحكومة المقبلة.

وقال ماجنوس بلومجرين عالم الاجتماع بجامعة أوميو إن "الأحزاب التقليدية تقاعست عن الرد على شعور الاستياء الموجود.

"هذا الاستياء ربما ليس له صلة بشكل مباشر بالبطالة أو الاقتصاد ولكنه ببساطة فقدان الثقة في النظام السياسي. السويد ليس وحده في ذلك".

س.ك/ح.ز (د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)