ائتلاف دولة القانون، مصرّ على أن يكون نوري المالكي رئيسا للحكومة للمرة الثالثة، وكتلة الأحرار( الصدر) ، والمواطن (عمار الحكيم) وأغلب القوى الشيعية الأخرى ترفض هذا، كما ترفضه القوى السنية الكبرى ويرفضه الأكراد.

في انتخابات عام 2010، حصل مثل هذا، وأعلنت كتلة المجلس الإسلامي الأعلى وكتلة الصدر رفضها لولاية ثانية للمالكي، وفي اللحظة الأخيرة غيّرت موقفها وأعلنت تحالفها معه. فهل يحدث مثل هذا مرة أخرى؟ ولكن لم يتفق المؤتلفون ودخل العراق في أزمة سياسية، المخاوف ما زالت قائمة في أن يتكررذلك ، وتبقى الحكومة والبرلمان معطلتين، كما هو حال الحكومة والبرلمان التي انتهت ولايتهما توا.

شكّل فوز ائتلاف دولة القانون صدمة لكثيرين كانوا يعتقدون أنّ جولة انتخابات جديدة ستوصل قوى جديدة إلى البرلمان والحكومة، لكن التوازن لم يختل، وجاءت النتائج تكرارا للمشهد.

بعض المحللين يقولون إن الشارع العراقي راض تماما عن الوضع في البلد، فمستوى المعيشة مرتفع جدا مقارنة بما كان عليه في سنوات الحصار الاقتصادي الصعبة، و معدلات الدخل ارتفعت بدورها بمعدلات خيالية ، والإعلام وفّر مساحة حرية كبيرة أتاحت للجميع انتقاد أعلى مستوى في الدولة وهو ما كان حلما في عهد صدام حسين ، علاوة على حرية السفر وحرية إعلان الرأي ، وكل هذه هي انجازات كبيرة تسجّل للتغيير الذي شهده العراق بعد عام 2003، ولكن ما زال أمام العراق مسافة صعبة للوصول إلى شاطئ الاستقرار وبناء دولة مدنية رصينة.

" بوجود إرادة الناخب، وإرادة الناس الذين انتخبوا، سيكون التزوير صعبا"

نتائج الانتخابات أُعلنت في ( 19 أيار/ مايو 2014) بعد أقل من 3 أسابيع من إدلاء الناخبين بأصواتهم وهي مدة قياسية سريعة جدا مقارنة بما جرى في الانتخابات السابقة، وقد عزا المحلل سياسي والكاتب كريم بدر في حواره مع مجلة العراق اليوم من DW هذا الأمر إلى استخدام المفوضية العليا للانتخابات آليات حديثة الكترونية ، سهّلت وسرّعت إلى حد كبير عمليات فرز وعد الأصوات.

كما لفت التفوق الشيعي الحاسم أنظار المراقبين، وعزا كريم بدر ذلك إلى "أن الواقع الحالي في العراق فيه مسلّمات، منها أنّ المكون الكردي يصوت للمرشح الكردي، والمكون السني للمرشح السني، والمكون الشيعي سيدلي بأصواته للمرشحين الشيعة وبما أنهم الأكثرية فالنتيجة واضحة ".

وتضاءلت في الانتخابات الاتهامات بوجود تزوير، وردّ كريم بدر على ذلك بالقول بوجود اتهامات طُرحت من كتل كبيرة وقادة كبار ولكنها في الغالب كانت اتهامات ذات طابع محلي " وبوجود إرادة الناخب، وإرادة الناس الذين انتخبوا، سيكون صعبا تزوير ذلك ، ( مثال) احد النواب في مدينة الرميثة شكّ الناس في وجود تزوير في الأصوات لصالحه، فخرجت تظاهرات مسلحة تطالب بتصحيح الوضع" .

" ليس من الضرورة ان يكون المالكي رئيسا للوزراء"

أغلب اتصالات المستمعين، أكدت أن من سيتولى رئاسة الحكومة مرة أخرى هو نوري المالكي، وهو ما يمكن اعتباره نوعا من الآراء العشوائية المأخوذة من الشارع، لكن المستمع د.علي ذهب إلا أنه " ليس من الضرورة أن يكون المالكي رئيسا للوزراء".

ولا يخطئ المراقب أنّ حكومة المالكي ما زالت حتى اليوم دون وزراء دفاع وداخلية وأمن ، وبالتالي فإن المخاوف ستستمر بتكرار التجربة مع الحكومة الجديدة ، خصوصا أنّ التنافس بات اشد في الوقت الحالي، والى ذلك اعتبر بدر أنّ هذا هو جزء من ضريبة عدم الثقة بين الكتل السياسية " لذلك حينما رفعت دولة القانون شعار " الأكثرية السياسية" فقد كنت من المؤيدين لهذا الشعار" . ومضى الكاتب كريم بدر إلى القول "إن أطراف الشراكة الوطنية هم من أخّروا وأعاقوا تشكيل الحكومة، لأن كل الأسماء التي اقترحوها كانت بعثية أو فاسدة ".

" الحراك السياسي القائم الآن يستهدف تفكيك الكتلة الشيعية"

يقال أن إيران حسمت في المرة السابقة الخلاف الشيعي الشيعي حول المالكي، ويتوقع البعض أن يظهر في اللحظة الأخيرة مثل هذا التأثير هذه المرة أيضا ، والى ذلك ذهب كريم بدر ، مشيرا إلى أن تأثير إيران وارد، ولكنه بالتأكيد لن يكون حاسما ، ومضى إلى القول أنّ الخلل في التحالف الشيعي نفسه اليوم "وفي داخل البيت الشيعي حصل كسر قد يؤخر كل شيء ويؤخر بناء الوطن" .

لكن تحالفات اللحظة الأخيرة، الأكراد والمواطن والأحرار والسنة ضد دولة القانون، قد تعطل تشكيل الحكومة وتربك الوضع برمته، والى ذلك ذهب بدر مشيرا إلى أن مثل هذا التحالف قد يحدث شرخا في الواقع السياسي لا يمكن إصلاحه " فالواقع العراقي يتحرك بمسلّمات لم يستطع أحد أن يخرج عنها حتى الآن"، مبينا أن هذه المسلمات تضمن استمرار التقسيم القائم والمتضمن مكونات الشيعة والسنة والكرد وختم بالقول " الحراك السياسي القائم الآن يستهدف تفكيك الكتلة الشيعية".