قبل أسابيع من انطلاق الانتخابات التشريعية في الهند، جرى اعتقال أرفيند كيجريوال، رئيس حكومة ولاية دلهي وأحد زعماء المعارضة البارزين، على وقع اتهامات بالفساد فيما يتوقع سجنه حتى منتصف أبريل / نيسان الجاري.

وعلى وقع ذلك، اتهمت المعارضة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم باستغلال الأجهزة الحكومية لاستهداف رموز المعارضة خاصة وأن اعتقال كيجريوال تزامن مع القبض على عدد كبير من حزب "آم آدمي" بزعامته تحت مزاعم شبهات فساد مرتبطة بسياسة المشروبات الكحولية في دلهي.

وقال الحزب إن الاتهامات ذات دوافع سياسية  لقمع معارضي حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي. ونفى مودي وحزبه التدخل السياسي.

المعارضة تتوحد ضد مودي

وقبل شهرين من انطلاق الانتخابات التشريعية الأكبر في العالم، انضم حزب "آم آدمي" إلى "كتلة الهند" المعارضة بزعامة حزب المؤتمر المعارض الرئيسي في البلاد في مسعى لتشكيل تحالف قوي ينافس حزب بهاراتيا جاناتا في الانتخابات.

ويضم التحالف عشرات الأحزاب، لكن حزبي "آم آدمي" و "المؤتمر" يعتبران الأكثر نفوذا. وخلال تجمع حاشد عُقد تحت شعار "إنقاذ الديمقراطية" في نيودلهي الأسبوع الماضي، اتهم زعماء المعارضة مودي باستخدام أجهزة الدولة لقمع الأصوات المعارضة لحزبه.

واتهم زعيم المعارضة راهول غاندي حزب بهاراتيا جاناتا بمحاولة ضمان نتائج الانتخابات لصالحه، قائلا: "يحاول رئيس الوزراء ناريندرا مودي التلاعب بنتائج المباريات في هذه الانتخابات. ..بدون ذلك، لن يتمكنوا من الفوز بأكثر من 180 مقعدا".

وفي تعليقها، قالت الخبيرة في الشؤون السياسية في الهند، زويا حسن، إن المظاهرة تُظهر أن اعتقال كيجريوال ساهم في تحفيز أحزاب المعارضة.

وفي مقابلة مع DW، قالت إن "الأمر لا يتعلق بقضايا مرتبطة بسياسة المشروبات الكحولية التي تم اعتقال كيجريوال بموجبها، بل بتوقيت اعتقاله في خضم الحملة الانتخابية. الأمر الذي قد يفسد العملية السياسية ويخرجها عن سياقها".

حزب بهاراتيا جاناتا؟

يبدو أن حزب بهاراتيا جاناتا على ثقة بتمكنه من الفوز بالانتخابات التشريعية بعد فوزه الساحق في انتخابات عام 2019 بحصوله على 303 مقاعد في البرلمان المكون من 543 مقعدا بزيادة عن 282 مقعداً فاز بها عام 2014.

وأمام أنصاره، وصف مودي الانتخابات بكونها "تصويتا لاجتثاث الفساد من جذوره"، قائلا: "هذه أول انتخابات يتجمع فيها كل الفاسدين معا لوقف العمل ضد الفساد".

ورغم ذلك، يواجه مودي وحزبه انتقادات من أن  سياسات الحكومة  تعكس أجندة مؤيدة للهندوس فيما وصلت الانتقادات إلى اتهامات ضد بهاراتيا جاناتا بتأجيج الانقسام بين الهندوس - الذين يشكلون الأغلبية - والمسلمين - أكبر أقلية في البلاد.

في المقابل، ينفي الحزب مثل هذه الاتهامات فيما يؤكد مودي على أنه زعيم كل الهنود البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.

الرهان على الاقتصاد؟

وفي محاولته لضمان بقائه في منصبه، يركز مودي في حملة إعادة انتخابه على المجد الاقتصادي الذي حققه للهند خلال السنوات الأخيرة إذ يتحدث وحزبه بشكل متكرر عن رؤية "فيكسيت بهارات 2047" التي يُمكن ترجمتها إلى أن الهند "ستكون دولة متقدمة بحلول عام 2047".

ورغم ذلك، هناك تباين في وجهات النظر والبيانات حول أداء الاقتصاد الهندي في عهد مودي.

يشار إلى أنه جرى تعيين أرفيند باناجاريا، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة كولومبيا في نيويورك، لرئاسة اللجنة المالية ذات النفوذ في الهند إذ يأمل في أن تصبح الهند ثالث أكبر اقتصاد في العالم "بحلول عام 2026 أو 2027".

وفي مقابلة مع DW، قالت شوميتا ديفيشوار، كبيرة محللي الاقتصاد الهندي في شركة "تي إس لومبارد" للأبحاث، إن "هناك الكثير من التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي في الهند. وبالنظر إلى البيئة العالمية، فإننا من بين أسرع الاقتصادات نموا في العالم".

وبحسب البيانات، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الهند بنسبة 8.4% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 مقارنة بالعام السابق مما يضع الهند في صدارة أكبر عشرة اقتصادات عالمية.

ثالوث البطالة والفقر وعدم المساواة

ورغم ذلك، يثير مراقبون تساؤلات حول مشاكل ملحة  تواجه الاقتصاد الهندي كارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب حيث تقترب نسبة البطالة من 10 بالمئة. ويقول المراقبون إن البطالة تعد مشكلة رئيسية بالنظر إلى النمو السريع لتعداد أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

ومع ذلك، يقول خبراء الاقتصاد إن الهند مازالت دولة فقيرة وفقا للعديد من المعايير في ضوء أن نسبة كبيرة من سكان البلاد تعيش في فقر رغم أن بيانات البنك الدولي تظهر أن نسبة الهنود الذين يعيشون في فقر مدقع استمرت في الانخفاض خلال حقبة مودي.

وفي مقابلة مع DW، قال سوشانت سينغ، المحلل في مركز أبحاث السياسات في الهند، إن هناك الكثير من الخلاف حول وضع أفقر سكان الهند في عهد مودي، مضيفا أن فجوة عدم المساواة قد زادت في السنوات العشر الماضية.

وأشار إلى أن أحدث تقرير صدر عن "مختبر عدم المساواة العالمي" أفاد بزيادة "فجوة التفاوت في الدخل أو اللامساواة في الثروة في الهند"، مضيفا "من حيث نصيب الفرد، تعد الهند أفقر دولة في مجموعة العشرين".

وقال إن سريلانكا وبنغلاديش تفوقتا على الهند من حيث نصيب الفرد من الثروة، مضيفا "رغم أن اقتصاد بنغلاديش في حالة سيئة، إلا أن الهند أفقر من بنغلاديش الآن من حيث حصة الفرد".

 

أعده للعربية: محمد فرحان