أعلن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان أنه يأمل في عقد اتفاق سلام مع الحكومة التركية خلال أربعة إلى خمسة أشهر. وجاء ذلك في بيان نشره الحزب الشعبي الديمقراطي الكردي بعد زيارة إلى زنزانته في جزيرة إيمرالي قبالة اسطنبول.

وكشف الحزب الكردي أجزاء من مشروع أوجلان للسلام، والذي يتضمن العفو عن مقاتلي حزب العمال الكردستاني والدعوة إلى أجراء مشاورات حول إصلاحات الدستورية ونزع سلاح حزب العمال نهائياً.

وتأتي هذه الزيارة لتحرك عملية السلام بين الطرفين بعد توقفها بسبب سياسة أنقرة تجاه الأحداث في سوريا، وهو ما أثار احتجاجات كردية واسعة. ويبدي الطرفان استعدادهما لعقد سلام ينهي صراعاً، راح ضحيته أكثر من أربعين ألف قتيل. فقد اعترفت أنقرة منذ 2012 بأوجلان كشريك في المحادثات، ما يجعله بشكل غير مباشر الزعيم الأول للأكراد.

ثمن السلام

لكن وحتى بعد تقديم خطة السلام الجديدة، فإنه لا تزال توجد مشاكل كبيرة والكثير من النقاط الخلافية بين الطرفين. والسؤال الرئيسي حول حجم المكاسب السياسية التي ستعطيها تركيا للأكراد مقابل تخليهم عن سلاحهم للأبد، ما يزال دون إجابة.

من جهته، التزم حزب العمال الكردستاني بوقف إطلاق النار منذ سنة 2013 تلبية لأوامر زعيمه أوجلان، لكن وقف إطلاق النار هذا تعرض إلى عدة خروقات في الأسابيع الماضية بالمناطق الكردية جنوب شرق الأناضول. وكورقة ضغط ما يزال حزب العمال يلوح بإمكانية رفع السلاح والعودة إلى الصراع المسلح ضد تركيا.

من خلال تحديده لهذا الإطار الزمني والتحذير من "فوضى" في حالة الفشل، يرغب أوجلان برمي الكرة في ساحة حكومة أنقرة. لكن كيف يمكن أن يكون رد فعل أنقرة؟ ويطالب الأكراد أيضاً بتعديل التعريف السائد حتى الآن للمواطنة في الدستور التركي المغرق بالطابع القومي-التركي. كما يطالبون بتوسيع سلطاتهم إدارتهم المحلية في مناطقهم. لكن رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو وحكومته لم يعلنا حتى الآن عن أي المطالب الكردية يمكن أن تتم الموافقة عليها من قبل أنقرة.

لا سلام قبل الانتخابات القادمة

من جانبه يرى فيصل أيهان رئيس مركز الأبحاث (IMPR) في أنقرة أن خطة السلام الجديدة تحمل في طياتها العديد من نقاط الضعف. ويوضح الخبير التركي بالقول: "الحكومة التركية لم تقدم أي مشروع حل للقضية"، مضيفاً في حوار مع DWبأنه لا توجد اتجاهات واضحة للحكومة بقضايا، مثل تعريف المواطنة وتدريس اللغة الكردية في المدارس أو مطالب الأكراد لسلطات ذاتية أوسع في مناطقهم.

والوقت يضيق أمام الحكومة لتوضيح مواقفها، خاصة وأن الانتخابات القادمة في حزيران/ يونيو من العام القادم على الأبواب، وهذه الانتخابات مهمة جداً لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم وللحزب الشعبي الديمقراطي الكردي أيضاً. ويتصارع الحزبان على كسب أصوات الناخبين في المناطق الكردية، ولذلك فمن الصعب عليهما أن يقدما تنازلات قبيل الانتخابات.

بالإضافة إلى ذلك فإن بعض محاور عملية السلام مثل السماح بتدريس اللغة الكردية في المدارس وتخفيف بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب وإعادة تنظيم الإدارة المحلية في المناطق الكردية قد لا تجد حلاً مناسباً قبل الانتخابات، كما يقول الباحث تارهان إرديم من مؤسسة (كوندا) لاستطلاعات الرأي في لقاء مع DW.

والحكومة التركية من جانبها لم توضح مواقفها ومدى استعدادها للتفاوض في هذه المحاور، لأنها متخوفة من فقدانها لأصوات المعسكر القومي في الانتخابات القادمة إذا قررت ذلك.