كان على خبراء وزارة المالية الأردنية البقاء ساعات إضافية في مكاتبهم ليلا خلال الأسبوع الماضي، وكان هذا بالتأكيد رد فعل على التطورات التي شهدتها تونس. ولكن كان من المنتظر أيضا أن تجري الأردن بعض التغييرات في المجال الاجتماعي بعد حصول مظاهرات سلمية ضمت بضعة آلاف من الأشخاص. والواقع أن مثل هذه التحركات ليست شيئا غير اعتيادي في عمّان، خاصة وأنها لا تتطور إلى حدّ حصول اضطرابات كما جرى في تونس.

إعادة الدعم الحكومي

وتثير الأسعار المرتفعة للمواد الغذائية والمواد اليومية مثل قوارير الغاز والمحروقات والبنزين، التململ والغضب في كل مرة، خصوصا بعد أن أدخلت الحكومة إصلاحات اقتصادية تحت إصرار من القصر الملكي والحكومات الغربية. والمقصود قيام الدولة بخفض الدعم الحكومي وزيادة التكاليف الخاصة.

صحيح أن معدل التضخم المالي في البلاد ينخفض بفضل الإصلاحات، إلا أن أسعار الحاجيات ترتفع في المقابل. وبلغت زيادة نسبة غلاء الفواكه والخضار أكثر من 20 في المائة العام الماضي. ولا يكلّ الملك عبد الله والملكة رانية عن الدعوة إلى المساواة الاجتماعية بين سبعة ملايين أردني كتأمين المدارس للجميع، وفي المناطق البعيدة عن العاصمة بشكل خاص حيث جرت احتجاجات غاضبة.

ولا شك أن التعليم أمر يفتخر به الأردن على الصعيد العربي، كما أن نظام الصحة فيه جيد نسبيا ويعتمد غالبا على أطباء تخرجوا من جامعات أجنبية. إلا أن المعالجة الطبية لمن يبلغ دخله الشهري 400 يورو مسألة مكلفة للكثيرين.

ولهذا السبب تعلن المستشفيات الآن عن تخفيضات في تكاليف المعالجة، كما أعلنت وزارة المالية بعد العمل الليلي المذكور لخبرائها عن سلة دعم للمواطنين بقيمة 125 مليون يورو. وتتضمن هذه السلة خفضا في الأسعار وبرامج لتأمين العمل. والولايات المتحدة التي ترى في الأردن حليفا موثوقا في الشرق الأوسط تبرعت بمبلغ 75 مليون يورو.

وتغض الحكومة الأردنية الطرف عن احتجاجات النقابات والإسلاميين طالما بقيت في حدود يمكن ضبطها. والحكومة التي تشكلت أخيرا تتولى في الواقع دورا تكنوقراطيا، ومطلوب منها تنفيذ طلبات الملك الذي بامكانه إقالتها بسرعة في حال لم يرضه ما تقوم به. والنظام الملكي الأردني غير مطروح للنقاش إذ أن الجهاز الأمني موالٍ له وضامن للاستقرار.

إن أكثر من نصف الأردنيين فلسطينيو الأصل وكلهم يعرفون ما الذي يقدمه لهم بلدهم إذا قارنوا الأمر بالأوضاع في الدول المحيطة بهم. صحيح أن الفساد متفشّى في الأردن أيضا، لكن الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي يعانون من مشاكل مصيرية. والأمر هذا ينطبق على اللبنانيين أيضا الذين دخلوا من جديد في مشاحنات اثنية ـ دينية سبق وفجّرت حربا أهلية طوال 15 سنة.

محاولات سورية لنزع فتيل الانفجار

ومثل الأردن لجأت سورية كذلك إلى تدابير مماثلة لنزع فتيل الانفجار الاجتماعي. وقرّرت دمشق تقديم دعم حكومي لسكانها البالغ عددهم 20 مليون نسمة. ورغم النمو الاقتصادي المتواضع الذي حققته دولتهم السنة الماضية يعيش ربع السوريين تحت حدّ الفقر. وتمسك الشرطة والجيش والمخابرات بالوضع في البلاد لصالح الرئيس بشار الأسد.

ويؤيد السوريون نهج "المقاومة" ضد إسرائيل الذي يطرحه الأسد ويطالبون بانهاء احتلال الجولان القائم منذ 1967 كما يبدون ارتياحا حيال انفتاح رئيسهم الحذر على الغرب الذي عُبّر عنه هذا الأسبوع بعودة سفير الولايات المتحدة الأميركية إلى دمشق لممارسة مهامه من جديد بعد غياب دام ست سنوات. وتعزو الحكومة السورية التطورات التي حصلت في تونس إلى نهج الأخيرة المتقارب كثيرا مع الغرب في حين يستند الأسد إلى الدعم العربي. وفيما وصف الرئيس الأميركي جورج بوش الابن سورية ب"الدولة المارقة" أصبح هذا البلد حاليا محط اهتمام الغرب الذي يسعى لكسبه كشريك في السلام.

الاحتجاج كلمة غريبة في دول الخليج

وليس على الدول العربية الخليجية التخوف من حصول اضطرابات فيها على المثال التونسي إذ ان لديها ما يكفي من النفط والغاز لجعل حياة سكانها أكثر راحة، وتبقى كلمة الاحتجاج غريبة عن الناس في الكويت مرورا بقطر ووصولا إلى الإمارات العربية المتحدة. واليد العاملة التي تكدح هناك في ظروف لا ترحم في الغالب تأتي من جنوب آسيا ولا صوت لها.

صحيح أن العالم العربي يتابع بانتباه بفضل العولمة الإعلامية ما يحدث في تونس ويعلن عن تعاطفه مع الناس هناك، لكن هذا لا يعني أبدا أن شيئا مماثلا سيحدث الآن في الدول العربية من عمّان إلى الكويت مروراً بدمشق.

أولريش لايدهولدت / اسكندر الديك

مراجعة: منصف السليمي