أدانت ألمانيا ، الخميس (24 أبريل/ نيسان 2025)، أحكام السجن المشددة التي صدرت مؤخرا بحق شخصيات معارضة في تونس بتهمة "التآمر ضد أمن الدولة"، معتبرة أن المحاكمة غير "عادلة".

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في بيان "لقد تلقينا بقلق أحكام السجن الثقيلة التي صدرت في 19 نيسان/أبريل 2025 في تونس".

وأصدرت محكمة تونسية السبت أحكاما تصل إلى السجن 66 عاما في محاكمة غير مسبوقة، في حق أربعين شخصية معارضة من سياسيين وزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال.

كما تم استبعاد الصحافيين والدبلوماسيين الأجانب عموما من هذه الجلسة.

وأضافت الوزارة في البيان "في نظرنا، الطريقة التي تمت بها المحاكمة لا تحترم حقوق المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة"، معربة عن أسفها "لاستبعاد المراقبين الدوليين، بما في ذلك السفارة الألمانية في تونس في اليوم الأخير من المحاكمة".

تذكير ألماني بالشراكة المميزة مع تونس 

وأكدت الوزارة الألمانية على أن "المراقبة المستقلة مع احترام السيادة التونسية هي سمة جوهرية للإجراءات القضائية في دولة القانون".

وقالت المتحدثة الألمانية "إن علانية المحاكمة، بما في ذلك إمكانية متابعة مستقلة للعملية القضائية مع احترام السيادة الوطنية، هي سمة أساسية للإجراءات القانونية التي تحترم دولة القانون. وكان من بين المحكومين كذلك من يحمل جنسية أوروبية".

وتابعت "ترتكز الشراكة المتميزة بين الاتحاد الأوروبي وتونس إلى السعي المشترك لتحقيق دولة القانون وضمان الحريات الأساسية والديمقراطية وكذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة".

 

فرنسا تدين الأحكام التي صدرت ضد رعاياها

وانضمت ألمانيا إلى فرنسا التي أصدرت أيضا أمس الأربعاء ، بيانا تضمن ملاحظات بشأن الإجراءات التي رافقت الجلسات الثلاث للمحاكمة عن بعد عبر تقنية الفيديو. وكانت فرنسا أول بلد يعلق على المحاكمة، التي تقول المعارضة إنها مفبركة وتهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة وترسيخ الحكم الاستبدادي. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية أمس الأربعاء: "علمنا بقلق بالأحكام الثقيلة بحق عدة أفراد متهمين بالتآمر ضد أمن الدولة، من بينهم رعايا فرنسيون". وأضافت "يؤسفنا عدم توافر ظروف المحاكمة العادلة".

كما ندد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الخميس بإدانة عشرات الشخصيات التونسية بتهمة "التآمر"، مؤكدا انتهاك حق المحكومين في محاكمة عادلة. وقال فولكر تورك في بيان إن "العملية شابتها انتهاكات للحق في محاكمة عادلة والحق في آلية (قانونية) منتظمة، ما يثير قلقا بالغا حول دوافع سياسية".

تفاصيل المحاكمة ورد منتقديها 

جرت محاكمة أربعين شخصا في القضية التي بدأت في مارس/ آذار. وفر أكثر من 20 منهم إلى الخارج منذ توجيه التهم إليهم. وقال المحامون إن أقصى حكم صدر بحق رجل الأعمال كمال لطيف البالغ من العمر 66 عاما، بينما صدر بحق السياسي المعارض خيام التركي حكم بالسجن 48 عاما.

كما حكمت المحكمة على شخصيات معارضة بارزة مثل غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك ورضا بلحاج وشيماء عيسى بالسجن 18 عاما.

ومن بين الأربعين شخصا المحاكمين، هناك حوالي خمسة عشر موقوفا منذ عامين، والباقي في حال سراح أو خارج البلاد على غرار المثقف الفرنسي برنار-هنري ليفي والناشطة في مجال حقوق الإنسان بشرى بلحاج حميدة ومديرة مكتب الرئيس السابقة نادية عكاشة.

وكان سعيد قد وصف السياسيين المتهمين في القضية في 2023 بأنهم "خونة وإرهابيون"، وقال إن القضاة الذين سيبرئونهم سيكونون "شركاء لهم".

ورفض قادة المعارضة المتهمون في القضية جميع التهم، وقالوا إنهم كانوا بصدد إعداد مبادرة لتوحيد صفوف المعارضة المنقسمة لمواجهة تراجع الديمقراطية في البلد الذي كان مهد ثورات الربيع العربي.

وندد العديد من المحامين وأقارب الشخصيات التونسية المدانة، بما في ذلك المعارضين للرئيس، الاثنين بمحاكمة "مفبركة" وأعلنوا عن استئناف الأحكام.

ومنذ أن قرر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في صيف 2021، تنتقد المنظمات غير الحكومية والمعارضون تراجع الحقوق في تونس.

ص.ش/ف.ي (أ ف ب، رويترز، د ب أ)