أعربت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون الخميس (10 يناير/ كانون الثاني 2013) عن "صدمتها" لإعدام خادمة سريلانكية في السعودية بحد السيف، بعد إدانتها بقتل رضيع مخدومها خنقاً. وقالت آشتون في بيان: "إنني مصدومة لإعلان إعدام نافيك ريزان في السعودية. لقد دعا الاتحاد الأوروبي مراراً إلى تخفيف الحكم". وأضافت المفوضة الأوروبية أنه يبدو أن العاملة المنزلية السريلانكية التي أقدمت على قتل الرضيع بخنقه بسبب خلاف بينها وبين والدته "كانت قاصراً لدى وقوع الجريمة". وذكرت آشتون بأن الاتحاد الأوروبي يعارض عمليات الإعدام "في كل الحالات وكل الظروف".

من جانبه، انتقد مفوض حقوق الإنسان في الحكومة الألمانية، ماركوس لونينغ، بشدة إعدام الخادمة السريلانكية، ومشيراً إلى أن "القوانين الدولية تحرم تنفيذ أحكام الإعدام بمرتكبي الجرائم دون السن القانوني، وهذا يشمل السعودية أيضاً".

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت الأربعاء أنها نفذت حكم الإعدام في خادمة سريلانكية شابة عقاباً لها على قتلها رضيعة كانت في رعايتها سنة 2005، بعد أن رفضت مناشدة سريلانكا لها ألا تنفذه. وكانت حكومة كولومبو قد استأنفت حكم الإعدام، إلا أن المحكمة السعودية العليا أيدته في 2010.

وذكرت منظمة العفو الدولية إن جواز السفر الذي استخدمته الخادمة لدخول السعودية في مايو/ أيار 2005 ذكر أنها مولودة في فبراير/ شباط 1982. لكن شهادة ميلادها تفيد بأنها ولدت بعد ذلك التاريخ بست سنوات، وهو ما يجعل عمرها 17 عاماً وقت حادث وفاة الرضيعة.

وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو، في اليوم السابق للإعدام: "كانت هي نفسها طفلة على ما يبدو في ذلك الوقت، وهناك بواعث قلق حقيقية بشأن عدالة محاكمتها".

يشار إلى أن القانون السعودي المستند على الشريعة الإسلامية يعاقب بالإعدام جرائم الاغتصاب والردة والقتل والسطو المسلح وتهريب المخدرات وممارسة السحر والشعوذة. وطالت أحكام الإعدام 76 شخصاً في السعودية خلال العام الماضي، بحسب حصيلة أوردتها وكالة فرانس برس.

ي.أ/ ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)