انتقدت وزارة الخارجية الألمانية بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 1100 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية. فقد قال ناطق باسم الخارجية الألمانية في برلين "في الظروف الراهنة ينبغي عدم الإقدام على أي فعل يمكن أن يعيق استئناف المفاوضات". وقال المتحدث إن وزير الخارجية غيدو فسترفيله قلق لسماح الحكومة الإسرائيلية بتوسيع المستوطنات، وأن ذلك يتعارض مع بيان الرباعية الدولية بشأن استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.

وفي واشنطن أعربت الولايات المتحدة عن "خيبة أملها الشديدة" لإعلان الحكومة الإسرائيلية بناء 1100 وحدة سكنية جديدة في حي جيلو الاستيطاني في القدس الشرقية كما ذكرت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء (27 أيلول/ سبتمبر 2011). وقالت المتحدثة باسم الوزارة فيكتوريا نولاند إن القرار "يتعارض مع جهودنا لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين"، وحثتهما على عدم اتخاذ خطوات يمكن أن تعقد جهود استئناف محادثات السلام المباشرة.

الاستيطان بدل السلام

كذلك أعربت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون في ستراسبورغ عن الأسف لقرار الحكومة الإسرائيلية. وقالت آشتون أمام البرلمان الأوروبي "أشعر بالأسف لقرار استمرار البناء في القدس الشرقية مع بناء وحدات سكنية جديدة في جيلو .... هذه الأنشطة الاستيطانية تهدد حل الدولتين".

كما وجه لين باسكو الأمين العام المساعد للشؤون السياسية، للأمين العام الأمم المتحدة، انتقادات قاسية أمام مجلس الأمن لإسرائيل، إذ قال إن "القرار الذي اتخذته اليوم لجنة تخطيط المناطق الإسرائيلية بشأن التخطيط لبناء عدد كبير من المساكن في القدس الشرقية هو قرار مثير للقلق".

أما الموقف الفلسطيني فقد عبر عنه كبير المفاوضين صائب عريقات الذي قال في تصريح لفرانس برس إن "إسرائيل بقرارها بناء 1100 وحدة استيطانية في القدس تقول بأنها اختارت الاستيطان بدل السلام، وترد بذلك بـ 1100 لا على بيان اللجنة الرباعية" التي كانت دعت إلى استئناف مفاوضات السلام بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي في نهاية 2012.

هذا وقد أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية اليوم أن لجنة تخطيط المناطق في الوزارة وافقت على خطة بناء 1100 وحدة استيطانية جديدة في حي جيلو الاستيطاني في القدس الشرقية. وجاء في بيان للوزارة إن "لجنة تخطيط المناطق أقرت خطة لبناء 1100 وحدة سكنية في جيلو"، الحي القريب من مدينة بيت لحم الفلسطينية في الضفة الغربية، مضيفة أن "الخطة ستكون مفتوحة للاعتراضات العامة لمدة 60 يوما".

(ع.ج/ أ ف ب، رويترز)

مراجعة: أحمد حسو