وافقت اكبر محكمة في تركيا اليوم الاثنين(31 مارس/آذار) على النظر في دعوى لحظر الحزب الحاكم بزعم قيامه بأنشطة اسلامية ولمنع رئيس الوزراء من ممارسة مهامه مما يؤذن بأشهر من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في الدولة المرشحة لنيل عضوية الاتحاد الاوروبي.

ويمثل قرار المحكمة الدستورية تصعيدا لنزاع طويل بين حزب العدالة والتنمية ذي الاصول الاصول الاسلامية والنخبة العلمانية القوية التي تضم جنرالات الجيش وتتهم حزب العدالة بالتامر لتحويل تركيا العلمانية الى دولة دينية على النسق الايراني.

"انقلاب قضائي"

وتطالب الدعوى التي أقامها رئيس الادعاء في محكمة الاستئناف بحرمان 71 مسؤولا من حزب العدالة والتنمية الحاكم وعلى رأسهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والرئيس التركي عبد الله جول من العمل السياسي لمدة خمس سنوات. وقد وصفت بعض وسائل الاعلام التركية الدعوى القضائية بأنها "انقلاب قضائي" ضد حزب العدالة والتنمية بعد فشل دعاة العلمانية في عرقلة اختيار الحزب لجول وهو مثل اردوغان اسلامي سابق للرئاسة العام الماضي. ويقول بعض المحللين ان قرار الحكومة بالضغط من اجل تخفيف حظر على الطالبات لارتداء الحجاب في الجامعات هو ما دفع المدعي الى القيام بهذا التحرك.

حزب العدالة والتنمية الذي وجه البلاد الى نمو اقتصادي قوي واصلاحات سياسية ديمقراطية منذ وصوله الى السلطة في 2002 ينفي اتهامات بتبنيه برنامجا اسلاميا ويقول ان القضية هجوم على الديمقراطية التركية. يذكر أن تركيا حظرت اكثر من 20 حزبا سياسيا من قبل بسبب مزاعم بشأن انتماءات اسلامية او القيام بأنشطة كردية انفصالية. واطاح الجيش بدعم شعبي واسع حكومة بدت اسلامية للغاية عام 1997 لكن حزب العدالة والتنمية يفوقها شعبية. ولم يعلق الجيش على الدعوى القضائية.

انتقادات أوروبية

الاتحاد الأوروبي من ناحيته أبدى قلقه من قرار المحكمة على لسان مفوض شؤون التوسعة في الاتحاد أولي رينمن. وقال رين انه سيقدم تقريرا للمفوضية الاوروبية بشأن القضية يوم الاربعاء مضيفا انها تظهر "خطأ منهجيا" في الاطار الدستوري لهذه الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي.

وأضاف رين في بيان "ان منع أو حل الاحزاب السياسية اجراء جذري لا يتعين اللجوء اليه الا في أضيق الحدود. ولا أرى مبررات لهذه القضية."