قال مفوض الأمم المتحدة الأعلى للاجئين فيليبو غراندي اليوم الثلاثاء (الثامن من مارس/آذار) أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ إنه "قلق جدا إزاء أي ترتيب يشمل إعادة أشخاص من دولة إلى أخرى بشكل عشوائي ولا يعطي تفاصيل حول ضمانات حماية اللاجئين بموجب القانون الدولي".

وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد أيدوا من حيث المبدأ، في قمة في بروكسل يوم أمس الاثنين مقترحا تركيا يقضي بإعادة كافة المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون الجزر اليونانية. وقدمت تركيا مقترحا لتبادل مهاجرين يقضي بأن يقوم الاتحاد الأوروبي باستقبال لاجئ سوري من مخيمات في تركيا مقابل كل سوري تأخذه تركيا من اليونان، وذلك في مسعى لثني المهاجرين عن عبور البحر للوصول إلى أوروبا.

غير أن غراندي قال إن الخطة لا تقدم ضمانات كافية بموجب القانون الدولي. وقال إنه لا يجب إعادة اللاجئين إلى دولة ما إلا إذا ثبت أن طلباتهم للجوء سيتم البت فيها بشكل صحيح وبعد ضمان "حصولهم على اللجوء طبقا للمعايير الدولية وأن يتم توفير التعليم والعمل والرعاية الصحية لهم، وفي حال الضرورة، المساعدة الاجتماعية". كما طالب المتحدث بدراسة وضع اللاجئين قبل إعادتهم من اليونان "وتحديد الفئات الأكثر عرضة للخطر والتي قد لا يكون من المناسب إعادتها حتى في حال توفر تلك الشروط".

من ناحيتها وصفت منظمة العفو الدولية الخطة التي يتشاور الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأنها حول أزمة المهاجرين بأنها "غير إنسانية وغير قانونية". وقالت إيفرنا مكجوان مديرة مكتب المنظمة في بروكسل في بيان إن "قادة الاتحاد الأوروبي وتركيا وصلوا اليوم إلى مستوى جديد من الانحدار، فهم فعليا يساومون على حقوق وكرامة أشخاص هم من بين الأكثر ضعفا في العالم". وأضافت أن "فكرة تبديل لاجئين بلاجئين لا يتنافى فقط بشكل خطير مع الحقوق الإنسانية، وإنما أيضا لا يقدم حلا مستداما وطويل المدى للأزمة الإنسانية المستمرة". وشددت على أن الخطة "تشكل استهزاء بالتزام الاتحاد الأوروبي بالسماح بالدخول لأي لاجئ يصل إلى حدوده". واعتبرت أن طلبات اللجوء "لن تجد على الأرجح من يستمع لها في تركيا"، مضيفة أن اللاجئين في تركيا يعيشون أيضا في "أوضاع مأساوية" دون توافر إسكان أو فرصة تعليم لأطفالهم.

أما منظمة "بروأزول" المعنية بشؤون اللاجئين فاعتبرت أن الخطة الأوروبية ـ التركية "استحقار لحقوق الإنسان"، مشيرة إلى أنه وفقا لمعاهدة جنيف الخاصة باللاجئين والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان فإن أسباب اللجوء هي المعيار وليس البلد الذي قدم منه اللاجئون. واعتبرت المنظمة في بيان أن الخطة الأوروبية ـ التركية ستقضي على حق اللجوء الفردي. وطالبت "برو أزول" كل من الحكومة الألمانية ووزارة الدفاع لتوضيح طبيعة مهمة حلف الناتو في بحر إيجه. وكانت المنظمة قد قالت في وقت سابق إن تركيا لا تعد "الدولة الثالثة الآمنة" وفقا للمعايير الأوروبية.

ع.ج.م/و.ب (أ ف ب، د ب أ)