انتقادات لحكومة شولتس بعد الموافقة على توريد أسلحة للسعودية
٩ يوليو ٢٠٢٣
تصاعدت انتقادات داخل ألمانيا بعد موافقة الائتلاف الحزبي الحاكم على تصدير الأسلحة لعدد من دول الخليج على رأسها السعودية والإمارات. الانتقادات جاءت من حزب اليسار وحتى من حزب الخضر المشارك في الحكومة الألمانية.
إعلان
انتقد أنطون هوفريتر السياسي بحزب الخضر الشريك في الائتلاف الحاكم موافقة الحكومة الألمانية على تصدير الأسلحة إلى الدول التي تحكمها ديكتاتوريات. وقال هوفريتر لوكالة الأنباء الألمانية: "إذا زودت دول الاتحاد الأوروبي وأعضاء الناتو أو أوكرانيا بالأسلحة فذلك لأنها ديمقراطية تتعرض للهجوم".
وأضاف السياسي الألماني أنه "يجب على المرء أن يفكر مليًا فيما إذا كانت هناك مصلحة جيوستراتيجية لتصدير الأسلحة للأنظمة القمعية"، وقال: "مع الديكتاتوريات، فإن ذلك في الواقع ليس في مصلحتنا الجيوستراتيجية أبدًا، لأنه مع الديكتاتوريات لا تعرف أبدًا إلى أي اتجاه سيذهبون".
وقال هوفريتر إن "دولة مثل الإمارات العربية المتحدة هي ديكتاتورية. يمكنك أيضاً تعريفها على أنها نظام ملكي ، لكنها في الواقع ديكتاتورية ".
وأشار إلى أن الإمارات كان لها تدخل في ليبيا بدعم الجنرال خليفة حفتر الذي كان مدعوماً أيضاً بمرتزقة فاغنر الروس، كما دعمت التمرد في السودان، مضيفا أن "هذا ببساطة ليس في مصلحتنا الجيوستراتيجية." وقال هوفرتر إنه لا يفكر أيضًا في تصدير الأسلحة إلى مصر.
وعلى العكس من ذلك، أيد السياسي الألماني فكرة دعم دول من خارج الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، "فالهند مثلاً دولة ديمقراطية تم تجهيز جيشها إلى حد كبير بواسطة الأسلحة الروسية، وربما سننجح في جعلها أكثر قوة وتقف في صفنا من خلال صادرات معينة من السلاح، لكن بالنسبة للديكتاتوريات يجب ألا يتم تزويدها بالمعدات العسكرية".
وانتقادات من اليسار
بدورها انتقدت خبيرة السياسة الخارجية في حزب اليسار الحكومة الألمانية لاستمرارها في تزويد الدول المشاركة في الحرب في اليمن بالأسلحة.
وقالت لوكالة الأنباء الكاثوليكية "إنه لأمر مخزٍ أن تخلف حكومة إشارة المرور وعداً تلو الآخر وتغذي حرب اليمن من خلال مبيعات أسلحة لدول الخليج الاستبدادية بدلاً من تطوير مبادرات سلام مع دول الشرق الأوسط".
وأشارت الحكومة في ردها على أسئلة السياسية الألمانية إن صادرات الأسلحة وصلت أيضاً إلى مصر والبحرين والأردن والكويت والمغرب وعمان وباكستان.
وكان التحالف الحزبي الحاكم في ألمانيا والمعروف باسم "إشارة المرور" - وهي أحزاب الاشتراكي الديمقراطي والخضر، والحزب الديمقراطي الحر - قد وافق على صادرات للأسلحة لكلا البلدين.
ووفقًا لوزارة الاقتصاد، فقد تم إصدار ثلاثة تراخيص تصدير بقيمة إجمالية قدرها 893,550 يورو للسعودية، وبالنسبة للإمارات فقد صدر 30 ترخيصًا بقيمة 59.7 مليون يورو.
وفي عامها الأول من الحكم 2022، وافقت الحكومة الألمانية الجديدة على تسليم أسلحة إلى السعودية بقيمة 44,2 مليون يورو - بما يزيد عن قيمة صادرات الأسلحة الألمانية للسعودية عام 2018. وفي النصف الأول من عام 2023، انخفضت التصاريح بشكل كبير مرة أخرى.
وإلى جانب السعودية والإمارات سمحت الحكومة الألمانية بتصدير السلاح لقطر بقيمة 7,2 مليون يورو، والكويت بقيمة 6,8 مليون يورو، وسلطنة عمان بقيمة 4,1 مليون يورو، والبحرين بقيمة 1,2 مليون يورو.
ع.ح./ع.غ. (د ب ا ، ك ن ا)
أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟
تراجعت صادرات ألمانيا إلى السعودية بنسبة 5 بالمئة خلال النصف الأول من 2018، وذلك بعد أنباء تحدثت عن رغبة سعودية بمعاقبة ألمانيا بسبب انتقادها لسياسات السعودية. وهذه قائمة بأهم الصادرات والواردات الألمانية السعودية.
صورة من: picture-alliance/dpa/M. Kappeler
السعودية تسحب سفيرها في برلين
تصاعدت الخلافات بين ألمانيا والسعودية قبل نحو ثمانية أشهر، بعدما انتقد وزير الخارجية الألمانية آنذاك زيغمار غابرييل السعودية وتحدث حينها عن "مغامرة" تتعلق بالسياسة الخارجية. واستدعت المملكة حينها سفيرها من برلين إلى الرياض احتجاجا على ذلك. وحتى الآن لم يتم إعادته. وذكرت أنباء في أيار/ مايو الماضي بأن السعودية تريد أن تعاقب الشركات الألمانية بسبب التوترات السياسية بين البلدين.
صورة من: picture-alliance/dpa/T. Vogler
تراجع الصادرات الألمانية إلى السعودية
أعربت أوساط اقتصادية ألمانية عن استيائها من استمرار تراجع الصادرات الألمانية إلى السعودية. وقال رئيس قسم التجارة الخارجية بغرفة التجارة والصناعة الألمانية فولكر تراير إن الصادرات الألمانية تراجعت بنسبة 5 بالمئة وانخفضت بذلك إلى نحو ثلاثة مليارات يورو خلال النصف الأول من العام الجاري. وأشار تراير إلى أن حجم الصادرات إلى السعودية بلغ 6.6 مليار يورو في 2017، وكان يبلغ 9.9 مليار يورو في عام 2015.
صورة من: picture-alliance/dpa/M. Kappeler
صناعات الدواء والعقاقير الطبية
حذرت اتحادات صناعة دواء دولية وألمانية السعودية بشأن شروط التوريد الصارمة التي طبقتها الرياض ردا على انتقادات لسياساتها. ويقول مسؤولون ألمان إن شركات مثل سيمنس هيلثينيرز وباير وبوهرنغر إنغلهايم أصبحت مستبعدة من مناقصات الرعاية الصحية العامة بالسعودية. وقال أوليفر أومز من غرفة التجارة والصناعة الألمانية بالرياض "على مدى الأشهر الستة الأخيرة تجد شركات ألمانية صعوبة في العمل في السعودية".
صورة من: picture-alliance/dpa/B. Nolte
السعودية أكبر سوق أدوية في الشرق الأوسط
حسب إحصائيات نشرتها غرفة التجارة والصناعة الألمانية في ولاية بافاريا، وصلت قيم صادرات الدواء والعقاقير الطبية إلى السعودية إلى 600 مليون يورو في عام 2017. وكانت في ارتفاع مستمر في السنوات الأخيرة. والسعودية أكبر سوق أدوية في الشرق الأوسط وإفريقيا بمبيعات بلغت 7.6 مليار دولار العام الماضي وفقا لشركة معلومات الرعاية الصحية إكفيا. وتخلو قائمة أكبر عشرة موردي أدوية إلى المملكة من باير وبوهرنغر.
صورة من: Getty Images/AFP/K. Sahib
صادرات السلاح
شهد قطاع بيع السلاح والمعدات العسكرية تراجعا كبيرا أيضا في 2018. ووافقت الحكومة الألمانية على 4 صفقات أسلحة للسعودية بقيمة 161.8 مليون يورو هذا العام. ويعود انتقاد تصدير أسلحة للسعودية بسبب حرب اليمن. وكان التحالف المسيحي بقيادة المستشارة ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقا خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم على إيقاف صادرات الأسلحة لكافة الدول المشاركة "على نحو مباشر" في حرب اليمن.
صورة من: Imago/teutopress
صادرات كيماوية
انخفضت قيمة المنتجات الكيماوية في عام 2017 بصورة طفيفة عن عام 2016 ووصلت إلى 604 مليون يورو، بعد أن كانت 624 مليون يورو. فيما شهدت الصادرات الكيماوية أكثر ارتفاع لها في عام 2012 ووصلت حينذاك إلى نحو 800 مليون يورو.
صورة من: Fotolia/Franz Pfluegl
معدات معالجة البيانات وأخرى إلكترونية وبصرية
ارتفعت قيم هذه الصادرات إلى السعودية عام 2017 ووصلت إلى 593 ميلون يورو بينما كانت 455 مليون يورو في 2016، حسب إحصائيات نشرتها غرفة التجارة والصناعة في ولاية بافاريا.
صورة من: picture-alliance/dpa/M. Kappeler
معدات كهربائية
انخفضت قيم صادرات الأجهزة والمنتجات الكهربائية إلى 401 مليون يورو في 2017، في حين كانت 686 مليون يورو في العام الذي سبقه. وهو أقل مبلغ لهذه الصادرات منذ عام 2011.
صورة من: picture-alliance/U. Baumgarten
صادرات زراعية
حافظت الصادرات الزراعية الألمانية على قيمها في العام الماضي مقارنة بالأعوام الماضية وبلغت 445 مليون يورو.
صورة من: picture-alliance/dpa/L. Mirgeler
السيارات وقطع غيار السيارات
استمرت هذه الصادرات في انخفاضها الحاد ووصلت عام 2017 إلى 705 مليون يورو بينما كانت قد وصلت إلى رقم قياسي في عام 2015 وبلغت آنذاك مليار و 600 مليون يورو.
صورة من: picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka
صناعة المكائن
قطاع صادرات المكائن الألمانية إلى السعودية هو الأكبر في مجال التجارة بين البلدين على الإطلاق. وبلغ مليار و 64 مليون يورو في عام 2017، لكنه أيضا في انخفاض في الأعوام الأخيرة، إذ كان قد وصل إلى أكثر من مليار و800 ميلون يورو في عام 2015.
صورة من: picture-alliance/dpa/R. Weihrauch
الواردات السعودية إلى ألمانيا
بلغت قيمة الواردات السعودية إلى ألمانيا 802 مليون يورو عام 2017 وبارتفاع قدره 28 بالمائة عن عام 2016، إذ بلغت فيه قيم الواردات 623 مليون يورو.
صورة من: picture-alliance/dpa/A. Burgi
النفط
أهم الواردات السعودية كانت النفط والغاز التي وصلت إلى 313 مليون يورو عام 2017. وهي في ارتفاع مقارنة بعام 2016 حيث بلغت آنذاك 200 مليون يورو، لكنها بعيدة جدا عن أرقام عامي 2012 و 2013 حيث تجاوزت مليار و 200 مليون يورو سنويا.
صورة من: picture-alliance/dpa/A. Haider
المنتجات الكيماوية
المنتجات الكيماوية كانت في المركز الثاني في قائمة الواردات السعودية في ألمانيا وبلغت قيمها 266 مليون يورو وبارتفاع وصل إلى 30 بالمائة عن عام 2016.
صورة من: picture-alliance/epa
منتجات سعودية أخرى
تستورد ألمانيا أيضا منتجات بلاستيكية ومطاطية بقيمة 22 مليون يورو، ومنتجات فحمية ومنتجات نفطية بقيمة 23 مليون يورو، ومنسوجات بـ 17 مليون يورو، ومعادن بقيمة نحو 10 ملايين يورو وقطع غيار سيارات بقيمة 8 ملايين يورو.