تروج العديد من شركات الطيران الرخيصة للرحلات الجوية القصيرة والطويلة بأسعار مغرية، حيث أصبح في مقدور كل مواطن في ألمانيا تقريبا السفر مثلا إلى ميلانو في إيطاليا أو مانشستر الإنجليزية أو مدريد الأسبانية أو غيرها من المدن الأوروبية، لأن أسعار الرحلات الجوية أصبحت في متناول الجميع، حيث أصبح بالإمكان أحيانا الحجز للسفر إلى أحد هذه الوجهات مقابل تسعة عشر يورو، تسعة أو حتى يورو واحد فحسب.

وتشهد شركات الطيران الرخيصة في أوروبا والولايات المتحدة ازدهارا اقتصاديا لا مثيل له، كما أن الملاحة الجوية بصفة عامة في نمو مطرد، على أن هذا الكم الهائل من الرحلات الجوية الرخيصة، التي ولا شك قد وفرت للكثير إمكانية السفر والتنقل مقابل أسعار تكاد تكون رمزية، تعتبر من أهم المتسببين في تزايد درجة الاحتباس الحراري والتقلبات المناخية.

دعم حكومي رغم ارتفاع نسبة الغازات الملوثة للمناخ

في هذا الصدد يقول هارتموت غراسل، مدير معهد ماكس بلانك للرصد الجوي إن الانبعاثات البخارية وانبعاثات الجزيئات في الطبقات الجوية العليا، التي تحلق فيها الطائرات، تشكل ضررا أكبر بالمناخ من نفس الانبعاثات الناتجة عن وسائل النقل الأخرى. وعليه فأن مسافة ألفي كيلومتر بالطائرة تعادل من حيث الانبعاثات السامة ستة آلاف كيلومتر بالسيارة وثمانية عشر ألف كيلومتر بالقطار.

من جهته طالب مانفريد تريبر، خبير في مجال المناخ، الحكومة الألمانية بحذف الدعم المالي الذي تتمتع به شركات الطيران الرخيصة، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وبالتالي إقناع الراغبين في السفر بركوب القطار بدلا من الطائرة ومن ثَم التقليل من الغازات السامة الملوثة للمناخ. كما ستصبح هناك منافسة عادلة بين جميع وسائل النقل على مستوى الأسعار، حسب الخبير الألماني.

وتجدر الإشارة إلى أن وقود الطائرات "الكيروزين" معفي من الضرائب، كما تحظى الرحلات الجوية بإعفاء تام من ضريبة القيمة المضافة. علاوة على أن شركات الطيران تتمتع بدعم حكومي كبير، حيث تتولى الدولة تمويل المطارات ودعم الشركات، التي تعاني من عجز في ميزانيتها، بمبالغ تُقدر بالمليارات.

ومع ارتفاع نسبة الغازات الناتجة عن الطائرات والمتسببة في تلوث المناخ فإنه لم يتم حتى الآن لا على الصعيد الألماني ولا على الصعيد العالمي اتخاذ أي إجراء في مجال الملاحة الجوية لحماية المناخ. كما أن بروتوكول كيوتو لم يأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، ويبدو أن الأمر سيظل على حاله حتى عام 2013، أي بداية المرحلة الثانية من البروتوكول.

وعلى الرغم من أن عددا من أعضاء حزب الخضر الألماني قد طالب بفرض ضرائب على وقود الطائرات مثلما هو الحال بالنسبة لوقود السيارات والقطارات، إلا أن خبراء وحماة المناخ يرون أن ذلك غير كافي، ولا يزالون يأملون في أن يتم اتخاذ قرارات ملزمة على الأقل على صعيد الإتحاد الأوروبي.

بين حرية السفر وحماية المناخ

على صعيد آخر طالب عدد من حماة البيئة المواطنين الألمان بقضاء العطلة في ألمانيا بدلا من السفر إلى بلدان بعيدة مثل الهند وتايلاند وغيرها وبالتالي التقليل من عدد الرحلات الجوية، غير أن هذا الاقتراح لم يجد ترحيبا ليس لدى شركات الطيران فحسب وإنما لدى وكالات الأسفار وخاصة لدى الشركات المنظمة للرحلات السياحية إلى الخارج، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن السياحة المرتبطة بالرحلات الجوية تمثل نحو ثلث مبيعاتها.

في حين أكد رئيس رابطة شركات الطيران والأسفار في ألمانيا كلاوس لابيله على أن الملاحة الجوية تمثل الجزء الصغير من مشكلة تلوث المناخ، مقارنة مع المفاعلات النووية وقطاع الصناعة ووسائل النقل الأخرى. وطالب الدولة بتنظيم أفضل لقطاع الطيران للحيلولة دون ساعات الانتظار الطويلة في المطارات.

من جهته يرفض وزير الاقتصاد الألماني ميشائيل غلوس مطالبة الألمان بقضاء عطلتهم داخل البلاد، مشيرا إلى أن حماية المناخ لا يجب أن تكون على حساب حرية المواطن في السفر إلى أي وجهة يرغب فيها.

هذا، واقترح عدد من منظمات حماية البيئة أن يتبرع المسافر بمبلغ معين حسب طول الرحلة الجوية، يتم من خلاله دعم برامج حماية المناخ في البلدان النامية.