أخطر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، لجنة شؤون الاقتصاد في البرلمان الألماني، بأن مجلس الأمن الاتحادياتخذ قرارا بالموافقة على تسليم شركة "تيسنكروب مارين سيستمز" غواصة إلى مصر.

وإلى جانب المستشارة أنغيلا ميركل، يضم مجلس الأمن الاتحادي عددا من الوزراء. وقد اطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس (التاسع من يوليو/ تموز 2020) على خطاب المجلس.

كما تضمن قرار مجلس الأمن الاتحادي أيضا توريد معدات تسليح إلى دول أخرى هي الجزائر والبرازيل وسنغافورة وكوريا الجنوبية.

اليسار: سياسة تصدير منعدمة الضمير

وتثير الصفقة مع مصر جدلا، خصوصا داخل المعارضة الألمانية. فقد انتقدت سيفيم داغديلين، المتحدثة باسم حزب اليسار لشؤون التسلح وممثلة الحزب في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، الموافقة على الصفقة، وحذرت اليوم الخميس من أن " الحكومة الألمانية تؤجج بتسليح مصر الحربين في اليمن وليبيا". وأضافت: "نحن بحاجة إلى إنهاء فوري لسياسة التصدير هذه منعدمة الضمير، والتي تزود أنظمة حكم على مستوى العالم بأسلحة لحروبها".

وهذه الغواصة، وهي من طراز 209/1400، هي رابع غواصة توافق على ألمانيا على تسليمها لمصر، التي تتعرض لانتقادات بسبب مشاركتها في حروب إقليمية وكذلك أيضا بسبب حقوق الإنسان. بيد أن وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس كان قد صرح خلال زيارة للقاهرة العام الماضي بأن مصر "شريك مهم" من أجل ضمان الاستقرار في المنطقة.

وسبق أن تسلم وفد من البحرية المصرية في أبريل/ نيسان في مدينة كيل بشمال ألمانيا ثالث غواصة من انتاج ألماني.

وأثارت خطط بيع غواصات ألمانية لمصر انتقادات في إسرائيل خوفا من فقدان الريادة العسكرية في المنطقة. لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعترف العام الماضي أنه وافق على عملية البيع لمصر في عام 2014.

ومنذ إمساكه بزمام السلطة عام 2013، يقوم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بشكل مستمر بتوسيع وتحديث قدرات جيش بلاده، ويقول معهد "سيبري" السويدي إن مصر حاليا هي ثالث أكبر مستورد للأسلحة من الخارج على مستوى العالم.

وبالنسبة للجزائر فقد تمت الموافقة لشركة "فيتنشتاين موشن كونترول" على تسليم 18 محرك أقراص لأنظمة تصويب الأسلحة الأنبوبية كجزء من محطات الأسلحة، التي يتم التحكم فيها عن بعد على مدرعات النقل من طراز فوكس.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)