انتقدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور بشكل مبطن السلطات المصرية بسبب قمع حرية التعبير. وأتى الانتقاد الأميركي لمصر خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول سبل مكافحة الدعاية المتطرفة وترأسها وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس خلال شهر أيار/مايو الجاري.

وقالت باور إن "هدفنا المشترك المتمثل بمكافحة إيديولوجيا الإرهاب لا ينبغي أن يستخدم أبدا ذريعة للقضاء على المعارضة السياسية". وأضافت أن "القضاء هو أداة أساسية في التصدي (للجهاديين) ولكن لا ينبغي أن يستخدم فزاعة ضد أولئك الذين يعبرون عن آراء غير شعبية أو ينتقدون السلطات". ولفتت السفيرة الأميركية بالخصوص إلى أن تدابير مثل "سجن صحافيين والحكم على مراسلين بالإعدام ومعاملة وسائل الإعلام وكأنها عدوة للدولة، تؤتي نتاج عكسية بالكامل".

وأضافت أن الصحافة هي "حليف عندما يتعلق الأمر بقول الحقيقة بشأن الجماعات الإرهابية".

ولم يعلق الوزير المصري خلال الجلسة على تصريح السفيرة الاميركية، لكن الصحافيين سألوه عند انتهائها عن رده على ما قالته باور فأجاب أن "تصريحاتها لم تكن موجهة ضد مصر" وانها كانت تتحدث "بصورة عامة جدا".

ودعا شكري إلى "الفصل بين المواضيع لعدم تمييع الرسالة" التي يريد مجلس الأمن إيصالها بشأن التطرف، مشددا على انه "من المهم الحفاظ على الوجهة، وإرسال رسالة واضحة، وعدم الخلط بين مكافحة الإرهاب ومسائل أخرى". وأكد الوزير المصري أيضا أن بلاده "تحترم حرية التعبير وحرية الصحافة"، نافيا أن تكون هناك في مصر أي اعتقالات تعسفية بحق صحافيين.

وتشهد مصر حملة قمع للأصوات المعارضة سواء من الإسلاميين أو العلمانيين والليبراليين من مدونين ومحامين وصحافيين. وفي مطلع أيار/مايو الجاري دهمت الشرطة المصرية مقر نقابة الصحافيين وألقت القبض على صحافيين معارضين، وهو ما فجر غضبا كبيرا في الأوساط الصحافية ودفع نقابة الصحافيين إلى المطالبة بإقالة وزير الداخلية اثر ما أسمته "هجمة بربرية واعتداء صارخا على كرامة الصحافة والصحافيين". وحلت مصر في المرتبة الثانية بعد الصين على قائمة الدول التي يوجد فيها اكبر عدد من الصحافيين المسجونين، بحسب تقرير للجنة حماية الصحافيين الدولية التي أحصت 23 صحافيا مسجونا في مصر بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2015.

ع.ش/ ح.ح (أ ف ب)