على الرغم من انتخاب مرشح المستشارة أنغيلا مركل وحكومتها المسيحية ـ الليبرالية، كريستيان فولف، رئيسا جديدا لألمانيا في الدورة الثالثة للجمعية الاتحادية في برلين بأغلبية 625 صوتا تتجاوز النصف زائد واحد (623) فان آثار الانتكاسة كانت لا تزال واضحة على وجوه قادة الحكومة الذين حاولوا الظهور بمظهر الفائز. وعكست النتائج بعد ثلاث دورات العناء الشديد الذي عاناه الائتلاف الحكومي في ضبط نوابه ومندوبيه الآخرين، وكذلك التفكك والضعف الذي يعتري الحكومة والمستشارة ونائبها ووزير خارجيتها غيدو فيسترفيلله رغم إعرابهما عن ارتياحهما لفوز فولف.

حزب اليسار يبقى على موقفه وميركل تتكبد هزيمة

وفي الوقت ذاته لم تفلح الجهود التي بذلها قادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر مع قادة حزب اليسار المعارض في إقناع الأخير بتبني ترشيح مرشحهما يواخيم غاوك في الدورة الثالثة من أجل زيادة فرصه في النجاح. واتهم حزب اليسار الحزبين بعدم التنسيق معه حول المرشح الأفضل للبلاد معتبرا آراء غاوك محافظة جدا ولا تتوافق مع قناعاته. وأعلن حزب اليسار أنه قرر سحب ترشيح مرشحته لوك يوخيمزن وترك حرية الاختيار لمندوبيه مشيرا إلى أن قسما كبيرا منهم سيمتنع عن التصويت.

وإلى جانب تصريحات قادة الحزب الاشتراكي الديموقراطي وحزب الخضر وحزب اليسار المنتقدة لعمل الحكومة المتفكك أجمعت غالبية المراقبين والمعلقين أيضا على أن ميركل أصيبت بهزيمة سياسية كبيرة "لن تؤدي بالضرورة إلى فرط عقد حكومتها، ولكنها ستعمّق الخلافات داخلها وستساهم في زيادة تراجع هيبتها وشعبيتها".

المفاجأة حصلت مرتين بسبب شعبية مرشح المعارضة

ولم يرغب الكثيرون في ألمانيا تصديق إمكان حصول مفاجأة في نتائج الاقتراع، رغم أن الجميع تحدث عنها، وذلك لوجود أكثرية عددية لصالح مرشح الحكومة فولف من 644 صوتا في وقت يحتاج فيه إلى 623 صوتا فقط للفوز بغالبية أصوات المندوبين. وانعكس هذا الواقع عشية موعد الاقتراع نفسيا على فريق المعارضة الذي خفف بشدة تفاؤله. وعندما حصلت المفاجأة مرتين على التوالي فوجئ بهما حتى الذين كانوا يتوقعون حصولها في الدورة الأولى فقط. وهذه هي، في الواقع، المرة الأولى التي تحصل فيها شخصية من خارج البرلمان والنخبة السياسية التقليدية في البلاد على أصوات عديدة من الجانب المنافس، ما يعكس الشعبية التي يحظى بها، بالفعل، مرشح المعارضة على مرشح الحكومة.

وكان المرشحون فولف وغاوك ويوخيمزن حصلوا على 600 و499 و126 صوتا في الدورة الأولى فيما حصل مرشح الحزب القومي الألماني (النازي الجديد) فرانك رينيكه على ثلاثة أصوات فقط. ولم تجلب الدورة الثانية بدورها الترياق لمرشح الحكومة فولف الذي، وإن رفع رصيده إلى 615 صوتا، فإنه لم يحقق النصف زائد واحد.

ونال معارضه الرئيس غاوك على 490 صوتا بخسارة تسعة أصوات ومرشحة اليسار على 123 ومرشح اليمين المتطرف على ثلاثة أصوات فيما اقترع سبعة مندوبين بورقة بيضاء وجرى إلغاء ورقة واحدة. وعلى الأثر رفع رئيس البرلمان الجلسة مجددا لمدة ساعة حيث بدأت الاتصالات بين مسؤولي كتلتي الحزبين الاشتراكي والخضر مع قيادة حزب اليسار على أمل إقناعها بالتخلي عن مرشحتها لصالح غاوك. وليست هذه المرة الأولى التي يحتاج فيها مرشحون للرئاسة إلى دورة ثانية وثالثة، لكن ظروف هذه المرة تختلف عن سابقاتها.

رئيس البرلمان انتقد استقالة الرئيس السابق

ووصف القيادي في الكتلة البرلمانية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي توماس أوبّرمان نتيجة الدورة الأولى بأنها "مثيرة للغاية" مضيفا أن غاوك حصل على هذا العدد الوفير من الأصوات "لأن أعضاء كثر في الجمعية الاتحادية اقتنعوا بأنه قادر على أن يكون رئيسا ممتازا لألمانيا".

وكان رئيس البرلمان نوربرت لامرت، وهو ديمقراطي مسيحي، افتتح جلسة الجمعية الاتحادية بكلمة تطرق إليها إلى معنى انتخاب رئيس للدولة وأهمية ذلك للبلد مشددا على أن النواب والمنتدبين للانتخاب يملكون كامل الحرية في الاختيار بين المرشحين حسب قناعاتهم دون ضغط حزبي عليهم، خاصة وأن المنصب يخضع مثله مثل المناصب الرسمية الأخرى إلى ذات القواعد الديمقراطية المعتمدة.

وتحدث لامرت عن استقالة الرئيس كولر قبل شهر بصورة انتقادية قائلا إنها فاجأت الجميع. وأضاف أن من الصحيح أنها لم تحدث أزمة حكومية، "لكنها لم تكن أيضا تطورا عاديا، وهي فريدة من نوعها في تاريخ الديمقراطية الألمانية". وتابع أنه نتج عن الاستقالة المفاجئة "بحث في الذات لدى كل من كانت له علاقة بالأمر بصورة مباشرة أو غير مباشرة". وزاد: "لا أحد منا يتمتع بحماية من النقد، لا البرلمانات ولا الحكومات، ولا حتى رئيس الدولة، ما يوجب السماح بالانتقاد، ولكن مطلب الصدق والاحترام طالب به الرئيس كولر عن حق، لا لنفسه فقط، بل ولصالح الثقافة السياسية في بلدنا".

الكاتب: اسكندر الديك

مراجعة: أحمد حسو