قررت الدول الـ 186 الأعضاء في البنك الدولي أثناء اجتماعات الربيع في واشنطن الأحد (25 أبريل/ نيسان 2010) منح الدول النامية والدول الصاعدة اقتصاديا حق تصويت أكبر في قرارات البنك الدولي. وقال روبرت زوليك رئيس البنك الدولي "إن رفع حق التصويت للدول النامية والصاعدة بمقدار ثلاثة في المائة ليصبح 47 في المائة خطوة مهمة". كما أعرب زوليك عن أمله في أن يحين الوقت الذي يتساوى فيه حق التصويت لهذه الدول مع الحق الذي تتمتع به الدول الصناعية.

وكان الاتفاق على قرارات إصلاح حقوق التصويت، التي صدرت الأحد، قد أنجز خلال قمة مجموعة العشرين الخريف الماضي. وجاءت القرارات في صالح الصين التي أصبح لديها 4,4 في المائة لتحتل المركز الثالث؛ بينما تراجعت ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي (4 في المائة)، إلى المركز الرابع، في حين احتفظت الولايات المتحدة (15,85) بالمركز الأول تلتها اليابان (6,84) في المركز الثاني. وأظهر التوزيع الجديد لحقوق التصويت أن الدول الثلاث الصاعدة: الصين والبرازيل والهند فازت وحدها بحوالي ثلثي الحصص التي تم توزيعها.

السودان المستفيد الأكبر إفريقيا

من جهتها ذكرت منظمة أوكسفام غير الحكومية أن معظم دول جنوب الصحراء الـ47 احتفظت بحصصها الأصلية وأن السودان هي الدولة الوحيدة التي ارتفعت حصتها في التصويت. وبصفة عامة فإن التمثيل الإفريقي في البنك الدولي تراجع بشكل كبير. وانتقدت المنظمة اعتبار السعودية والمجر من الدول الصاعدة. وستجري عملية الإصلاح القادمة لحقوق التصويت في البنك الدولي عام 2015.

وتصب إعادة توزيع حقوق التصويت ومنح الدول النامية والصاعدة مزيدا من الحقوق في مسار تحقيق أهداف الألفية التي تضمنها إعلان الألفية الجديدة، الذي أصدرته الأمم المتحدة عام 2000. وسيتم حسب هذا الإعلان، بحلول عام 2015، تخفيض عدد الفقراء في العالم بمقدار النصف. وتقليل وفيات الأطفال بمقدار الثلثين، وتخفيض وفيات النساء أثناء الحمل أو النفاس بمقدار ثلاثة أرباع. ويوجد إجمالا ثمانية أهداف من بينها توفير المياه النقية ومنع انتشار الأمراض. وقد أجرى البنك وصندوق النقد الدوليان مؤخرا دراسة لمعرفة أثر الأزمة الاقتصادية العالمية على تحقيق أهداف الألفية. وقد أنجز هذه الدراسة دلفين غو كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي.

عدد الفقراء في العالم في انخفاض

وتظهر الدراسة أن هدف تخفيض عدد الفقراء في العالم إلى النصف سيتحقق بحلول عام 2015. وحسب تقدير هاتين المؤسستين الماليتين فإن عدد الأشخاص، الذين يعيشون في العالم بأقل من دولار وربع يوميا، سيصبح 15 في المائة من سكان العالم. وقال نائب مدير صندوق النقد الدولي بواشنطن إنه "لولا وقوع الأزمة الاقتصادية لانخفض عدد الفقراء كثيرا"، مضيفا بأن عدد هؤلاء "زاد عشرات الملايين بفعل الأزمة".

وأكد مسؤول صندوق النقد الدولي في واشنطن بأن هذه الدراسة تبين أن آثار الأزمة الاقتصادية العالمية ليست بذلك السوء الذي كان يخشى من وقوعه، لأن كثيرا من دول العالم حققت منذ تسعينات القرن الماضي خطوات تقدم مهمة. وانخفضت الديون ونسبة التضخم، وتحسن الاستقرار المالي والوصول إلى أسواق المال الخاصة كما جرى الاستثمار بكثرة في الهياكل الاجتماعية. وأضاف بأن "الإجراءات التي تم اتخاذها قبل الأزمة الاقتصادية أعطت نتائج إيجابية. فقد كان لدى الدول نقطة بداية جيدة تمكنها من مواجهة الأزمة.

وتم التغلب على الأزمة بشكل أفضل لأنها (الأزمة) أتت من الخارج وليس من الداخل. وقد تمكنت قارة آسيا بشكل خاص من تخفيض نسبة الفقر من 55 في المائة عام 1990 إلى 17 في المائة عام 2005. وتتوقع الدراسة أن تتراجع النسبة إلى 5,9 في المائة بحلول عام 2015، والفضل في هذا يعود أولا إلى النمو الاقتصادي للصين والهند.

منافع متبادلة بين الدول الغنية والدول الفقيرة

ورغم هذه المعطيات أوضحت جوستين يفو لين، الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي، أنه لا يوجد ما يدفع إلى التفاؤل؛ ففي بعض المناطق في إفريقيا ستبقى نسبة الفقر مرتفعة كما أن من "المشكوك فيه تحقيق أي هدف آخر من أهداف الألفية".

ويرى دلفين غو أن المجتمع الدولي تفاعل حتى الآن مع الأزمة الاقتصادية بسرعة وبطريقة جيدة، لكن كل خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد والبنك الدوليين أكدوا أنه يجب على المؤسستين أن تضاعفا جهودهما في مساعدة الدول النامية والصاعدة. كما أنه من الضروري أيضا أن تسعى الدول الصناعية إلى تقديم المزيد من المساعدات لهذه الدول لأن هذا لا يفيد الدول الفقيرة فحسب بل يصب في مصلحة الدول الغنية أيضا.

كرستينا بيرغمان / صلاح شرارة

مراجعة: أحمد حسو