انخفاض كبير في عدد اللاجئين من الدول المغاربية إلى ألمانيا
٩ مارس ٢٠١٧
نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين سجَّلَ عام 2016 نحو 8000 لاجئ من الجزائر والمغرب وتونس، في حين بلغ هذا العدد 25 ألف لاجئ عام 2015، وسط جدل في ألمانيا حول اعتبار هذه البلدان دولاً آمنة.
إعلان
انخفض عدد اللاجئين الوافدين إلى ألمانيا من الدول المغاربية (الجزائر والمغرب وتونس) بشكل كبير، بحسب تقارير إعلامية. وسجَّلَ المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين Bamf عام 2016 فقط نحو 8000 لاجئ في ألمانيا من هذه الدول الثلاث، بحسب ما نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس (التاسع من آذار/ مارس 2017). في حين بلغ هذا العدد 25 ألف لاجئ في عام 2015.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الولايات الاتحادي "بونديسْرَات" غداً الجمعة على مشروع قانون بشأن تصنيف الجزائر والمغرب وتونس دولاً آمنة، بناءً على مشروع قرار قدمته حكومة ولاية بافاريا الألمانية يعتزم تصنيف الدول المغاربية الثلاث بلداناً آمنة. ومن المرجح أن يفشل تمرير مشروع هذا القرار في مجلس الولايات، وذلك نظراً لأن الولايات التي يشارك حزب الخضر في حكمها لم توافق حتى الآن –باستثناء ولاية بادن فورتمبيرغ التي يحكمها حزب ميركل والخضر– على تمرير هذا القانون، الذي يسهِّل رفض طلبات لجوء مواطني الجزائر والمغرب وتونس في ألمانيا.
وكان البرلمان الألماني الاتحادي "بونديستاغ" وافق -قبل عام تقريبا- على مشروع القانون، الذي أحيل بعدها للتصويت في مجلس الولايات الألماني الاتحادي "بونديسْرَات". وكان مجلس الولايات الاتحادي ألغى في يونيو/ تموز الماضي [2016] التصويت على مشروع القانون بعد أن أصبح واضحاً أنه لا توجد في المجلس أغلبية مؤيدة لإقراره.
يشار إلى أن النقاش حول تصنيف البلدان المغاربية دولاً آمنة خصوصاً، تصاعد في ألمانيا بعد هجوم دامٍ ارتكبه التونسي أنيس عامري وأودى بحياة اثني عشر مدنياً في سوق عيد الميلاد 2016 في برلين.
ع.م/ ع.ج (أ ف ب ، ك ن أ ، DW)
تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"
بسبب الصعوبات التي تواجهها ألمانيا في احتواء جميع اللاجئين الذين دخلوا أراضيها، أقدمت الحكومة الألمانية على إدراج بعض الدول في قائمة "البلدان الآمنة"، مما يساعدها على ترحيل من رفض طلب لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية بسرعة.
صورة من: picture alliance/dpa
عبرت جهات رسمية في المغرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا واستقبال مواطنيها المرحلين، في حين انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ذلك، .وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قال الاثنين (29 شباط/فبراير 2016) إن نظيره المغربي محمد حصاد تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين المغاربة من ألمانيا في غضون 45 يوما.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/J. Bounhar
طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".
صورة من: Getty Images/S. Gallup
تونس هي الأخرى، أبدت استعدادها لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا، كما أعلن ذلك وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع مضيفه الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير مطلع العام الجاري.
صورة من: Getty Images/AFP/J. Macdougall
إدراج تركيا ضمن "الدول الأمنة" حسب قانون اللجوء الألماني أثار مخاوف الأكراد من رفض طلبات لجوئهم. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بفرض "عقاب جماعي" على الأكراد بسبب الإجراءات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. بيد أن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أوضح أن بلاده ستستمر في منح اللجوء للأكراد متى استدعى الأمر ذلك.
صورة من: Reuters/S. Kayar
إدراج دول غرب البلقان في قائمة "الدول الآمنة" يعني احتمال ترحيل الآف من طالبي اللجوء من هذه المنطقة إلى بلدانهم. أغلب هؤلاء اللاجئين هم من أقلية الروما ويدعون تعرضهم للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها.
صورة من: Getty Images/AFP/R. Atanasovskia
ما ينطبق على الدول التي صنفتها ألمانيا باعتبارها "آمنة" ينطبق أيضا على اللاجئين القادمين من كوسوفو. فقد سبق لوزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير أن شدد على أن غير الملاحقين سياسيا في كوسوفو لن يحصلوا على إقامة دائمة في ألمانيا وسيعودون إلى بلدهم.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Endlicher
بعد إدخال تعديلات مشددة على قانون اللجوء في ألمانيا في تشرين/ أكتوبر 2015 أصبحت ألبانيا أيضا ضمن قائمة "الدول الآمنة" ومنذ ذلك الحين تم ترحيل مئات الألبان إلى بلادهم لافتقادهم إلى سبب قانوني يمنحهم اللجوء. فمعظم الألبان الذين وصلوا إلى ألمانيا كان هدفهم تحسين أوضاعهم الاقتصادية بالدرجة الأولى.