قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن كنيسة الأقباط الأرثوذكس في مصر أعلنت انسحابها من محادثات حول دستور جديد، قائلة إن السيطرة الإسلامية على جمعية صياغة الدستور جعلت مشاركتها "عديمة الجدوى". ويأتي القرار الذي أعلن في وقت متأخر أمس الأحد الأول من نيسان / أبريل 2012، عقب مطالبات ليبراليين مصريين بمقاطعة جمعية صياغة الدستور التي ينظر إليها على أنها فشلت في التمثيل على نحو كاف لتنوع الأمة.

وعلق حكام البلاد العسكريون الدستور الحالي، في فبراير/ شباط من العام الماضي، بعد فترة قصيرة من توليهم السلطة من الرئيس المصري حسني مبارك. ويسيطر الإسلاميون على الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور المؤلفة من 100 عضو، والتي اختارها البرلمان، مما يعكس انتصارهم المدوي في الانتخابات البرلمانية.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن بيان الكنيسة "أعلن المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس انسحاب الكنيسة من اللجنة التأسيسية للدستور بإجماع جميع الأعضاء العشرين بعد دراسة المذكرة القانونية التي أعدتها لجنة القانون بالمجلس والتي أشارت إلى عدم جدوى استمرار تمثيل الكنيسة في اللجنة بعد الملاحظات التي أثارتها القوى الوطنية على طريقة تشكيلها". وفي وقت سابق أعلنت أحزاب ليبرالية عديدة وشخصيات عامة بالإضافة إلى الأزهر انسحابها من الجمعية.

وذكرت صحيفة الأهرام المصرية بأن المجمع المقدس للكنيسة قرر عقد اجتماع، بعد غدٍ الثلاثاء، لمتابعة كل التطورات التي تحدث في مصر على الصعيد السياسي، وأيضا متابعة تطورات لجنتي اختيار مرشحين للبابا الجديد، واختيار من سيقومون بعملية الانتخاب.

(ف. ي/ رويترز)

مراجعة: حسن زنيند