أعلن قادة حزب العدالة والبناء الإسلامي الثلاثاء (21 كانون الثاني/ يناير 2014) سحب وزرائهم من الحكومة الليبية التي يرأسها علي زيدان بعد أن فشلوا في تحقيق سحب الثقة من هذه الحكومة في المؤتمر الوطني العام. وجاء في بيان الحزب أن "حزب العدالة والبناء يعلن سحب وزرائه من حكومة علي زيدان ويحمل الطرف الداعم للحكومة (في المؤتمر) المسؤولية كاملة".

ومن شأن استقالة وزراء الحزب الذي قام بعدة محاولات فاشلة لحشد الأصوات اللازمة في المؤتمر الوطني العام لسحب الثقة من حكومة زيدان أن تزيد تعقيد جهود إحلال الاستقرار في البلاد.

وقال حزب العدالة والبناء في بيان في صفحته الرسمية على فيسبوك إن الحكومة فشلت "في إنجاز أهم استحقاقات المرحلة" ومعالجة الأحداث في الجنوب ومدن أخرى وإن "كل ذلك يعزز ثقتنا في أن هذه الحكومة غير قادرة على الخروج بالبلاد إلى بر الأمان."

في الجانب الآخر، أعلن 100 من نواب المؤتمر الوطني العام الثلاثاء أنهم فشلوا في سحب الثقة من حكومة علي زيدان ودعوه إلى الاستقالة تفاديا لتفاقم الأزمة في البلد. وفي بيان وقعه 99 نائبا، أقر معارضو رئيس الوزراء بأنهم فشلوا في الحصول على الأصوات المائة والعشرين الضرورية لحجب الثقة عن الحكومة بعد ثلاثة أسابيع من المشاورات بين مختلف الكتل السياسية في المؤتمر.

وجدد علي زيدان المدعوم بـ 94 نائبا في المؤتمر الوطني العام معظمهم من الحزب الليبرالي وتحالف القوى الوطنية (ليبرالي) التأكيد الثلاثاء انه لن يستقيل. وفي تصريح لقناة ليبيا الأحرار اتهم زيدان مجددا الإخوان المسلمين بالوقوف وراء المبادرات الرامية إلى الإطاحة بحكومته.

من جهة أخرى، أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء أن السلطات الليبية أخفقت في إتمام أية تحقيقات في الاغتيالات السياسية الدوافع والهجمات على المتظاهرين في كل من بنغازي وطرابلس، والاعتداءات على الصحافيين والبعثات الدبلوماسية الأجنبية في البلد.

وقالت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان في تقريرها الخاص عن ليبيا للعام 2013 إن "السلطات الليبية بررت هذا الإخفاق بدعوى الافتقار إلى الموارد الكافية وصعوبة الوضع الأمني".

م.م/ أ.ح (رويترز، أ ف ب)