بدأت تتزايد حدة الضغوطات الداخلية على حكومتي بلير وبوش كي يضعا جدولا زمنيا لسحب قوات بلديهما من العراق. وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت إيطاليا رسميا عن قرارها سحب كامل قواتها المرابطة في العراق. وقال رئيس الوزراء الإيطالي رومانو برودي أنه سيسحب القوات الإيطالية من العراق بالتشاور مع الحلفاء معتبرا أن الحرب على العراق كانت "خطأ فادحا". وكان رومانو برودي قد كشف النقاب مؤخرا عن خطة الانسحاب مرفقة بجدول زمني أعدته الحكومة الإيطالية يحدد موعد سحب تلك القوات. وتهدف خطة الانسحاب إعادة كافة الجنود الإيطاليين وقوامهم 3000 جندي بحلول نهاية العام الجاري. إلا أنه أشار إلى أن سحب القوات الإيطالية المرابطة في العراق سيتم بالتنسيق مع قوات التحالف. ويذكر أن رومانو برودي كان قد وعد الناخبين الإيطاليين بسحب جنود بلاده حال فوزه بالانتخابات. وستبدأ أولى الوحدات الإيطالية بشد الرحال ابتداء من الشهر القادم، حيث من المنتظر أن يغادر أزيد من 1100 جندي من بين 2700 جندي معسكراتهم في العراق نحو إيطاليا. ومع نهاية العام الجاري سيتم سحب آخر جندي إيطالي.

هل ينهار التحالف العسكري في العراق؟

إلى جانب إيطاليا قررت كوريا الجنوبية بدورها تخفيض عدد قواتها المتواجدة في العراق بنسبة ألف جندي. وقد غادرت خلال الأسابيع الماضية دفعة صغيرة مكونة من 40 عسكريا ثكناتها، ثم تبعتها وحدات أخرى في رحلة العودة إلى الوطن. ورغم ان كل من روما وسيول أعلنتا أن هذا الانسحاب سيتم بالتنسيق مع القوات الأمريكية إلا أنها تشكل في مضمونها رسالة واضحة بأن الدولتين تريدا إنهاء تواجدها العسكري في المنطقة في أسرع وقت ممكن. ويأتي هذا الانسحاب بعد أقل من ستة أشهر من إنهاء القوات الأوكرانية والبلغارية تواجدهما العسكري في المنطقة ليتقلص بذلك عدد الدول المشاركة في التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في العراق. ويذكر أنه يوجد حاليا في العراق نحو 130000 جندي أمريكي في حين لا يتجاوز عدد جنود باقد دول التحالف 19000، من بينهم 7200 جندي بريطاني. لازال حتى الآن في العراق ما يزيد عن 1500 جندي أسترالي بالإضافة إلى 1300 جندي بولندي. في حين لا يتعدى عدد الجنود الرومانيين والجيورجيين 850 جندي من كل دولة حسب معلومات حصلت عليها دويتشه فيله من وزارات الدفاع لكل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

تزايد حدة الضغوطات

تقلص عدد الدول المشاركة في التحالف العسكري بالعراق يزيد من حدة الضغوطات التي تواجهها كل من واشنطن ولندن لوضع جدول زمني محدد يتم وفقه سحب قوات البلدين من العراق. والواضح أن تلك الانسحابات بدأت تزيد من المتاعب السياسية التي يواجهها رئيس الوزراء البريطاني في داخل بريطانيا، والذي تدهورت شعبيته بشكل كبير. وعكست نتائج الانتخابات البرلمانية، التي أجريت أوائل شهر مايو/ايار، مدى حدة الأزمة السياسية التي بدأ يمر بها توني بلير وبدأت تهدد مستقبله السياسي. فضلا عن ذالك تزيد سلسلة الفضائح السياسية وتشبث بلير ببقاء القوات البريطانية في العراق في تضيق الخناق على حكومته وزيادة الضغوط عليه من أجل وضع جدول زمني لعودة الجنود البريطانيين إلى ديارهم. ويعاني الرئيس الأمريكي بوش من التداعيات السياسية والاستياء الشعبي بعد ظهور صور لجنود أمريكيين يعذبون معتقلين عراقيين. ومن المحتمل أن تزيد صور المجزرة التي ارتكبتها القوات الأمريكية في قرية حداثة العراقية، التي تناقلتها مؤخرا وسائل الإعلام الدولية، من دعم حملة الأمريكيين المناهضين للحرب على العراق لزيادة ضغوطاتهم على الإدارة الأمريكية.

العراق والحملة الانتخابية في الولايات المتحدة

مع اقترب الإنتخابات التشريعية الأمريكية لإختيار ثلث أعضاء الكونغريس الأمريكي والتي ستجري أوائل نوفمبر القادم يسود نوع من الترقب بين الأوساط السياسية حول ما إذا كان الحزب الديموقراطي، الذي يقود المعارضة، سيوظف موضوع احتلال العراق في حملته الانتخابية. غير أن الخبير الألماني في السياسة الأمنية، بينيمين شرير، استبعد في معرض حديثه مع دويتشه فيله، أن يستغل الساسة الأمريكيون العراق في حملتهم الانتخابية. وعلل المحلل السياسي ذلك بأنه لا يمكن حل مشكل من خلال الهروب منه. لكنه يرى أن موضوع العراق سيحظى باهتمام كبير لدى الناخب الأمريكي الذي يرى ان عمليات القوات العراقية تشكل عبئاً ثقيلا على ميزانية الحكومة الأمريكية. وهذا ما قد يزيد من الضغوطات على الحكومة الأمريكية من أجل تحديد جدول زمني محدد لانسحاب القوات الأمريكية من العراق.

القوات العراقية مازلت غير مؤهلة

ويرى المراقبون أن إعلان رئيس الوزراء العراقي الجديد، نوري المالكي، عن استعداد القوات العراقية لتسلم مهام الإشراف على الأمن ابتداء من يوليو المقبل في معظم المحافظات العراقية يشكل في حد ذاته نوعا من الضغط على قوات التحالف لتحديد جدول زمني لانسحابها. ويرى الخبراء أن المالكي أراد عبر تصريحاته أن يلمح إلى أن الحكومة العراقية باتت قادرة على العمل بشكل مستقل. لكن الخبير الألماني، بينيمين شرير، يرى أن الحكومة العراقية لا تملك في الوقت الراهن قدرات، سواء على مستوى السياسة الداخلية أو الخارجية، تمكنها من ترسيخ أقدامها". أما فيما يخص قوات الأمن العراقية فإن بناءها تسير ببطء عكس ما كان يُرجى، حسب قول الخبير. ومازالت قدرات القوات العراقية محدودة، حيث لا تستطيع هذه القوات رد تهديدات خارجية أو حماية أراضيها في حال تعرض العراق لاعتداء من دولة مجاورة. ناهيك عن أن القوات العراقية تفتقد إلى المعدات العسكرية اللازمة لصد مثل تلك المخاطر. أما فيما يخص انسلاخ قوات عسكرية أخرى عن التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في العراق فقد استبعد الخبير الألماني أن تقوم دول مثل بولندا بسحب جنودها المرابطين هناك نظرا لارتباط بولندا الوثيق بالولايات المتحدة الأمريكية. إذ يعتمد ذلك البلد بشكل كبير على الدعم الأمريكي العسكري لتأهيل وتحديث قدراته العسكرية.

إيران ذريعة الوجود العسكري الأمريكي

يرى المحللون السياسيون أن توني بلير قد ربط مصيره السياسي بالعمل العسكري في العراق، لذا يبقى من المستبعد أن يحدث تغير كبير في سياسة بريطانيا المتعلقة بالعراق طالما بقي بلير على رأس الحكومة البريطانية. على عكس ذلك تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية النزاع بشأن الملف النووي الإيراني ذريعة أخرى لتمديد بقاء قواتها في العراق. خصوصا وأن إدارة الرئيس الأمريكي لا تستبعد توجيه ضربة عسكرية إلى إيران في حال فشل المفاوضات الجارية مع طهران. وتحظى القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في العراق بأهمية إستراتيجية قصوى في خضم التطورات الإقليمية التي يشهدها الخليج العربي، وذلك بعد أن اضطر البيت الأبيض التخلي عن قواعده العسكرية التي كانت توجد في المملكة العربية السعودية. وتعول الولايات المتحدة الأمريكية، في حال فشل الحلول الدبلوماسية للأزمة النووية مع طهران، الاعتماد على تلك المواقع لمد يد المساعدة إلى الدول المجاورة وصد الخطر الإيراني عسكريا. إلى جانب ذلك يرى المراقبون السياسيون أن القوات الأمريكية المتواجدة في العراق وأفغانستان وتركيا ستكون قادرة انطلاقا من تلك القواعد على كبح الطموحات الإيرانية الرامية إلى بسط سيطرتها الإقليمية في منطقة الخليج.