في منتصف شهر (حزيران/يونيو 2013) شهدت اسطنبول مواجهات بين الشرطة التركية ومتظاهرين مناوئين لسياسة حكومة رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان. عدت هذه المواجهات الأعنف من نوعها منذ بداية الاحتجاجات ضد الحكومة المحافظة.

ودفعت أعمال العنف التي قامت بها الشرطة تجاه المتظاهرين والموقف الصارم لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تجاه المتظاهرين إلى انتقاد وزير الخارجية الألماني غيدو فيستر فيله سياسة حكومة أردوغان، بقوله " ترسل الحكومة التركية بردها على الاحتجاجات رسالة خاطئة إلى بلدها وإلى أوروبا أيضا".

إذ وصف فيستر فيلهن حينها صورة ساحة تقسيم، حيث انطلقت الاحتجاجات بأنها "مثيرة للقلق" مضيفا بالقول "على الحكومة التركية أن تثبت لأوروبا والعالم أنها تحكم بمبادئ التزمت بها في إطار مجلس أوروبا، وهي احترام الديمقراطية والحريات المدنية وسيادة القانون".

ألمانيا ودورها في تعطيل مفاوضات الانضمام

في ظل الاضطرابات التي شهدتها تركيا طالب بعض أعضاء البرلمان الأوروبي من الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، بوقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. ففي نهاية شهر (حزيران/يونيو الماضي) ناشد عضوا البرلمان الأوروبي ماركوس بيبر وبيتر ليزيه مجلس الاتحاد الأوروبي عدم فتح فصل جديد من مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد كما كان مقررا. فهذا يعتبر إشارة خاطئة لنظام استبدادي. حسب وصفهم.

من جهته يعتبر يوهانيس كاهرز من الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن تعطيل عملية التفاوض خطوة في الاتجاه الخاطئ. فرغم انتقاد، عضو البرلمان عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الألمانية التركية نهج أردوغان تجاه موجة التظاهرات، إلا أنه يرى أن مقاطعة أوروبا لتركيا ستؤدي إلى تدهور الديمقراطية في البلاد. ويقول في حوار مع DW"في ظل مفاوضات الانضمام سيتم تعزيز القيم التي يطالب بها المتظاهرون"، مشيرا إلى أن قطع مفاوضات الانضمام مع أنقرة حاليا، سيكون له تأثيرات سلبية.

تأثير ألمانيا على مفاوضات الانضمام

ولا يعود ضعف تأثير ألمانيا على مفاوضات الانضمام حاليا إلى عدم ترحيب ألمانيا وفرنسا سابقا لانضمام تركيا كبلد مسلم إلى الاتحاد الأوروبي. إذ كان لألمانيا تأثير كبير بسبب رغبة تركيا فعليا بالانضمام حسبما يرى كاهرز "بعد تقديم مجموعة امتيازات شراكة لتركيا، أصبح لدى الأتراك توجهات جديدة في كثير من النواحي، إلى جانب غالبية الأتراك الذين أصبحوا يرفضون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهنا توفرت لدينا أقوى إمكانية للتأثير على السياسة الداخلية التركية".

لكن روبرشت بولينز الناطق الرسمي لشؤون السياسة الخارجية لكتلة الاتحاد المسيحي في البرلمان الألماني دعا من جانبه إلى مواصلة المفاوضات، أملا أن تكون المواجهة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي محركا لتعزيز الديمقراطية في البلاد.

وأكد بولينز على ضرورة فتح فصل المفاوضات المتعلق بالعدالة والحقوق الأساسية. مضيفا بقوله "إنه من المناسب جدا التحدث مع تركيا في الوقت الحالي بشأن التغييرات الهيكلية الضرورية والتي تم ذكرها في تقارير التقدم بشأن مفاوضات الانضمام"، ويمكن لألمانيا التأثير على تركيا بشكل فعال لدى فتح فصل جديد في مفاوضات الانضمام.

تقييم ايجابي للاحتجاجات

يعتبر بولينز أن الاحتجاجات في تركيا بمثابة تعزيز للمجتمع المدني. وهو ما أعرب عنه أيضا وزير الخارجية غيدو فيستر فيله مضيفا بالقول "إن الاحتجاجات التي تحدث الآن هي دليل واضح على نضوج المجتمع المدني وتعزيز دوره. وهو ما يسعدنا ويجعلنا غير قلقين".

أما يوهانيس كاهرز فيرى أن المجتمع الأوروبي "ليس ناديا مسيحا بل هو مجتمع يقوم على بعض القيم الأساسية". ويصف هذه القيم بقوله "إن القيم التي نريدها، هي التي يتم التظاهر لأجلها حاليا".